احمد پورنجاتي
اگر منظومه فلسفي دكارت، با اين عبارت مشهور شناخته مي شود كه: «مي انديشم، پس هستم!» به گمان من، فلسفه وجودي هر شخص يا گروه سياست ورز در اين عبارت خلاصه مي شود كه: «تصميم مي گيرم، پس هستم!» اصل بنيادين در منطق سياست ورزي، «موضع روشن و تصميم مشخص» است. اين اصل، در واقع نمود عيني وجود و ماهيت سياست ورزان است و نبودش يعني هيچ و پوچ! من برآنم كه آنچه اين روزها در عرصه سياسي كشور مي گذرد آشكارترين آوردگاه فلسفه وجودي سياست ورزان جامعه ماست.
اصولاً سياست ورزان ـ خواه در حاكميت، خواه بيرون از آن ـ براي چه هستند؟ تا بگويند كه چه مي كنند و چرا، همين! و اگر به هر دليل و بهانه اي از ايفاي چنين نقشي سرباز زنند شايسته سياست ورزي نيستند و بهتر است
پي كاري ديگر گيرند.
به گمان من، يكي از پرتگاه هاي پيش روي جامعه، بي وضعي و بي تصميمي سياست ورزان است. «ابهام» بزرگترين آفت وجدان عمومي و فرساينده اعتماد و اراده ملي است. سياست ورزي به شيوه «خوش نشيني» كه ويژگي اش استفاده از ادبيات سكوت يا كنايه آميز و چندپهلو و يا كلي گويي هاي ابطال ناپذير است، سرانجامي جز بيزاري و سياست گريزي مردم ندارد و متأسفانه اين پديده نامطلوب، همواره يكي از ناهنجارهاي عرصه سياست در جامعه ما بوده است.اين كه به جاي بيان صريح و روشن مواضع و تصميمات خود، سياست ورزان ـ با گرايش هاي گوناگون و حتي گاه متضاد ـ به اصول و مستنداتي مشابه، عام و موجه، همچون آموزه هاي ديني و گفته هاي بزرگان مذهبي و ملي يا اصول قانون اساسي تمسك جويند، همه از قرآن و نهج البلاغه و امام خميني (ره) و ديگر رهبران مايه بگذارند، هم مدعي و هم منكر، يك نوع سخن بگويند، چيز بدي نيست اما نامش را سياست ورزي نمي توان گذاشت. سكوت و بيان مبهم و چندپهلو در عرصه سياست تفاوت چنداني ندارند، يا از سردرگمي و بلاتكليفي حكايت مي كنند و يا خداي ناخواسته نشانه نوعي فرصت طلبي و اغواگري اند. البته «سكوت» به مثابه يك «موضع و تصميم» مي تواند روش انتخابي سياست ورزان باشد اما همين موضع سكوت را نيز بايد به صراحت اعلام كنند.اينك به قضاياي اخير كشور بازگرديم كه به واقع صحنه تمام عيار ايفاي نقش سياست ورزان بود. انتخابات مجلس به مثابه موضوع اصلي صف آرايي سياسي در ماه هاي اخير، سرانجام و در پي رد صلاحيت گسترده داوطلبان موسوم به اصلاح طلب، فضاي سياسي جامعه ما را به سمت و سويي كشاند كه ديگر راه پس و پيش براي سياست ورزان حرفه اي باقي نماند. چاره اي نداشتند جز آن كه به اصل بنيادين منطق سياست ورزي ملتزم باشند: «تصميم مي گيرم، پس هستم!»
چه نمايندگاني كه با اعتراض و تحصن و استعفا و اعلام موضع نسبت به روند و حضور در انتخابات مجلس هفتم به گونه اي شفاف موضع گيري كرده و تصميم خود را آشكار ساخته اند و چه آنان كه از موضعي مخالف حركت مذكور، حضوري آشكار و فعال داشته اند، هر دو شايسته عنوان «سياست ورزي»اند. با آن كه ويژگي مشترك هر دو جريان ـ بنابر گفته هاي آنان ـ حركت سياسي در درون نظام و قواعد و قانونمندي هاي آن است، اما به گمان من، چالش موجود درباره انتخابات، به رغم تمامي كدورت ها و دل آزردگي هايش براي طرف هاي ماجرا، يك تجربه ارزشمند در عرصه سياست ورزي جامعه ما محسوب مي شود.
