يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.
شك موجه
شكي كه براي صاحب نظر پيدا شود و براي وجود آن شك قرائن و دلايلي در دست باشد. در قلمرو چنين شكي است كه مقنن نيازمند به وضع مقرراتي است كه به آنها فرض قانوني و اماره مي گويند (ماده ۱۰۲۴ قانون مدني) و الا بر شك غير صاحب نظر اثري مترتب نيست.
شم الفقاهه
اين اصطلاح را به جاي ذوق فقاهت يا ذوق حقوق به كار برده اند، مي گويند فلاني شم فقاهت ندارد، يعني ذوق ادراك ريزه كاريها و ظرافت كاريهاي اين علم را ندارد و با وجود اينكه عالم به فقه هست، ولي سليقه استوار و جا افتاده در اظهار نظرها از خود كمتر نشان مي دهد. امروزه با عبارت ذوق سليم همين نظر را مي رسانند.
شناسايي
الف ـ عمل شناختن يعني قبول كردن ـ اعتراض نكردن ـ موافق بودن با وضع موجود.
ب ـ معني متداول كنوني آن در روابط بين المللي عبارت است از عملي كه به موجب آن وجود بعضي وقايع Faits (مانند دولت جديد، حكومت، وضع، قرارداد و غيره) را مي شناسد و اين امر متضمن آن است كه بر اساس آن روابط حقوقي خود را برقرار خواهند كرد.
شناسنامه
ورقه يا دفترچه معروف كه از اسناد رسمي بوده و هويت (نام و نام خانوادگي شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه) و تولد و وفات و ازدواج و طلاق در آن درج مي شود. نيز به آن سجل گفته مي شود.
شوري
به ضم و فتح راء. به معني مشورت كردن است و در اصطلاحات زير به كار رفته است:
الف ـ به معني مجلس شوراي ملي.
ب ـ به معني هيأتي كه صلاحيت شور و گرفتن تصميم نسبت به امر يا اموري را دارا باشند.
اعسار
اين صفت براي غيربازرگاني است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا دسترسي نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزينه دادرسي يا ديون خود را نداشته باشد (ماده يك قانون اعسار ۱۳۱۳‎/۹‎/۲۰) رك . معسر، اعسار به مفهوم قانون اعسار ۱۳۱۰ و ۱۳۱۳ شامل مفهوم افلاس (به معني فقهي ) هم هست و به همين جهت منسوخ شدن پديده افلاس موجب نسخ ماده ۳۸۰ قانون مدني نمي شود يعني مدلول ماده ۳۸۰ در مورد معسر كنوني هم جاري است و نظر مغاير اين نظر درست نيست.
اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي
هرگاه كسي ضمن تعقيب جزايي به پرداخت مالي (غرامت يا ضرر و زيان شاكي خصوصي ) محكوم شود و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه نپردازد اگر مالي معرفي نكند و يا دسترسي به اموال او نباشد به درخواست دادستان (در مورد محكوم به دولت) و مدعي خصوصي (در مورد ضرر و زيان) در ازاي هر پنجاه ريال يك روز توقيف مي شود...(ماده يك از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱ ـ ۵ ـ ۳۷ )چون غرامت يا ضرر و زيان مذكور بدل قانوني(يعني حبس )دارد صدور حكم اعسار هم متقاضي اعسار را از توقيف مزبور مصون نمي كند بنابراين دعوي اعسار مذكور محكوم به رد است زيرا دعوي لغو است.
اعلام
در لغت به معني آگاه كردن است. در اصطلاح به معاني ذيل به كار رفته است:
اعلام رأي كه در قبال ابلاغ رأي دادگاه استعمال مي شود و آن چنان است كه متن رأي به سمع محكوم عليه در دادگاه رسانده شود.
اعلان
در لغت به معني آشكارا ساختن است، در اصطلاح به معني اظهار چيزي از طريق نشر در كتب و جرائد و راديو و امثال آنها را گويند.
اعلان نوبتي
مرادف آگهي نوبتي است .
اهل
كسي كه غيرمحجور است را اهل گويند (ماده۲۱۱ق ـ م) و وصف مزبور را «اهليت» ناميد (ماده۲۱۲ق ـ م)
اهل در لغت به معني شايسته است (نازم به خرابات كه اهلش اهل است) و به معني صاحب آمده است (كجا است اهل دلي تا بگويمش چون شد) و در اهليت به معني شايستگي و صلاحيت است.
