|
بازنشسته ام
زندگي مي خواهم
|
|
|
بازنشستگان در اعتراض به وضعيت معيشتي و پرداخت نشدن حقوق معوقه خود نامه هاي بسياري به صفحه خوانندگان نوشته اند كه بخشي از اين نامه ها تقديم مي شود:
صياتقلي فار يابي رئيس كانون كارگران بازنشسته شهرستان برخوار و ميمه نوشته است: قريب به دو سال قبل طرحي به نام نظام هم آهنگي پرداخت و يكسان سازي مستمري كليه بازنشستگان قبل از سال ۷۹ به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده و به دولت خدمتگزار نيز اجازه اجراي اين يكسان سازي و تأمين منابع مالي آن را داده است و اما در تاريخ ۸۲/۸/۲۶ مديريت سازمان تأمين اجتماعي طي بخشنامه شماره ۴۰ به واحد هاي اجرايي خود دستور محاسبه و پرداخت اين اضافات راداده و در همان بخشنامه بدون هيچ گونه دليل قانوني دستور داده كه اين طرح شامل حال كليه كارگران بازنشسته كه در كارگاه ها و شركت هاي دولتي شاغل بوده اند نمي باشد. در اينجا با كمال ادب و احترام چند سؤال داريم :مگر نمايندگان محترم مجلس شوراي صرفاً بخاطر عقب ماندگي مستمري دريافتي بازنشستگان قبل از سال ۷۹ اين افزايش راتصويب نكرده اند؟
و يا تصويب آن براي جبران تورم روز افزون كه همه مسؤولين محترم و بلند پايه كشور بدان معترف هستند نبوده و نمي باشد؟
آيا بازنشستگان شاغل در شركت هاي دولتي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي از ابتدا تا آخرين روز رسيدن به تقاعد اين عقب ماندگي دريافتي را تحمل نكرده اند؟ يا تورم روز افزون كه باعث كم شدن كامل قدرت خريد و خالي ماندن سبد توان مالي آنها شده است تا كنون بر دوش نداشته اند؟
مرتضي ابراهيمي نيز در نامه خود نوشته است:
چهار سال است كه ما كارمندان بازنشسته شركت نفت كه هر كدام ۳۶ سال سرويس خدمت داريم به حضور مهندس نامدار زنگنه نامه مي نويسيم .اما نه جواب مي دهند، نه رسيدگي مي كنند. ما اگر توان كاركردن داشتيم بازنشسته نمي شديم و از سن ۶۰ تا ۸۸ سالگي ميان ما بازنشسته هستند اكثراً به وسيله همراه يا عصا زنان به درب بانك تجارت مي آيند و حقوق ماهيانه خود را دريافت مي كنند و در هر شعبه به ۲۰۰۰ نفر بايد اول ماه حقوق بدهند۱ـ ما خواهش كرديم يك بانك ديگر به بانك تجارت اضافه نمايند و بيشتر ما از بانك تجارت از نحوه جوابگويي بعضي از افراد آنها نارضايتي داريم. در ضمن ۲ هزار بازنشسته پير و از كار افتاده چطور بايد صف بگيرند آيا طاقت فرسا نيست و طاقت تحمل را دارند؟ ۲ـ خواستيم موافقت فرماييد به ما دسته چك بدهند يكي از رؤساي بانك گفت: دستور است به شما دسته چك ندهيم زيرا ما با داشتن دسته چك از آمدن به بانك راحت بوديم كارمند بانك در جواب مي گويد بايد سعي شود حتي به اجبار هم باشد رقم قرض الحسنه را بالا ببريم.
يكي ديگر مي گويد: اين زدو بند است زيرا از اين طريق، قرض الحسنه ماهيانه ۳۰۰ ميليون از پول شما مي ماند هر دفترچه ۵ هزار تومان و اين در آمد خوبي است براي بانك تجارت و امكان ندارد بانك ديگري جهت رفاه حال شما ازكار افتاده ها انتخاب شود.
استدعاداريم از مقامات بالا و وزير نفت موافقت فرمايند بانك ديگري به بانك تجارت اضافه كنند.
علي مظلومي هم نوشته است:
عده اي از كارمندان بازنشسته طبق مصوبه مجلس و بخشنامه دولت به ازاي هر يك سال خدمت ۳۰۶ روز پاداش آخر سال بايد دريافت كند و عده اي نيز به ازاي هر يك سال ۱۰ روز از يك ماه خدمت را. هر چه مكاتبه مي كنيم، به امروز و فردا وعده مي دهند در صورتي كه كانون بازنشستگان آنقدر پول ذخيره دارد كه به صورت وام به سر مايه داران مي دهند و بهره مي گيرند.
تاكي مي خواهند ما را در فراموشي بگذارند و ...
الف ـ خ از تهران هم نوشته: بازنشسته اي هستم كه درسنين آخر عمر غمبار خود سر شكسته و شرمنده همسر و فرزندان بي گناه خود هستم.