اين كه بخش عمده اي از جريان اصلاح طلب ـ چه در مجلس و چه در دولت و نيز در سطح نهادهاي مدني و جريان ها و تشكل هاي روشنفكري، با صراحت و جديت تمام مواضع خود را نسبت به روند انتخابات اعلام مي كنند و حتي به گونه اي كم سابقه مسؤوليت و هزينه تمام و كمال موضع و تصميم خود را ـ نه از كيسه حمايت خاتمي و كروبي و امثال اين بزرگواران ـ بلكه از داشته هاي خود مي پردازند؛ اين كه برخي از داعيه داران اصلاح طلبي در هنگامه اي چنين خطير، يا زبان در كام مي كشند و يا گاه در خلوت لب به طعن مي گشايند كه چرا اصلاح طلبان حكومتي، پيش از اينها كاري نكردند!! و سرانجام، اين كه براي نخستين بار در اين سال ها، خاتمي و كروبي، اين گونه شفاف و جدي و هماهنگ و مسؤولانه پاي برركاب سياست ورزي اصلاح طلبانه، گام به گام اما با بهره گيري از همه ظرفيت هاي قانوني و عرفي به گونه اي ستودني تا آنجا به پيش مي روند كه تعويق برگزاري انتخابات را پيشنهاد مي كنند؛ همه و همه نشانه هاي آشكار از رونق و اعتلاي «سياست ورزي» واقعي در جامعه ماست. اين روي سكه را نيز نبايد ناديده گرفت. تنها نبايد به دردهاي زايمان انديشيد.به گمان من و برخلاف ناخرسندي برخي از دوستان اصلاح طلب، آخرين پرده اين داستان پرماجرا نيز چندان كه تصور مي شود تلخ نيست.
خاتمي و كروبي، آنچنان كه از تلاش هاي ارجمندشان آگاهي داريم و آن گونه كه از متن آخرين نامه آنان به مقام رهبري و پاسخ حضرت ايشان برمي آيد، كاري سترگ را برعهده گرفتند و باري بزرگ را بر دوش كشيدند و اينك كه رأي و تأكيد و تصميم رهبري نظام را براي برگزاري انتخابات در زمان مقرر برتافته اند، جز به قواعد اصلاح طلبي از موضع درون نظام كه مستلزم تمكين در برابر قانونمندي هاست تن نداده اند.گرچه هر شخص يا حزب و گروه سياسي در عين حال كه به اساس نظام و قانونمندي هاي آن وفادار است مي تواند به عنوان يك تصميم سياسي و تشكيلاتي و براساس تحليلي كه از هر تحول ـ از جمله انتخابات ـ دارد، در آن حضور داشته باشد يا از آن غايب شود و از اين جهت كاري برخلاف عرف سياست ورزي قانوني نكرده است، اما از موضع مسؤوليت هاي رسمي همچون رياست جمهوري و رياست مجلس، كار درست همان است كه خاتمي و كروبي كرده اند.هرگز فراموش نخواهيم كرد كه گوهر و ماهيت جريان اصيل اصلاح طلبي پس از دوم خرداد، اصلاحات در درون نظام جمهوري اسلامي و در راستاي اعتلاي آن است. اصلاح طلبان حقيقي، مصداق آن مادري هستند كه در محكمه قضاوت حاضر نشد به بهاي دو نيم شدن فرزندش براثبات مادري خويش در برابر مادر دروغين پافشاري كند. اين است آنچه از مضمون رفتار رئيسان دو قوه براي برگزاري انتخابات مي شود فهميد.
* رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي

گروه سياسي : وزير كشور ديروز شرايط كنوني را براي جريانهاي سياسي «شرايط دشواري» خواند و اظهار اميدواري كرد: «فضاي انتخاباتي در روزهاي آينده پوياتر و متحرك تر شود.»
«سيد عبدالواحد موسوي لاري» در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: متأسفانه تاكنون همه تلاشهايي كه دولت و مجموعه دلسوزان نظام براي خروج از شرايطي كه هيأتهاي نظارت با رد گسترده و غير قانوني صلاحيت داوطلبان فراهم كرده بودند به نتيجه نرسيده است.
وزير كشور خاطرنشان كرد: حتي نصايح و چارچوب هايي كه مقام معظم رهبري در ديدارشان با شوراي نگهبان مطرح كردند كه به اعتقاد من چارچوب بسيار خوبي براي حل مشكل بود، مورد توجه شوراي نگهبان قرار نگرفت.
