در دنياي امروز مهمترين پارادايم حاكم برجامعه جهاني، پاراديم توسعه (Development) است. در گذشته توسعه به معناي رشد اقتصادي و افزايش درآمد ملي اطلاق مي گرديد؛ اما در دهه هاي اخير اين واژه تحول پيداكرده و معناي فراتري يافته است. توسعه، علاوه بر نوسازي و رشد اقتصادي كه به گسترش توانايي هاي ابزاري تأكيد دارد و مبتني براقتصاد معيشتي است و توليد و رفاه مادي است، توانايي هاي زباني را نيز مدنظر دارد و متضمن تغييرات اساسي در همه زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي عقيدتي است.
براساس اين رهيافت، فرآيند توسعه، نيازمند تبيين استراتژي كلان، برنامه نويسي، بودجه بندي و اجراست. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و برهمين اساس درحال سپري نمودن سومين برنامه توسعه است و هم اكنون چهارمين سند برنامه در دست تنظيم براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي است. نگاهي به برنامه هاي اول تا سوم و پيش نويس ارسالي چهارمين سند به مجمع تشخيص مصلحت، بيانگر آن است كه هنوز از تنگناهاي ساختاري زيادي در رنج مي باشيم. البته در اين سير برنامه نويسي، به وضوح نشانه هايي از پيشرفت مشاهده مي شود؛ اما آنچه تاكنون تصويب و اجرا شده است، ايرادات اساسي و جدي دارد كه به اهم آنها اشاره مي كنم. اميد آنكه اين نوشتار مختصر دستمايه اي اندك براي دولت، بويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد تا با رهيافتي درخور مبادرت به تنظيم سندنهايي نمايد.
اصول توسعه
برنامه توسعه مطلب پيچيده اي نيست.ابتدا بايد اهداف موردنظر را ترسيم و به منظور دستيابي به آن، استراتژي يا سياستهاي كلان را طراحي و سپس چگونگي اجرا را در قالب برنامه تنظيم و دريك پروسه زماني مشخص اجرا نمود. در اين راستا مواردذيل بايد مدنظر برنامه نويسان قرارگيرد.
۱ـ واقع گرايي؛ اگرچه انسان علاقه مند است، با كمترين هزينه و زمان، به هدف غايي دست يابد؛ اما بايد در نظر داشت كه هدف، بايد متناسب با زمان و مكان و امكانات تعريف و تبيين شود و گرنه آرمانها در روي كاغذ باقي خواهدماند.
۲ـ فرايند تكميلي ؛ برنامه هاي پنج ساله هركدام حلقه اي ازيك زنجير را تشكيل مي دهند كه نسبت به يكديگر حالت مكمل دارند بنابراين برنامه نويسان نمي توانند هر برنامه را جدا از ديگري مدنظر قراردهند و به صورت جزاير پراكنده عمل كنند. توسعه يك فرآيند است و بايد نگاه پروسه اي به آن داشته باشيم نه پروژه اي. پروسه اي كه چشم انداز كشور را براي چند دهه تبيين و روشن مي كند.
۳ ـ تعامل با نظام بين الملل در دنياي پيچيده امروزين، كشورها به يكديگر پيوسته اند، آن هم نه به صورت همبستگي مكانيكي، بلكه نيازمند پيوستگي ارگانيكي است. سيستم جهاني (world system) و تعامل كشورها با يكديگر، استقلال به معني خودكفايي اقتصادي را در تنگناي جدي قرارداده است و بخواهيم يا نخواهيم، سياست اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما در فضاي بين المللي تنفس مي كند و بدون آن
نمي تواند ادامه حيات بدهد. تنها با شناخت اين شرايط است كه مي توانيم به تنگناها وقوف يافته و در يك تعامل مثبت قرارگيريم.
۴ـ سياست اقتصادي موردي؛ يكي از نكات مهم در عرصه اقتصادي، انباشت سرمايه مالي، فني ـ تكنولوژيك و سرمايه انساني است. اين اصل اقتصادي چنانچه با محدوديت منابع و امكانات مدنظر قرارگيرد و تنوع نيازها و محدوديت هاي رقابت در بازارهاي جهاني نيز برآن بيفزاييم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ما نمي توانيم در همه عرصه هاي اقتصادي وارد شويم. لاجرم بايد سياست اقتصادي موردي را در دستور كار خود قراردهيم. بدين معنا كه توان خود را در چهار يا پنج محور كه از پتانسيل داخلي و توان رقابت در بازارهاي خارجي برخورداريم متمركز نماييم. مهم نيست چه چيزي توليد مي كنيم، مهم آن است كه توليدات ما از پشتوانه داخلي و فروش در بازارهاي خارجي برخوردارباشد، تا از طريق كسب درآمد نيازهاي خود را از ديگر كشورها ابتياع نماييم. با اين حساب خودكفايي يك اصل مردود در عرصه اقتصاد كنوني است.