صدو يازده هزار تومان حقوق بازنشستگي مي گيرم كه پنجاه هزارتومان آن را بابت وام مسكن مي پردازم و بقيه را هم خرج بيماري ديابت يكي از دخترانم مي كنم و بس. من با ۶۳ سال سن اعصابي ويران برايم مانده و براثر سوء تغذيه به پارگي شكم مبتلا شده ام و روزها بطور پنهاني و ناشناس در نقاط مختلف شهر به گدايي مشغول مي شوم بلكه از سقوط و نابودي خانواده خصوصاً دخترانم جلوگيري كرده باشم. نسبت به حفظ دخترانم تعصب دارم. اما كاري از دستم بر نمي آيد، چرا به ما بازنشستگان رسيدگي نمي شود؟
رسول كاظم الوندي كارشناس امور استخدامي و بازنشستگي نوشته: در سال جاري، پس از اين كه اعلام شد دولت زمان عملياتي شدن اين مصوبه را پايان تير ماه پيش بيني كرده و خزانه داري كل كشور موظف شده است تا پايان سه ماه اول سال جاري، ضوابط واريز اعتبارات لازم جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت پاداش مورد بحث را ابلاغ كند.
نگراني تازه بازنشستگان ذي نفع از آن جا شروع شد كه معاون رياست جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در توضيح علت تأخير در پرداخت پاداش اظهار داشته است كه چون وجوه قابل ملاحظه اي از صرفه جويي شركت هاي دولتي تحصيل نشده، به هر يك از بازنشستگان موصوف، فعلاً مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان علي الحساب پرداخت خواهد شد.
گفتني است كه در حال حاضر بيش از دو هزار شركت در حيطه دولت و نهادهاي عمومي فعاليت مي كنند كه از اين تعداد حدود ۵۰۵ شركت از نظر بودجه به دولت وابستگي دارند و طبق نظر قانونگذار، اين دسته از شركت هاي دولتي مكلف بودند معادل ۲ درصد از اعتبارات خود را به عنوان صرفه جويي به پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال ۷۸ اختصاص دهند كه اين چنين نشد.
با وجود اين، در تازه ترين خبري كه در روزنامه نوشته شده: از محل ۹۰۰ ميليون دلار در آمد حاصل از فروش نفت، باز هم پاداش بازنشستگان بعد از سال ۷۹ پرداخت خواهد شد و تأكيد نموده است: «چنانچه از اين مبلغ اضافه بيايد، دولت اجازه دارد آن را براي بازنشستگان كشوري و لشگري قبل از سال ۷۸ نيز صرف كند.»
اين اظهار نظرها و تصميمات و نمونه هاي مشابه آن را ـ اگر صحيح و دقيق در جرايد منعكس شده باشد ـ فقط مي توان نشانه تبعيض بين بازنشستگان سنوات گذشته و بازنشستگان چند سال اخير تلقي كرد.
محمد حسن غفاري هم نوشته است:
با توجه به اينكه بازنشستگاني كه قبل از سال ۷۸ بازنشسته شده اند با دلاري هفت تومان پول بازنشستگي از آنها كسر مي شده و اكنون دلار بيش از هشت صد تومان شده و جوه بيشتري از آنان كسر شده در صندوق باقي است و بايستي پاداش دريافتيشان بيشتر از پاداش كارمندان بازنشسته جديد باشد. متأسفانه به جاي يك ماه پاداش ۱۰ روز براي آنان در نظر گرفته شده كه از لحاظ شرع و قانون اقتصادي قابل پذيرش نيست.
حسين حشمتي بازنشسته دولت نوشته: ترديد نيست كه سازمان كهنسال بازنشستگي كشوري طي ساليان اخير اقداماتي به عمل آورده و قدمهايي هرچند كوتاه در جهت ترميم حقوق افراد تحت پوشش برداشته و سعي در ايجاد ارتباط نزديك داشته اما مسلماً كافي به مقصود نبوده و اثر قوي نداشته زيرا ريشه درد همچنان باقيست.
در اين فرصت تنها به طرح چند سؤال و ارائه پيشنهاد بسنده مي شود.
۱ـ رئيس دستگاه بازنشستگي در سخنراني افتتاحيه اولين كنگره سال ۷۷ و عده داده كه سطح حقوق را افزايش دهد و حقوق پايه با زنشستگان كشوري را به سطح حقوق پايه بازنشستگان تأمين اجتماعي برساند، آيا پس از گذشت ۵ سال صد درصد آن هدف محقق گرديده است؟
۲ـ در توجيه ناكافي بودن حقوق بازنشستگان كشوري استدلال اين بوده و هنوز هم هست كه مطالبات سازمان از دولت وصول نشده و نرخ كسورات بازنشستگي سهم مستخدمين و دولت پايين است و به اندازه پرداخت ها نيست. آيا اكنون كه هر دوي آن عذرها مرتفع گرديده افزايش حقوق بازنشستگان نيز بر همان اساس و مبنا محاسبه شده و برابر با تورم و گراني هايي است كه بارها مورد تأييد مقامات عالي رتبه قواي سه گانه قرار گرفته؟
آخرين نامه متعلق به محمدجمالي بازنشسته ۹۰ ساله آموزش وپرورش است كه نوشته: هر از گاهي نمايندگان و مطبوعات بياناتي درباره اينكه مسؤولان بايد به فكر بازنشستگان باشند مي فرمايند اما متأسفانه هنوز هيچ اقدامي نشده است و هيچ دفاعي از حقوق اين قشر نمي شود. لطفاً خواسته هاي ما را اجابت كنيد.
|