وي اظهار داشت: آخرين تصميمي كه ايشان در جمع سران قوا گرفتند و به دنبال نامه رؤساي قواي مجريه و مقننه توصيه كردند و دستور دادند كه با توجه به نامه رؤساي قواي مجريه و مقننه، شوراي نگهبان نظر آقايان را تأمين بكند، متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
وزير كشور ادامه داد: اگر جريانات سياسي رقيب در صحنه حضور پيدا نكنند و يك جريان صحنه گردان منحصر به فرد باشد، طبيعي است انتخاباتي كه مورد نظر رهبري و شايسته نظام جمهوري اسلامي است، نخواهد بود.
وزير كشور درباره روال تأييد و رد صلاحيت شدگان مرحله جديد گفت: به دنبال جلسه سران قوا در خدمت رهبري و نامه آقاي رئيس جمهوري و رئيس مجلس به معظم له و موافقت رهبري مبني براينكه آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان كه مخاطب پي نوشت رهبري بودند، نظر رؤساي قواي مجريه و مقننه را تأمين كند، وزارت اطلاعات به عنوان يكي از مراجع استعلام و مرجعي كه از طرف قواي مقننه و مجريه خدمت رهبري معرفي شده بود تا پرونده ها را رسيدگي و نظر كارشناسي ارائه كند، در دو مرحله اسامي بيش از ۳۶۰ نفر را براي شوراي نگهبان فرستاده بود.
وي گفت: بناي وزارت اطلاعات اين بود كه در فرصتي كه به او داده شده بود صلاحيت تمامي كساني كه توسط هيأتهاي نظارت تأييد نشده بودند بررسي و نظر كارشناسي خود را به شوراي نگهبان بدهد، ليكن در اين دو مرحله ، وزارت اطلاعات نزديك به ۳۷۰ نفر را اعلام كردند كه شوراي نگهبان درباره آنان اظهار نظر كند تا مرحله بعدي پيش آيد اما ظاهراً، مرحله بعدي پيش نيامد به دليل اينكه شوراي نگهبان حتي به آن دو ليست هم توجه كافي نكرد.
موسوي لاري افزود: از ليست پيشنهادي وزارت اطلاعات فقط حدود ۴۰ نفر را شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد و نزديك به ۱۷۰ نفر از ليست هايي كه خود شوراي نگهبان مد نظرش بود عمدتاً هم همانطور كه خود آقاي جنتي هم اشاره كردند كساني نبودند كه در انتخابات نقش آنچناني داشته باشند و در حقيقت جزو نامزدهاي مطرح نبودند.
وي گفت: شوراي محترم نگهبان خيلي بهتر از اين مي توانست عمل كند و عمل نكرد. نه به قوانين و مقررات عمل كرد و نه به دستورات اكيد مقام معظم رهبري و نه به چارچوبهايي كه ايشان اعلام كرده بودند. ما هم مرتب اعتراض و حتي كمك كرديم. اما متأسفانه هيچ يك از اين رايزني ها، اعتراض ها و پيگيري ها به نتيجه نرسيد.
از وزير كشور سؤال شد برخي مدعي هستند كه وزارت كشور با وجود ميل باطني خود مجبور به برگزاري انتخابات اول اسفند ماه است، نظر شما چيست؟ موسوي لاري پاسخ داد: ما راهي را در نظر گرفته بوديم و راه ما اين بود كه خارج از حيطه و حوزه قانون هيچ تصميمي گرفته نشود و مبناي تعامل وزارت كشور با ساير دستگاهها، قوانين و مقررات موضوعه كشور باشد و شرايطي بوجود آيد كه اولاً انتخاباتي با شور و نشاط برگزار شود و ثانياً حق و حقوق تمامي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان رعايت شود.
وي گفت: متأسفانه به دليل عدم توجه شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت به ملاك هاي قانوني، اين فضا وجود ندارد بنابراين ما نسبت به خواسته خود كه فكر مي كنيم وظيفه و تكليف ما بوده كه هم قانون را رعايت كنيم و هم نظرات رهبري را رعايت كنيم، احساس مي كنيم در اينجا ناكام مانده ايم و آقايان قانون را رعايت نكرده اند و به تبع آن، انتخاباتي برگزارمي كنيم كه حقوق افراد زيادي ضايع شده است و خيلي ها بدون دليل از گردونه رقابت خارج شده اند.
موسوي لاري افزود: آنچه براي وزارت كشور مهم بوده و هست، اين است كه انتخاباتي سالم و آزاد برگزار كند كه در اين قسمت به دليل عدم اهتمام شوراي نگهبان به مقررات دچار مشكل شده ايم.
وزير كشور ادامه داد: در مورد برگزاري انتخابات پس از بيانات مقام معظم رهبري و تصميم دولت، طبيعي است كه ما به عنوان نهاد مسؤول اجرايي، انتخابات را برگزار مي كنيم.