اهل خبره
كساني كه در موضوع مادي يا معنوي معين داراي بصيرت و اطلاعات خاص كه از ممارست متمادي آنها حاصل شده است باشند (مرادف كارشناس ـ رك. كارشناس) ماده۷۸ آئين دادرسي كيفري.
اهل ذمه
عبارتند از پيروان دين زرتشت و موسي و مسيح كه پس از انعقاد يك قرارداد (كه اسم آن عقد ذمه است) با رئيس حكومت داراي حقوق و تكاليفي از نظر قانون مي شوند كه يكي از آنها داشتن دادگاههايي است كه قاضي آن از اهل مذهب خودشان باشد.

مكارم اخلاقي ازمهمترين اولويتهاي موردتوجه دين مبين اسلام در زندگي روزمره است.
مردم پاك سرشت ايران همواره با استعانت از مكارم اخلاقي كه در شرع مقدس اسلام و فرهنگ و تمدن غني ايران نهفته است، رويكردي شايسته و درخورتحسين و مالامال از محبت و مهرورزي نسبت به تربيت و پرورش فرزندان عزيز خود داشته اند. اما متأسفانه درموارد معدودي ديده و شنيده مي شود كه پدران يا مادراني بي توجه به اخلاق اسلامي و انساني، كج خلقي و بدرفتاري و خشونت زايدالوصفي نسبت به فرزندان خود اعمال مي دارند كه آثار سوء بسيار، برآينده اين فرزندان و همچنين عواطف جامعه مهربان ايران برجاي مي گذارد.از اين رو سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره مصاديق كودك آزاري در شرع مقدس و حدشرعي تنبيه و حكم والدين كودك آزار از مراجع عظام صانعي و موسوي اردبيلي سؤالاتي مطرح كرده است.متن سؤالات اين گروه و پاسخ مراجع عظام بدين شرح است:
نظر به برخي گزارش ها درباره كودك آزاري كه در رسانه ها منتشرمي شود و اخيراً فوت كودك ۹ساله اي بر اثر تنبيه شديد مادرش، لطفاً نظر خود را درمورد سؤالات ذيل بيان فرماييد.
۱ـ كودك آزاري در شرع به چه مواردي اطلاق مي شود؟
۲ـ حدشرعي تنبيه چيست و بيش از آن چه حكمي دارد؟
۳ـ آيا مي توان كودك را از سرپرستي پدرومادر كودك آزار كه درمراجع قانوني به اثبات رسيده است، خارج كرد؟
۴ـ حكم شرعي والدين كودك آزار چيست؟
پاسخ آيت الله العظمي صانعي:
پاسخ۱ـ تشخيص نسبت به محاكم با قانون است و نسبت به خود افراد بين خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است گرچه موارد مختلفه دارد و همه آنها حرام است چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزاردهنده و آزارشونده و مراتب آن به حكم عقل و شرع حرام است.
پاسخ۲ـ در راستاي ادب و تربيت كودكان توسط والدين تنها اذن حداكثر پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر آن هم با انحصار راه تربيت به آن و درمسير جلوگيري از فساد اخلاقي و ارتكاب كارهاي ناشايست و به شرط اينكه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغييررنگ پوست نباشد اجازه داده شده؛ و ناگفته نماند با آنكه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاي آنان خود داراي رشته بسيار بااهميت و داراي علما و متخصصين مي باشد، نياز به تنبيه بدني، كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادها است، بسيارنادر بوده و هست و بر همه قدرتهاي تبليغي و فرهنگي است كه راههاي احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن استفاده و راه كودك آزاري مسدودگردد و بايد همگان را به سيره رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله درجلوگيري از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چرا كه حالت خشم و غضب درهنگام ادب و تربيت همه جهات عقلاني و علمي و انساني تربيت را مستور كرده و پرده و حجاب سخت و آهنيني برروي همه آنها قرارمي دهد كه نعوذبالله منه.
پاسخ ۳ ـ به عنوان دفع منكر و آزار و اذيت نه تنها جايز بلكه واجب است. اما به هر حال بايد و به هرنحو ممكن آنها را وادار به عمل تكليف واجب حضانت و تربيت كرد تا هم به تكليف و وظيفه واجب خود عمل كنند و هم بار و زحمت فرزندداري كه آنها سبب آن بوده اند به عهده ديگران نيفتد.
