منتفي شدن واردات خودرو در سال آينده را رضا ويسه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام كرده بود كه روز گذشته در روزنامه ها به چاپ رسيد. وي اظهار داشته بود كه ۶۰۰ ميلياردتومان درآمد پيش بيني شده از محل واردات خودرو نيز قرار است از سود بازرگاني واردات قطعه تأمين شود.
در اين زمينه با احمد رهبري نماينده گرمسار عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي و مطلع در بخش خودرو گفت وگويي انجام داديم كه مي خوانيد:
| ايران: آقاي رهبري، مهندس ويسه اعلام كرده كه واردات خودرو در سال آينده منتفي است آيا شما از اين تصميم اطلاعي داريد؟
*رهبري: تا آنجا كه من مطلعم چنين تصميمي در جايي گرفته نشده است.
| رئيس ايدرو مي گويد كه سود بازرگاني ناشي از واردات ۶۰۰ ميلياردتوماني خودرو كه در بودجه سال آينده پيش بيني شده منتفي است و جاي آن را درآمد ناشي از واردات قطعه مي گيرد؟
* رضا ويسه و مديران عامل خودروسازيها از مدتي قبل به دنبال اين نكته بودند كه «اگر دولت به دنبال ۶۰۰ ميلياردتومان درآمد از محل واردات خودرو است نگران نباشد، اگر واردات صورت نگيرد ما قادريم اين رقم را تأمين كنيم.» احتمالاً منظور آنها همين بوده كه دولت به دنبال تأمين درآمد پيش بيني شده از ورود «سي.كي.دي» باشد.
| به نظر شما آيا موفق به عمل به اين تعهد مي شوند؟
* فكر نمي كنم. وزير امور اقتصاد و دارايي نيز چندي پيش به من گفت معمولاً اين «تعهدات» در درآمد دولت تحقق نمي يابد.
| تا چه اندازه به واردات خودرو در سال آينده اميدواريد؟
* خودروسازان از هم اكنون «آهنگ ممانعت از واردات» كرده اند و زمزمه آنها نيز شروع شده اما اولاً تصميماتي كه در كميسيون تلفيق گرفته شود «مصوبه» قلمداد نمي شود و دوم آنكه فكر نمي كنم بتوانند هيأت دولت را قانع به ممنوعيت واردات در سال ۸۳ كنند. البته من از وزير صنايع و معادن انتظار دارم كه به دنبال صنعت رقابتي برود و لازمه چنين مسأله اي حذف ممنوعيت واردات خودرو است.
چرا كه هيچ صنعتي در «انحصار» قدرت نمي گيرد، صنعت خودروي ايران نيز تا زماني كه با حريف خارجي مواجه نشود نمي تواند در كيفيت و قيمت رقابتي شود. من نگران اين نكته هستم كه ممانعت از واردات مجدداً سبب «دلگرمي» خودروسازان به انحصار و در نتيجه كاهش كيفيت و رشد قيمت شود چرا كه تجربه ثابت كرده انحصار در هر صنعتي تنها به زيان مردم است.

گروه اقتصادي: با تأمين ۸۰۰ميلياردتومان، پاداش معوقه بازنشستگان قبل از سال۱۳۷۹ پرداخت مي شود.
يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: هم اكنون سازمان مديريت و برنامه ريزي درصدد تأمين اين منبع مالي است تا به ۸۰۰هزار نفر بازنشسته مبلغ يك ميليون تومان پرداخت شود. وي پيش بيني كرد اين مبلغ تا پايان امسال پرداخت شود.
اين منبع آگاه محل تأمين اين منبع مالي را كسر ۲درصد از هزينه جاري وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي اعلام كرد. در همين حال به گزارش ايرنا با تصويب آيين نامه اجرايي بند(ر) تبصره(پنج ) قانون بودجه سال جاري كل كشور در جلسه ۲۸ دي ماه امسال هيأت وزيران تمام بازنشستگان سازمان هاي بازنشستگي نيروهاي نظامي، بيمه و بازنشستگي سپاه و صندوق بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي شامل اين مصوبه مي شوند.
بر اين اساس تمام شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسه هاي انتفاعي وابسته به دولت بايد معادل ۲ درصد هزينه عمليات جاري مصوب خود را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري به حساب درآمد عمومي قانون بودجه سال جاري واريز كنند.
همچنين به وزرا و رؤساي دستگاه هاي متبوع شركت هاي دولتي موضوع اين تصويب نامه اجازه داده مي شود كه حداكثر تا پايان بهمن ماه جاري، سهم تعيين شده آن دسته از شركت هاي زيرمجموعه را كه به لحاظ شرايط خاص قادر به پرداخت سهم مذكور نيستند، از ساير شركت هاي زيرمجموعه خود با رعايت سقف تعيين شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تأمين كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است كه ۱۰ روز پس از مهلت مقرر، سهم هر يك از صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري را متناسب با واريز درآمد ، قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و بر اساس تعداد افراد مشمول، سهم هر يك از صندوق هاي بازنشستگي را تخصيص دهد.
سازمان هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (سازمان هاي بازنشستگي نيروهاي نظامي و سپاه و نيروي انتظامي، بيمه و صندوق بيمه) بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه حداكثر ۱۰ روز پس از ابلاغ تخصيص و دريافت وجه از خزانه، اعتبار پاداش پايان خدمت موضوع اين آيين نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمري بگيران مشترك خود واريز كرده و خلاصه اي از گزارش عمليات خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.