۵ ـ جذب سرمايه خارجي؛ بديهي است كه كشوري با جمعيت و وسعت ايران، نمي تواند بدون سرمايه خارجي ساخته شود. هم اكنون براساس آمارهاي موجود، ايرانيان خارج از كشور بين چهارصد تا هزار ميليارد دلار سرمايه دارند. چنانچه آمار حداقلي را مبنا قرار دهيم و از چهارصد ميليارد دلار تنها صدميليارد دلار آن جذب و روانه كشور نماييم، تحول چشمگيري در عرصه اقتصادي اتفاق خواهدافتاد كه البته اين مهم نيازمند امنيت سرمايه گذاري و كاهش ضريب رسيك سرمايه گذاري در ايران است.
۶ ـ تنوع درآمد ارزي؛ اقتصاد ايران متكي بردرآمد نفت است. نوسان قيمت نفت، نوسان اقتصاد ايران را به دنبال دارد، مضافاً اينكه با عنايت به مصارف بالاي داخلي، درآينده تداوم اين منبع مهم درآمد، محل ترديد جدي است. ضمن اينكه هم اكنون نيز درآمد حاصل از فروش نفت، مبلغ چنداني نيست و ضعف اقتصاد ايران را نمي شكند. پس بايد چاره ديگري انديشيد. يكي از راههاي گريز از تك محصولي و افزايش ارز وارداتي توجه جدي به صنعت جهانگردي است. براساس آمارهاي موجود، كشور ايران در زمره ده كشور اول دنيا به لحاظ جاذبه هاي توريستي است و حداقل مي بايستي معادل درآمد نفت از اين صنعت مهم درآمد مي داشتيم. بنابراين سمت و سوي برنامه چهارم بايد به گونه اي باشد كه اين صنعت مهم در ايران رونق بگيرد.
۷ـ تمركز زدايي: مديريت متمركز توان اداره فرايند توسعه را ندارد. نظامهاي متمركز متناسب با تحولات تاريخي در يك فرايند منطقي به سمت نيمه متمركز و سپس عدم تمركز روي آورده اند. اين كار ضمن آنكه ثقل و سنگيني مسؤوليتها به صورت طولي (واگذاري امور به مديران مناطق) و عرضي (واگذاري امور به بخش خصوصي) واگذار مي شود، باعث كاهش حجم شرح وظايف و مسؤوليتها گرديده و توان مديريتي كشور را چند برابر مي كند. با استقلال نسبي استانها، خلاقيتها بروز و ظهور پيدا نموده و سرعت و سهولت انجام كارها فزوني مي يابد. وزارتخانه ها، حالت ستادي پيدا نموده و به عنوان مغز متفكر، در امور راهبردي عمل مي نمايند. اين درحالي است كه به دليل حجم امور اجرايي، وزارتخانه ها، اصولاً فرصت فكر كردن و ارائه راهبرد ندارند، مضافاً اينكه هرچند مديران قوي باشند، در دنياي پيچيده كنوني، توان انجام امور مختلف را ندارند. اگر نمي توانيم كشور را يك جا به توسعه برسانيم، لا اقل با واگذاري اختيارات به استانها دست آنها را براي پيشرفت و رقابت با ديگر استانها باز بگذاريم. براي مثال چنانچه استان فارس اجازه مي داشت دويست ميليون دلار از بانكهاي خارجي وام بگيرد، قطعاً در يك فرصت پنج ساله مي توانست با ساختن سد بر روي كليه رودخانه ها، حجم توليد كشاورزي خود را حداقل دو برابر نمايد و سپس از محل پولي كه دولت ساليانه به صورت قطره چكاني به اين استان مي دهد، به اضافه از محل توليد اضافي، اقساط بدهي خود را بازپرداخت نمايد و...