پاسخ۴ـ از پاسخ سؤال ۱ روشن مي شود.
پاسخ آيت الله العظمي موسوي اردبيلي:
پاسخ۱ـ كودك آزاري در فقه ذكرنشده ولي پدرو مادر حقوق نوزاد را بايد رعايت كنند غير از مخارج و نفقه، خواندن و نوشتن و شنا ياد بدهند.
پاسخ۲ـ حد شرعي تنبيه اولاد آن اندازه اي كه موجب ديه نباشد اشكال ندارد آن هم در صورتي كه اولاد بدون آن تنبيه تربيت نشود و بيش از آن اندازه موجب ديه بر پدر و مادر مي شود و موارد مختلف است، ممكن است در بعضي از آنها قصاص باشد.
پاسخ۳ـ اگر پدر و مادر با تشخيص حاكم شرعي از صلاحيت سرپرستي و تربيت اولاد افتادند، جدپدري و بعد از او وصي پدري و بعد از آن اقوام و فاميل هاي اولاد به حساب مراتب ارث سرپرستي و تربيت اولاد را به عهده بگيرند و سرپرستي نمايند.
پاسخ۴ـ حكم شرعي والديني كه بچه را بيشتر از حدشرعي تنبيه مذكور در فوق، اذيت مي كنند، قهراً مراتبش مختلف است در بعضي از موارد موجب ديه و در بعضي ازموارد موجب قصاص مي شود.

چندي پيش از يكي از خيابان هاي خلوت تجريش مي گذشتم. اجتماع مردم و «لودر» شهرداري نشان از اعتراض مردم داشت.جلوتر رفتم و حكايت را از يكي از افرادي كه با ابرواني گره خورده و دهاني نيمه باز ايستاده بود، پرسيدم.
اينگونه تعريف كرد كه يكي از همسايگان بعد از ۱۷ سال زندگي در اين منزل دو ماه پيش با ابلاغ حكم كميسيون ماده صد مبني بر تخريب ساختمان ايشان مواجه شده است و امروز هم بعد از اتمام مهلت ايشان، شهرداري با اين لودر آمده تا خانه را تخريب كند.
پرسيدم چرا؟ گفت: شهرداري مي گويد پروانه ساخت نداشته.
باز پرسيدم، و حالا اين خسارت چگونه جبران مي شود. مرد كه حوصله جوابگويي به سؤالاتم را نداشت با بي حوصلگي گفت: «اي بابا خسارت كجا بود، مي گويند اين آقا تخلف كرده» مرد رفت و من نيز.
و اما مسأله اي در اين ميان براي بسياري از دوستان و همسايگان سؤال شده بود اين بود كه چگونه مي شود جلوي چنين پيشامدهايي را گرفت و يا اصلاً مرجع رسيدگي به چنين مسائلي كجاست؟
مالك يا مالكين ساختمان هاي موضوع حكم كميسيون ماده صد مبني بر تخريب يا اخذ جريمه مي توانند از آراي صادره از اين كميسيون با تقديم دادخواست در ديوان عدالت اداري شكايت كنند. مشروط بر اينكه اين آرا قطعيت يافته باشد. منظور از احكام قطعي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري، آرايي است كه يا از كميسيون تجديدنظر ماده صد صادر شده و يا آرايي كه از كميسيون بدوي اصدار يافته ولي مالك يا قائم مقام وي نسبت به حكم صادره از كميسيون بدوي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اعتراض كتبي خود را اعلام كرده و اكنون قطعي و لازم الاجرا شده است.
يكي از مواردي كه كميسيون ماده صد حكم به تخريب بنا صادر مي كند، احداث بنا بدون پروانه ساختماني مطابق ماده صد قانون شهرداري ها و تبصره هاي آن جهت تضمين قوانين و مقررات مربوط به شهرسازي است. براساس اين ماده «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ كنند».