اما همچنان اين مسأله را خيلي صريح و روشن بيان مي كنيم كه انتخاباتي كه برگزار مي شود متأسفانه فاقد عنصراصلي رقابت است و در خيلي از حوزه هاي انتخابيه از هم اكنون رقابتي وجود ندارد و به دليل رد صلاحيتهاي كاملاً حساب شده و مهره چيني هايي كه از طرف هيأتهاي نظارت انجام گرفته بخش قابل توجهي از حوزه هاي انتخابيه، رقابتي نيست و شرايط رقابت آزادانه و عادلانه در آنجا فراهم نيست.
وزير كشور با اشاره به مسائل و اتفاقات رخ داده در جريان انتخابات مجلس هفتم همچون ابعاد دفاتر نظارتي و رد صلاحيتهاي معتمدان محلي گفت: دغدغه امروز ما دو چيز است، اولين مسأله اينكه، با فضاي به وجود آمده خيلي از مديران ما، مسؤولان اجرايي و هيأتهاي اجرايي در طول يكي دو هفته استعفا كرده اند. موسوي لاري افزود: من از امروز صبح تلاشم اين بوده كه از بعضي از اعضاي ستاد انتخابات كه استعفا دادند، خواهش كردم مجدداً سر كارشان بروند، با استانداران تاكنون دو جلسه داشتم و تقاضا كردم كار اجرايي شان را شروع كنند.
وي گفت: عين همين مساله در نقاط مختلف كشور بايد با فرمانداران، بخشداران و همه كساني كه از سر دلسوزي معترض به روند انتخابات بودند، صحبت شود كه بر حسب وظيفه و در موعد مقرر كارشان را انجام دهند.
وزير كشور ادامه داد: اين اولين دغدغه من است. با فشاري كه بر من است تا آنها را قانع كنم تحت شرايط جديد كارشان را انجام دهند.
دغدغه دوم من اين است كه خداي ناخواسته با توجه به اين شرايط به وجود آمده، افرادي خارج از حيطه قانون بخواهند در امر انتخابات دخالت كنند، اعم از نيروهاي مختلف و تشكلهاي مختلف، دغدغه خاطر من اين است كه با توجه به شرايطي كه به وجود آمده و با توجه به اينكه احساس من اين است كه در مرحله قبلي شوراي نگهبان يا منتسبين شوراي نگهبان، متأسفانه روال قانوني را خوب رعايت نكردند در مراحل بعدي هم احياناً دستگاههايي باشند كه نخواهند روال قانوني را رعايت كنند.
در باره ارزيابي فضاي امنيتي انتخابات، وزير كشور گفت: نگراني اي كه در اين مقطع دارم بيشتر دلمردگي گروهها و جريانات مختلف سياسي و مديران اجرايي است.
وزير كشور در باره تأثير حضور گسترده مردم در تقويت امنيت ملي و كاهش فشارهاي خارجي گفت: اگر خداي ناخواسته مردم به هر دليلي مطلوب خود را در انتخابات نبينند و حضور پيدا نكنند، كساني كه عامل عدم حضور در پاي صندوقهاي رأي هستند بايد پاسخگوي اين مسأله باشند كه چرا جمهوري اسلامي را به سمتي كشاندند كه آسيب پذير شود.

گروه سياسي ـ در آستانه بيست و پنجمين سالگشت پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، اقشار مختلف مردم آمادگي خود را براي شركت در راهپيمايي ۲۲ بهمن اعلام كرده اند. نظام جمهوري اسلامي اكنون پس از گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب، شاهد حمايت بي دريغ مردم است كه در مقاطع مختلف وفاداري خود را به نظام و ارزشهاي انقلاب به اثبات رسانده اند و چهارشنبه آينده نيز برگي ديگر بر كارنامه عمل انقلابي خود خواهند افزود. مسؤولين نظام نيز در سخنراني ها و اظهار نظرهاي خود با دعوت از مردم براي حضور پرشور در مراسم راهپيمايي روز ۲۲ بهمن، ضرورت توجه ويژه به حمايت از آرمانهاي انقلاب در مقطع كنوني را مورد تأكيد قرار داده اند. نهادها، ارگانها، تشكلها و سازمانها نيز با صدور اطلاعيه اي مردم را به شركت در راهپيمايي ۲۲ بهمن و انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي دعوت كردند. دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اطلاعيه اي از مردم خواست همچون سالهاي گذشته براي نا اميد كردن دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم در راهپيمايي ۲۲ بهمن شركت كنند.