۸ـ واگذاري پروژه هاي زيربنايي به شركتهاي خارجي؛ ساختن كشوري به وسعت ايران، علاوه بر سرمايه به دانش فني نيز محتاج است. اين درحالي است كه شركتهاي خارجي آمادگي اجراي طرحهاي زيربنايي همچون فرودگاه، بنادر، راهها، پالايشگاهها، نيروگاهها و... را دارند. واگذاري اين پروژه ها به شركتهاي خارجي علاوه بر كيفيت انجام آنها، از سرعت لازم نيز برخوردار است. براي مثال چنانچه ساخت فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به شركتهاي خارجي واگذار مي گرديد، سالها بود كه از آن بهره برداري مي نموديم، اما متأسفانه هزينه هايي كه بابت سرمايه گذاري درازمدت برروي اين پروژه انجام مي گيرد، آن را غير اقتصادي مي كند. در مقابل پروژه پارس جنوبي كه با كمك سرمايه و دانش فني خارجي انجام گرفته است، به دليل زودبازده بودن آن، كاملاًاز نظر اقتصادي مقرون به صرفه است.
۹ـ عدالت؛ سند توسعه بايد عدالت محور باشد. عدالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، منزلتي و سياسي نبايد به فراموشي سپرده شود. از آنجا كه هدف غايي توسعه «انسان» است. بايد براي تعالي معنوي و مادي با يك همه جانبه نگري رعايت عدالت كه اتفاقاً از مميزه هاي تفكر اسلامي و معياري براي آن است، مراعات شود.
۱۰ـ توسعه دموكراتيك يا اقتدارگرا؛ مد نظر قرار دادن پيشنهادهاي فوق با دو روش انجام مي شود. روش اقتدارگرايانه و يا روش دموكراتيك. به طور كلي در دنياي امروز دو راه رشد بيشتر وجود ندارد. روش اقتدارگرايانه كه با مشت آهنين، توسعه را به پيش مي برد و راهبرد مصلح جامعه با شيوه هاي علمي، مصلحت ملي را تشخيص و در آن مسير گام بر مي دارد و هر صداي مخالفي را بر نمي تابد و سركوب مي كند. مانند كشور چين. اين روش اگرچه بعضاً منجر به رشد اقتصادي و افزايش G.N.P مي شود، اما اين توسعه، نامتوازن، بحران زا و تداوم آن محل ترديد جدي است.
در مقابل اين روش، توسعه دموكراتيك وجود دارد. بدين معنا كه در يك فرايند رقابتي براي اداره كردن هرچه بهتر نظام سياسي، برنامه ها از طريق احزاب و تشكلها و جريانهاي سياسي به مردم عرضه مي شود و قضاوت نهايي به عهده مردم واگذار مي شود. آنچه در اين فرايند از جانب مردم پذيرفته شد، به آن عمل مي گردد و از آنجا كه كشورداري يك پروسه سعي و خطاست، در يك فرايند دموكراتيك، تصميم سازان، تصميم گيرندگان و تصميمات در معرض نقد قرار گرفته و لاجرم اصلاح مي گردد و چنانچه برنامه پذيرفته شده نتواند كارآيي خود را ثابت كند، در انتخابات بعدي كنار مي رود و جاي خودرا به تصميم گيرندگان و برنامه هاي بهتر مي دهد و در اين گردونه رقابتي فرايند توسعه به پيش مي رود. علاوه بر اينكه اين روش، كشور را به توسعه مي رساند، از آنجا كه مردم خود هدف توسعه اند، در اجراي برنامه ها شريك و سهيم اند. بنابراين، دغدغه عدم تداوم و براندازي نيز وجود ندارد. مقايسه تطبيق شوروي سابق با آمريكاي شمالي و اروپاي شرقي با اروپاي غربي، نمونه بارزي از اين دو روش توسعه است. بررسي تاريخ تحولات صد ساله اخير ايران نيز بيانگر آن است كه توسعه اقتدارگرايانه به هيچ وجه كارايي لازم را ندارد و آزموده را آزمودن خطاست.
سخن آخر
همانگونه كه ملاحظه مي شود، برنامه توسعه پنج ساله چهارم، بايد تكليف خود را با موارد ده گانه فوق روشن سازد. در غير اين صورت، چنانچه به آرمانهاي بلند، بدون توجه به اين پيش نيازها بسنده گردد، اجراي دهها برنامه نيز نمي تواند سربلندي ايران عزيز را در پي داشته باشد.

با تصويب آيين نامه توسط هيأت وزيران، روند بازگشت افغاني ها به كشورشان تسريع مي شود.