با وجود اين با توجه به مفاد تبصره هاي ۱ و ۴ ماده صد به صرف احداث ساختمان بدون پروانه، كميسيون ماده صد نمي تواند حكم به تخريب صادر كند. بلكه علاوه بر احداث بنا بدون جواز بناي احداثي مغاير با اصول فني و بهداشتي و شهرسازي احداث شده باشد. مضافاً امر تخريب ضرورت داشته باشد. بدين ترتيب در صورتي كه در احداث بناي بدون پروانه رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي شده كميسيون ماده صد صرفاً مي تواند حكم به اخذ جريمه صادر كند و مبناي زماني تعيين جريمه نيز به موجب رأي وحدت رويه شماره ،۴۲ ۷۸‎/۲‎/۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري زمان وقوع تخلف ساختماني است لذا شهرداري ملزم است تاريخ تخلف را مشخص و اثبات كند در غير اين صورت مالك مي تواند نقض رأي كميسيون ماده صد را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
مالك مي تواند با توجه به طولاني بودن زمان رسيدگي موقتاً مانع تخريب ملك شود، وي ضمن تقديم دادخواست خود مبني بر نقض حكم كميسيون ماده صد تقاضاي صدور دستور موقت كند تا از اجراي حكم كميسيون جلوگيري به عمل آيد اين تقاضا حتماً بايد ضمن دادخواست اصلي صورت پذيرد و در زمان ديگري پذيرفته نخواهد بود.
براي اين كه اشخاص ذينفع بتوانند آراي كميسيون ماده صد را از ديوان عدالت اداري نقض كنند، مواردي را بايد مورد توجه قرار داد از جمله:
الف ـ آيا كميسيون قواعد آمره و اصول مسلم و بديهي دادرسي مثل ابداع اوراق و رعايت مواد مقرر براي دفاع مالك مورد توجه و رعايت قرارداده است يا خير؟
ب ـ عدم رسيدگي به دلايل و مدارك ابرازي و يا نقص تحقيقات يكي ديگر از اسباب نقض آراي كميسيون ماده صد در ديوان عدالت اداري است.
ج ـ صدور رأي در مورد ساختمان هاي احداث شده قبل از تصويب نقشه جامع شهر هم از موارد نقض رأي كميسيون ماده صد است.
د ـ توجه به اين كه ميزان جريمه بايد برمبناي تاريخ تخلف و ارزش معاملاتي ملك باشد.
هـ ـ توجه به اين كه كميسيون ماده صد صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته يا خير؟
و ـ وجود هرگونه ابهام، اهمال يا اشتباه در مفاد رأي كميسيون ماده صد مثل اشتباه در پلاك ثبتي مندرج در رأي كميسيون و ساير مواردي كه موجب ترديد و شبهه در رأي مي شود.

• ندا فرامرزيان
گاهي اوقات از شنيدن آمار بالاي جرم ارائه شده از سوي مسؤولان، دچار حيرت مي شويم، آمار دستگيرشدگان به وسيله نيروهاي انتظامي يا مأموران امر به معروف و نهي از منكر در كنار رقم سياه جرم يا به عبارتي رقم نامعلوم دستگيرشدگان به وسيله ساير نهادها و يا آمار مجرمين دستگير نشده رقم بسيار بالا و نگران كننده اي را به دست مي دهند.
مسلماً مطرح شدن اين آمار از آن جهت كه بالا بودن موفقيت نيروهاي حافظ نظم را نشان مي دهد و ديگر اينكه مردم در جريان نزديك به واقع آمار جرم و جنايت قرار مي گيرند، بسيار خوب است وليكن مسأله ناراحت كننده اين است كه بالا رفتن آمار جرم و جنايات مبين دلايلي است كه باعث رشد بزه و جرم و خلاف مي شود.
در اين صورت عنوان شدن آمار جرائم و حتي دستگيري عوامل به تنهايي نمي تواند راهكار حل اين گونه معضلات باشد.
اينگونه موارد و دستيابي به اين ارقام اين مسأله را به ذهن مي رساند كه سياست جنايي (ناظر به پيشگيري از جرائم) بايد در جامعه جدي گرفته شود.
به طور مثال وقتي اخبار بالا رفتن آمار جرم روسپيگري، سرقت و اينگونه موارد اعلام مي شود، بايد ريشه يابي كرد، از جرم شناسان، جامعه شناسان و متخصصين كمك گرفت و به اين پي برد كه دلايل رشد اين جرم چه بوده است.
به طور مثال از روشن ترين مسائل اين است كه با رشد آمار مربوط به تورم، آمار جرائم نيز بالا مي رود. مسلماً در اين موارد يك جرم شناس رابطه مؤثري ارزيابي مي كند.
به طور مثال، رشد آمار جرائم بين سنين ۱۶ به بالا صورت مي گيرد و به طور كل درصد مجرمين جوان ما هر روز بالا مي رود. فرار دختران نمونه مناسبي است كه دلايل ريشه اي محسوسي دارد.