گروه اقتصادي: ثبت نام تلفن همراه از روز شنبه دوم اسفندماه در سراسر كشور آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات ايران، ثبت نام از متقاضيان جديد تلفن همراه در سراسر كشور از تاريخ شنبه دوم اسفندماه آغاز مي شود و تا تاريخ چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه سال جاري ادامه خواهد داشت.
بنابراين گزارش، شرايط ثبت نام و واگذاري تلفن همراه در مرحله جديد به روال سال هاي گذشته است از جمله اينكه از متقاضيان هر شهرتنها در همان شهر ثبت نام مي شود و ثبت نام بيش از يك شماره براي هر متقاضي به شرط آنكه براي هر شماره به طور مستقل عمل كند، بلامانع است. همچنين تمامي سازمان هاي دولتي نيز در صورت نياز به تلفن همراه الزاماً بايد از طريق ثبت نام اقدام كنند.براساس اين اطلاعيه، تاريخ قرعه كشي اولويت هاي واگذاري روز ۲۷ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود و به متقاضياني كه بعد از يكسال سيم كارت خود را تحويل بگيرند ، خسارت پرداخت مي شود.
مبلغ ثبت نام براي هر فيش معادل ۴۴۰ هزار تومان اعلام شده است و ثبت نام از طريق دفاتر پستي و دفاتر خدمات ارتباطي خواهد بود.

گروه اقتصادي: در سال ۱۳۸۱ بيش از ۲۷ هزار پروژه استاني به اتمام رسيد كه به اين ترتيب ۷۲ درصد اهداف پيش بيني شده تحقق يافته است.
به گزارش نشريه برنامه به نقل از دفتر نظارت و ارزيابي طرحهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس مفاد موافقتنامه هاي شرح عمليات طرحها، زمان اتمام ۳۷ هزار و ۶۷۰ پروژه عمراني سال ۱۳۸۱ تعيين شده بود كه در عمل ۲۷ هزار و ۱۳۱ پروژه يعني ۷۲ درصد موارد به اتمام رسيد كه اين ميزان نسبت به تحقق خاتمه طرحها در سال ۱۳۸۰ معادل يك دهم درصد كاهش داشته است.
مقايسه دستگاههاي اجرايي عمده نشان مي دهد كه بيشترين درصد تحقق خاتمه پروژه ها با ۸۰‎/۲ درصد مربوط به وزارت جهاد كشاورزي و كمترين با ۵۲ درصد مربوط به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بوده است.برپايه اين گزارش در سال ۱۳۸۱ تعداد ۳۲ هزار و ۵۰ پروژه جديد يعني ۵۶‎/۴ درصد كل پروژه ها به پروژه هاي در دست اجرا افزوده شد كه حدود ۱۰ هزار و ۴۷۰ ميليارد ريال (۵۲‎/۳ درصد اعتبارات عمراني استاني) را به خود اختصاص داد و مقايسه شاخص هاي فوق با موارد مشابه در سال ۱۳۸۰ نشان دهنده بهبود وضعيت در اكثر زمينه ها است.
بررسي تعداد پروژه هاي خاتمه يافته طي سالهاي قبل از برنامه دوم، طول برنامه دوم، سالهاي ۷۹ ، ۸۰ و ۸۱ نشان مي دهد كه ميانگين تعداد پروژه هاي خاتمه يافته بالغ بر ۲۴ هزار پروژه بوده و با توجه به روند افزايش سهم اعتبارات عمراني استاني، در صورت افزايش تخصيص اعتبارات عمراني، پيش بيني مي شود كه تا پايان سال ،۱۳۸۲ تعدادي بيش از ۲۷ هزار پروژه به اتمام برسد.
در سال مورد بررسـي بالغ بر ۸۰‎/۵ درصد اعتبارات عمراني تخصيص داده شده و ۷۹‎/۳ درصد از اهداف عمراني سال ۸۱ تحقق يافت.
در ارزيابي عملكرد طرحهاي عمراني در استانها، استان هرمزگان با دستيابي به ۹۹‎/۲ درصد اهداف يكساله واحراز امتياز ۴۲‎/۷ در صدر استانها قرار دارد و استان آذربايجان شرقي با تحقق ۶۷‎/۳ درصد اهداف يكساله و احراز امتياز ۲۹ در آخرين رده قرار دارد.
همچنين در ارزشيابي دستگاههاي اجرايي، در سال مورد بررسي وزارت آموزش و پرورش با ۱۱۸‎/۵ امتياز بهترين وضعيت را دارد و وزارتخانه هاي راه و ترابري و كشور به ترتيب با ۱۱۸‎/۲ و ۱۱۳‎/۱ امتياز در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. اين بررسي نشان مي دهد وزارتخانه هاي راه و ترابري، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش به ترتيب با دستيابي به ۸۶‎/۱ ، ۸۴‎/۸ و ۸۳‎/۸ درصد از اهداف يكساله، بالاتر از متوسط كل كشور (۷۹‎/۳ درصد) قرار دارند. همچنين در ميان دستگاههاي اجرايي عمده، ميزان دستيابي به اهداف يكساله وزارت كشور ۷۶‎/۴ درصد، سازمان تربيت بدني ايران ۷۵‎/۴ درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۷۱‎/۲ درصد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ۷۰‎/۸ درصد، وزارت نيرو ۶۶‎/۳ درصد و وزارت مسكن و شهرسازي ۶۴‎/۶ درصد كمتر از متوسط كل كشور بوده اند. ميانگين مدت اجراي پروژه هايي كه در سال ۱۳۸۱ خاتمه يافته ۲‎/۹ سال بوده است كه نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن ۲ دهم سال كمتر است.