نمايندگان معترض مجلس نيز در بيانيه شماره۱۹خود كه به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي منتشركردند، آورده اند: «نمايندگان معترض در مجلس با تجديدعهد با آرمان هاي انقلاب اسلامي و امام امت در راهپيمايي هاي سراسري شركت مي كنند و اجازه نمي دهند مشاركت مردم در اعياد ملي و ديني به نفع يك جريان سياسي مصادره شود.»
همچنين جبهه مشاركت در بيانيه اي به مناسبت ۲۲بهمن اين روز را به عنوان سالروز سقوط استبداد و برپايي نظام جمهوري اسلامي و نقطه روشني در تاريخ ملت بزرگ ايران توصيف كرد.«ائتلاف آبادگران ايران اسلامي» نيز تأكيد كردند: بي گمان قشرهاي مختلف ملت و بويژه جوانان ايراني در حالي كه خود را براي شركت در انتخابات مجلس هفتم و حضور در پاي صندوقهاي رأي براي انتخابات آزادانه و آگاهانه نمايندگاني امين و خدمتگزار آماده مي كنند با حضور پرشور در راهپيمايي ۲۲بهمن عزم و اراده خود را براي ادامه راه انقلاب با هدايت رهبرمعظم انقلاب اسلامي به جهانيان اعلام خواهندكرد.
همچنين «جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي» با صدور بيانيه اي از امت حزب الله دعوت كرد با حضور گرم و پرشور خود در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب ، دشمنان انقلاب اسلامي را مأيوس و ناكام كنند.در اطلاعيه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز آمده است: ملت مسلمان ايران هم اينك در حالي ايام الله فرخنده فجر را جشن مي گيرد كه به رغم همه توطئه هاي دشمنان، در آغاز هزاره سوم درفش سربلندي، عزت و استقلال طلبي را در دستان پرتوان خود مي فشارد و پاسدار خون هزاران شهيدي است كه جان خود را براي رهانيدن ملتي در بند، تقديم نمودند.
همچنين مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي حوزه علميه قم با صدور اطلاعيه اي از مردم خواست كه در پاسخ به نداي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضوري پر شور در راهپيمايي ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شوراي اسلامي داشته باشند.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيز از مردم خواست تا با حضور پرشكوه خود در راهپيمايي ۲۲ بهمن و انتخابات اول اسفند، ضمن تجديد عهد با آرمانهاي امام خميني(ره)، شهدا و انقلاب اسلامي، توطئه هاي دشمنان را خنثي كنند.مركز مديريت حوزه علميه قم نيز از مردم درخواست كرد كه با شركت گسترده در راهپيمايي ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شوراي اسلامي وفاداري خود را به نظام مقدس جمهوري اسلامي اعلام كنند.
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي ضمن گراميداشت بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، از ملت فهيم ايران اسلامي دعوت كرد تا در مراسم راهپيمايي عظيم يوم الله ۲۲ بهمن كه روز چهارشنبه از ساعت ۹‎/۳۰ صبح، همزمان در سراسر ميهن اسلامي برگزار مي شود، حضور گسترده و انقلابي داشته باشند. در اين اطلاعيه مسيرهاي راهپيمايي در تهران خيابانهاي منتهي به ميدان آزادي اعلام شده است.

عبدالرسول وصال مدير مسؤول روزنامه ايران با شكايت مدعي العموم در پي انتشار مطالبي درباره تحصن اخير نمايندگان براي اداي توضيحات به دادسراي كاركنان دولت احضار شد. به گزارش خبرنگار قضايي ما، چندي قبل مدعي العموم نسبت به انتشار مطالبي از عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت، علي اكبر محتشمي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي و همچنين يك مطلب ديگر در باره تحصن اخير نمايندگان و رد
صلاحيت شدگان سه مورد شكايت تسليم دادسراي كاركنان دولت كرد.براساس همين گزارش، مدعي العموم روزنامه ايران را متهم به انتشار مطالبي خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي و تحريك جامعه كرد و تعقيب قانوني «عبدالرسول وصال» مدير مسؤول روزنامه را از دادسراي كاركنان دولت خواستار شد. اين گزارش حاكيست، قاضي حسينيان بازپرس شعبه ۶ دادسراي كاركنان دولت در رابطه با سه مورد شكايت
مدعي العموم و ۵ مورد شكايت شاكي خصوصي مدير مسؤول روزنامه ايران را جهت اداي توضيحات فرا خواند تا پاسخگوي شكايت هاي مطروحه باشد.