پژوهش هاي متعددي نشان مي دهد سطح تحصيلات دختران فراري و والدين آنها عمدتاً زير دبيرستان بوده است و فرار دختران بيشتر و در سن ۱۵ـ۱۴ سالگي رخ داده است.
در اين پژوهش ها علل فرار دختران را عدم درك حس استقلال طلبي و برده و كنيز شمرده شدن، تعصب بيش از حد در خانواده، كتك خوردن و تحت آزار روحي و رواني قرار گرفتن دانسته اند كه در اين باره علاوه بر رسيدگي ريشه اي، مي توان گفت سرعت قانون با سير تحولات اجتماعي همسويي نداشته و قانون پشت آسيب هاي اجتماعي حركت مي كند.
قصه ديگر، پديده فرار مغزها و ضعيف بودن جاذبه اشتغال به كار، در دستگاه هاي دولتي به عنوان يكي از دلايل وجود معضل قاچاق شناخته شده است.
همچنين در ارتباط جوانان بيكار حتي تحصيلكرده با آمار جرائمشان مي توان ارتباطي منطقي يافت.
به طور مثال طي مطالعات انجام شده بين جرم شوهركشي و محدوديت زنان در خانواده، ارتباطي جدي به چشم مي خورد. به طور كل در صورتي كه براي جرائم، صرفاً مجازات در نظر بگيريم با شكلي ديگر با همان ميزان قبلي بروز خواهند داشت و اين شكل جديد تا مدتي از چشم مسؤولان دور مي ماند كه اثرات بسيار وخيم تري دارد و اين نيز از عواقب عدم پيشگيري منطقي جرم اولي است و ما، هر روز به اميد پايين آمدن آمار جرم و جنايت خواهيم بود و اين امكانپذير نيست مگر با داشتن سياست جنايي جدي و اجراي مسؤولانه اين تدابير.

اين هفته مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. به آدرس روزنامه و يا به شماره فكس ۸۷۶۱۲۵۴ سؤالاتتان را براي ما ارسال نماييد.

\ در سال ۷۷ شركتي بازرگاني به صورت سهامي خاص تأسيس كردم. موضوع شركت خريد و فروش هر نوع كالاي مجاز و واردات و صادرات است. پس از يك سال تقريباً چهل سهم از يكصد سهم شركت را به سه نفر ديگر واگذار كردم، بعد از مدتي به دليل اختلافاتي كه بين ما به وجود آمد، فعاليت شركت از اوايل سال ۸۰ متوقف شد و هيچ فعاليتي نداشته ايم، مذاكراتي هم كه براي حل اختلاف داشته ايم، به نتيجه نرسيده، چون يكي از اين افراد كه مديرعامل شركت است، با شريك و سهام دار ديگر كه رئيس هيأت مديره است، يك طرف هستند و ما طرف ديگر و نگران از بين رفتن اموال باقيمانده شركت هستم. قصد انحلال شركت را دارم، به چه ترتيبي بايد اقدام نمايم؟!
آزاد ـ كردكوي
* به نظر مي رسد شركت مورد نظر خواننده محترم يا به مدت نامحدود تأسيس شده و يا اينكه اگر مدت آن معين است، مدت شركت منقضي نشده است، زيرا چنانچه مدت شركت منقضي شده باشد، اصولاً شركت خود به خود منحل مي شود و نيازي به اقدام قانوني نيست، علي هذا، در فروض اول با توجه به اينكه مطابق ماده ۸۳ قانون اصلاح موادي از قانون تجارت كه در سال ۱۳۴۷ تصويب شده است: هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است. بنابراين، توصيه مي شود در اجراي ماده ۹۵ همين قانون از هيأت مديره شركت درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده جهت انجام تصميم در خصوص موضوع شود. چنانچه هيأت مديره ظرف مدت ۲۰ روز مجمع را دعوت نكند، اين درخواست را به بازرس يا بازرسين شركت اعلام كنيد و چنانچه بازرس هم ظرف ده روز دعوت را انجام نداد، مستقيماً با نشر آگهي در روزنامه منتخب شركت و اعلام موضوع با رعايت كليه تشريفات اقدام كنيد، در ضمن اعلام نماييد كه هيأت مديره و بازرسين از اجراي درخواست شما استنكاف كرده اند، اصولاً با توجه به اينكه تعداد سهامداران شركت محدود هستند و ممكن است دو نفر مورد خواننده محترم در جلسه شركت نكنند، جلسه با حضور دو نفر باقيمانده تشكيل و چون نحوه تركيب سهام به ترتيبي است كه اين دو نفر