هيأت وزيران با تصويب اين آيين نامه بر تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني به كشورشان تأكيد كرده است. براساس اين آيين نامه ۱۱ ماده اي ، ضريب حفاظت از مرزهاي شرقي و كنترل و بازرسي معابر مرزي و جاده هاي بين استاني به منظور جلوگيري از ورود و تردد غيرمجاز اتباع افغاني به كشور توسط نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران افزايش
مي يابد. همچنين با هماهنگي صورت گرفته بين وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در شناسايي باندهاي قاچاق انسان و به منظور انهدام فعاليت هاي سازمان يافته انتقال غيرقانوني اتباع افغاني به كشور توسط نيروي انتظامي با همكاري و هماهنگي
قوه قضاييه خودروهاي حامل اتباع افغاني غيرمجاز بين سه تا ۶ ماه توسط نيروي انتظامي توقيف مي شود همچنين قانون تشديد مجازات براي عبور دهندگان اعمال خواهد شد.
براساس ماده ديگري از اين آيين نامه، در راستاي ممانعت از اشتغال غير مجاز اتباع افغاني كارفرمايان ايراني كه اتباع افغاني غيرمجاز فاقد پروانه كار را به كارگمارده اندبا هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي و قوه قضاييه برخورد قانوني صورت مي گيرد.
در اين زمينه اقداماتي پيش بيني شده است از جمله ممنوعيت به كارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه كار توسط وزارت بازرگاني به اتحاديه هاي صنفي اعلام و در صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفي متخلف ابطال مي شود، همچنين به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ مي شود كه از به كارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه كار به صورت مستقيم و يا به وسيله پيمانكاران طرف قرارداد اكيداً خودداري كنند وزارت كار و امور اجتماعي مراتب تخلف احتمالي دستگاهها را به دبيرخانه شوراي هماهنگي اعلام مي كند و با متخلفان برخورد مي شود.
ماده ديگري از اين آيين نامه حاكي است ارائه تسهيلات و خدمات به اتباع افغاني، به جز كساني كه با گذرنامه و رواديد معتبر به كشور وارد شده و اجازه اقامت دريافت كرده باشند، ممنوع است.
اين تسهيلات و خدمات عبارتند از تمامي خدمات اداري كه منجر به استمرار حضور غيرقانوني اتباع افغاني در كشور مي شود، فعاليت كليه احزاب و گروههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آوارگان افغاني، افتتاح حساب هاي جديد در بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري همچنين صدور و تمديد هر گونه بيمه نامه و ارائه خدمات بيمه يي، براساس تبصره پيش بيني شده نحوه اعمال ممنوعيت، زمان بندي و مسؤوليت هر يك از دستگاههاي اجرايي توسط كار گروه دائمي اتباع بيگانه تعيين مي شود. اين آيين نامه در ماده ديگري آورده است وزارت اطلاعات موظف است عمليات رواني متناسب با بازگشت اتباع افغاني را طراحي و با هماهنگي وزارت كشور اجرا كند همچنين وزارت كشور مي تواند به منظور افزايش كمي بازگشت آوارگان افغاني، اختيارات مربوط و اجراي اين آيين نامه را به استانداران ذي ربط تفويض تا در چهارچوب سياست هاي شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه، برنامه ريزي لازم را در تسريع بازگشت اتباع افغاني معمول كنند.
براساس اين آيين نامه، واگذاري اماكن استيجاري به اتباع افغاني به استثناي كساني كه با گذرنامه و رواديد معتبر به كشور وارد شده و اجازه اقامت دريافت كرده اند بدون اجازه دفاتر امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري ها ممنوع است.
همچنين ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان موظف است بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي اجراي اتباع بيگانه بخشي از سهم اعتبارات تعيين شده از محل رديف در نظر گرفته شده براي بازسازي افغانستان را به برنامه هايي تخصيص دهد كه مستقيماً در اسكان مجدد افغاني هاي بازگشتي به كشور متبوعشان مؤثر خواهد بود.
در ماده ديگري از اين آيين نامه آمده است وزارت امور خارجه مكلف است از طريق هماهنگي و رايزني با مقامات كشورها و مجامع ذي ربط بين المللي در جهت جلب و جذب مساعدت هاي سياسي'، به منظور تسريع در امر بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغاني اقدام لازم را به عمل آورد.
همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مراحل خبر و توليد نسبت به تشويق و ترغيب اتباع افغاني براي بازگشت به افغانستان و همچنين هشدار به شهروندان ايراني در به كارگيري و يا اسكان غيرقانوني اتباع افغاني در قالب هاي مختلف خبري، مصاحبه و ... به صورت برنامه ريزي شده در شبكه سراسري و مراكز استان ها اقدام كند.
براساس اين آيين نامه هزينه اجرايي تسريع در روند بازگشت اتباع خارجي حسب طرحي كه به تصويب كار گروه دائمي اتباع بيگانه خواهد رسيد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رديف سنواتي دستگاههاي ذي ربط تأمين شود.

شرايط جديد مقررات مالي، معاملاتي و انجام مناقصه به منظور يكسان سازي مقررات مالي و معاملاتي دستگاههاي دولتي و عمومي در قا
شرايط جديد مقررات مالي، معاملاتي و انجام مناقصه به منظور يكسان سازي مقررات مالي و معاملاتي دستگاههاي دولتي و عمومي در قالب لايحه اصلاح بخشي از قانون محاسبات عمومي از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
اين لايحه باهدف رفع تبعيض بين دستگاهها و شركتهاي دولتي و عمومي و بخش تعاون و خصوصي در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي و در راستاي حذف برخي محدوديت ها و مراحل غير ضروري و تشريفات زايد در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي به تصويب هيأت وزيران رسيد.
براساس اين لايحه دولت مكلف خواهد شد ظرف مدت سه سال نسبت به ايجاد مركز اطلاع رساني و مديريت براي معاملات دولتي و عمومي اقدام كند.
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
براين اساس، اشخاصي كه به پيشنهاد اين مركز و تصويب شوراي اقتصاد در فهرست اشخاص ممنوع المعامله قرار
مي گيرند، انجام معامله با آنها توسط دستگاههاي اجرايي مجاز نيست.
در اين لايحه، ماده ۷۹ از بخش سوم فصل دوم قانون محاسبات عمومي كشور به اين صورت اصلاح شد: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي مشمول اين بخش بوده و تمام معاملات آنها اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و ساير موارد (به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود.
سه مورد از شمول ماده ۷۹ خارج هستند، اول: خريد كالا، خدمات، اموال و حقوقي كه دستگاههاي اجرايي مذكور طبق قانون يا مقررات اساسنامه مربوط عهده دار فروش و يا ارائه آن بوده و براي آنهاحسب مورداز طرف مراجع قانوني مربوط و يا اركان ذيصلاح آنان نرخ تعيين شده باشد به نرخ مذكور.
دوم: فروش كالا و خدمات و اموال و حقوقي كه دستگاههاي اجرايي مذكور طبق قانون يا مقررات اساسنامه مربوط عهده دار فروش و يا ارائه آن بوده و براي آنها حسب مورد از طرف مراجع قانوني ذيربط يا اركان ذيصلاح آنها نرخ تعيين شده باشد به نرخ مذكور.
سوم: در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه نوعاً به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. خصوصيات اموال و خدمات و حقوق موضوع اين بند در آيين نامه اجرايي اين بخش تعيين مي شود.
براساس اين لايحه، صادرات كالاها و خدمات، فهرست كالاها و خدمات ياد شده با تصويب هيأت وزيران تعيين و اعلام خواهد شد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ،۷۹ دستگاههاي مشمول اين ماده موظف هستند كليه معاملات خود در داخل كشور را فقط به صورت ريالي انجام دهند. معاملاتي كه از طريق برگزاري مناقصات بين المللي انجام و پيشنهاد شركت كنندگان در مناقصه در قالب يكي از ارزهاي خارجي ارائه مي شود، از شمول اين تبصره خارج و تابع مقررات ارزي كشور هستند.
در اين لايحه تعريف معاملات جزئي، متوسط و عمده اصلاح شده است، بر اين اساس معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ۲۰ ميليون ريال تجاوز نكند، معاملات متوسط نيز معاملاتي است كه مبلغ آن از حد نصاب معاملات جزئي بيشتر باشد و از ده برابر آن تجاوز نكند، معاملاتي هم كه مبلغ آن از ده برابر حد نصاب معاملات جزئي بيشتر باشد، معاملات عمده خواهند بود.
هيأت وزيران مجاز است در صورت لزوم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حد نصاب معاملات جزئي را متناسب با شاخص عمومي قيمت ها تعديل كند.