بيش از نصف سهام شركت را مالك هستند، جلسه رسميت پيدا كرده و مي توانند در خصوص انحلال شركت اتخاذ تصميم كرده، نحوه تصفيه و مديران تصفيه را نيز تعيين كنند. تذكر اين نكته را ضروري مي دانم كه در صورت جلسه تنظيمي در خصوص تعيين مديران تصفيه حتماً تعيين تكليف شود وگرنه مديران فعلي طبق ماده ۲۰۴ قانون مذكور عهده دار امر تصفيه شركت خواهند شد و با توجه به اختلافات موجود چنين امري به مصلحت نيست، اما چنانچه مجمع به هر علت تشكيل نشد و يا در صورت تشكيل در خصوص انحلال شركت اتفاق نظر به دست نيامد و دستور جلسه به تصويب نرسيد، مي توانيد با تقديم دادخواست به محكمه حقوق صدور حكم بر انحلال شركت را درخواست كنيد، نحوه اقدام هم به اين ترتيب خواهد بود كه ضمن دادخواست تقديمي، اعلام كنيد به دليل اختلافات موجود شركت داراي هيچ فعاليتي از سال ۸۰ نبوده است و از طرف ديگر به دليل شرايط موجود، حسابهاي مالي سالهاي ۸۰ و ۸۱ به تصويب مجمع ساليانه نرسيده است. در خصوص اين موضوع به ماده ۲۰۱ قانون فوق كه مقرر داشته: در موارد زير هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد، ۱ـ چنانچه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز چنانچه فعاليتهاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد، ۲ـ چنانچه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است، تشكيل نشده باشد، ۳ـ چنانچه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و همچنين سمت مديرعامل شركت طي مدت زائد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد و... استناد نماييد، با توجه به سؤال مطروحه، موضوع درخواست شما مي تواند از مصاديق قسمت اخير بند يك و بند دو ماده مذكور باشد، اين دادخواست مي بايست به طرفيت تمامي سهامداران شركت مطرح شود و به تعداد سهامداران يك نسخه از دادخواست و ضمائم تقديم دادگاه گردد، مضافاً اينكه يك نسخه ديگر نيز جهت ضبط در پرونده شعبه رسيدگي كننده بايد تقديم گردد، مگر اينكه درخواست كنندگان انحلال شركت كه دادخواست تقديمي را امضا مي كنند، متعدد باشند در اين صورت دعوي صرفاً به طرفيت آن عده از سهامداران كه مخالف انحلال هستند، طرح مي گردد. پس از انجام تشريفات اوليه دادگاه طرفين دعوي را براي روز معين به جلسه رسيدگي دعوت مي نمايد و پس از استماع اظهارات طرفين در اجراي ماده ۲۰۲ قانون مهلت متناسبي كه از شش ماه تجاوز نكند، مي دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام شود و چنانچه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد و ضمن صدور حكم مدير يا مديران تصفيه را نيز تعيين خواهد كرد. تذكر اين نكته ضروري است كه تشخيص موضوع و انطباق آن با قانون بر عهده دادگاه رسيدگي كننده است.مضافاً اينكه ممكن است مديرعامل و رئيس هيأت مديره كه طرف اختلاف شما هم هستند و اصولاً انعقاد قرارداد و اسناد تعهدآور توسط اين دو نفر كه عالي ترين مقام اجرايي شركت هستند، قابل انجام است، معاملاتي به نام شركت انجام داده باشد كه شما از آن اطلاعي نداريد و بدين ترتيب با اعلام مراتب به دادگاه شرايطي را فراهم كنيد كه خواسته شما موضوعيت خود را از دست بدهد و دعوي مطروحه غير ثابت تشخيص و مردود اعلام شود. لذا توصيه مي گردد با مراجعه به اداره ثبت شركتها نسخه اي از آخرين تصميمات شركت اخذ گردد و چون مطابق ماده ۱۰۶ قانون فوق الذكر تصميمات مجمع عمومي كه متضمن تصويب ترازنامه باشد، بايد به اداره ثبت شركتها فرستاده شود. انجام اين كار مي تواند در انتخاب صحيح اقداماتي كه بايد انجام گردد و راهكار لازم بسيار مفيد خواهد بود.