تصميم گيري در مورد شركتهاي مشمول اين بخش هر دو سال يكبار توسط مجامع عمومي و شوراهاي عالي مربوطه انجام خواهدشد.
براساس لايحه «اصلاح بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومي» كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است، هيأت ترك مناقصه در مورد استانداري ها، از استاندار يا نماينده او، معاون ذيربط استاندار و ذي حساب استانداري تشكيل مي شود.
در مورد اعتبارات دادگستري جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات تابعه قوه قضاييه، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچيك از وزارتخانه ها نيستند، به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده رئيس قوه قضاييه و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط به جاي نفر سوم در هيأت ترك مناقصه شركت خواهد كرد.
تركيب هيأت سه نفره ترك مناقصه و مزايده در مورد معاملات نيروهاي سه گانه و واحدهاي تابعه ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي باعضويت ذي حساب يا عامل ذي حساب حسب مورد توسط فرمانده ارتش جمهوري اسلامي ايران و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تعيين مي شود.
در اين لايحه تركيب هيأت سه نفره ترك مناقصه و مزايده در مورد معاملات مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي با عضويت ذي حساب يا مدير امور مالي مربوط حسب مورد به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده ۸۹ نيز در اين لايحه به اين صورت اصلاح شده است:« در مورد معاملاتي كه تمام يا حداقل ۴۰ درصد از اعتبار آن براساس مقررات قانوني از محل تسهيلات مالي خارجي تأمين شده، بايد مطابق ضوابط و مقرراتي كه به موجب موافقت نامه هاي تبادل شده و اسناد منضم به آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران يا دستگاه ايراني دريافت كننده تسهيلات و دولت يا دستگاه خارجي اعطا كننده تسهيلات تعيين شود، مصرف شود. احكام اين بخش تنها در مواردي نافذ و جاري است كه نسبت به آنهادر موافقت نامه ها و اسناد تبادل شده بين دريافت كننده و اعطا كننده تسهيلات جاري حكم يا احكامي مقرر نشده باشد.»
«آيين نامه اجرايي اين بخش مشتمل بر نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده، تعيين برنده مناقصه و مزايده و انواع و ميزان ضمانت نامه هاي مربوط به انجام تعهدات، حسن انجام كار، پيش پرداخت و چگونگي موارد اخذ و ضبط و استرداد آنها در معاملات و ضوابط انعقاد قراردادهاي مربوط به معاملات و موارد استثنا از لزوم انعقاد قرارداد، موارد فسخ آنها و ميزان كاهش يا افزايش مقدار كار يا كالاي مورد معامله و ساير مقررات اجرايي حداكثر ظرف يكسال در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به تصويب هيأت وزيران و درمورد قوه قضاييه و مؤسسات تابع آن به تصويب رئيس قوه قضاييه و در موردشركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي حسب مورد به تصويب مراجع صلاحيت دار مربوط يا هيأت وزيران خواهد رسيد.»
تا زماني كه آيين نامه موضوع اين ماده تصويب و ابلاغ نشده است، مقررات آيين نامه معاملات دولتي در مورد دستگاههاي اجرايي مشمول آن و مقررات آيين نامه معاملات مورد عمل ساير دستگاههاي اجرايي مشمول اين بخش به قوت خود باقي است مگر در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد.
بانكها مجاز نيستند ضمانت نامه هاي صادره به نفع دستگاههاي ذيربط را كه در اجراي مقررات مربوط به اين قانون صادر كرده اند، قبل از اعلام دستگاه ذينفع ابطال كنند.
براساس مفاد اين لايحه، پاكت هاي حاوي پيشنهادهاي شركت كنندگان در مناقصه بايد در روز، ساعت و مكان تعيين شده وبه صورت علني و در حضور
شركت كنندگان يا نمايندگان رسمي آنها مفتوح و قرائت و برنده مناقصه تعيين و اعلام شود. نرخ پيشنهادي برنده مناقصه نرخ مورد عمل در انجام معامله خواهد بود.
دستگاههاي مشمول اين قانون مكلف هستند در انجام معاملات، كيفيت كالاهاي مورد معامله را نيز مورد توجه قرار دهند و در صورت اجباري بودن استاندارد در مورد كالاي مورد معامله، دارا بودن پروانه استاندارد را به عنوان يكي از شرايط انجام معامله در نظر بگيرند.
بر اين اساس، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب ۱۳۶۹) و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب ۱۳۶۷) و
آيين نامه هاي مربوط خواهند بود.