ضربان وقايع سياسى ايران در سال ۱۳۸۴ تند و پرشتاب بود، چنان كه حالا در آخرين ساعات سال در مرور اين وقايع گويى نه يك سال كه روزى ۳۶۵ ساعته را به پايان مى رسانيم. بى گمان نسلهاى آتى در مرور تحولات سياسى ايران و خاورميانه بر سال ۱۳۸۴ درنگى بايسته خواهند داشت و آن را مقطع حوادث پى در پى و تأثيرگذار خواهند يافت. سال برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، زمان درهم آميزى بيش از پيش سياست و انرژى اتمى در ايران و جهان، سال تعيين كابينه، سقوط هواپيماى خبرنگاران و هواپيماى فرماندهان سپاه، بمب گذاريهاى اهواز، خروش جهان اسلام عليه توهين رسانه هاى غرب به مقدسات اسلامى و در بعد منطقه اى سال انتخاباتها در عراق همسايه بحران زده ايران، پيروزى حماس در انتخابات فلسطين، تحولات لبنان و سوريه پس از ترور رفيق حريرى و... سال ۸۴ همه اينها بود و تنها يكى از اينها نبود. شتاب و هيجان سياسى سال ۸۴ از سال قبل كليد خورده و آغاز شده بود؛ انتخابات رياست جمهورى با دامنه رقابتى تقريباً يك ساله و پرونده هسته اى با دامنه جنجالى حدوداً سه ساله هر دو در اين سال به نقاط عطف و اوج خود رسيد، اگرچه مناقشه هسته اى به عنوان مهمترين چالش بين المللى جمهورى اسلامى ايران بعد از جنگ ۸ ساله با عراق تلقى مى شود، اما تأثير و تأثر انتخابات بر ساحت سياست و اجتماع و فرهنگ ايران تا به آن اندازه داراى اهميت است كه در مرور تحولات سال بتوان ابتدا از انتخابات آغاز كرد، خاصه آن كه خود پرونده هسته اى نيز بى تأثير از پديده انتخابات نماند و با تغيير دولت و آرايش تيم مذاكراتى هسته اى و همچنين با تغييراتى كه در عرصه بين الملل و سطح منطقه به وجود آمد، سياست خارجى ايران و همچنين رويكرد تيم مذاكراتى هسته اى، حداقل در جنبه هاى تاكتيكى نسبت به دوره قبل از انتخابات و تشكيل دولت جديد دچار تغييراتى شد كه در محافل خبرى و سياسى از آن به عنوان سياست تهاجمى تر البته بدون ترك آداب و روش مذاكره و رعايت هنجارهاى بين المللى ياد مى شود. پس، از انتخابات رياست جمهورى آغاز مى كنيم كه مهر خود را بر رويدادهاى ايران سال ۱۳۸۴ حك كرده است.
* انتخابات رياست جمهورى، داستانى در دو پرده
يك سال قبل از خرداد ،۸۴ رقابت احزاب و چهره هاى سياسى براى كسب كرسى رياست جمهورى نهم آغاز شده بود، اين درحالى بود كه هر دو جريان اصولگرا و اصلاح طلب درون نظام از تلاش براى دستيابى به اجماع و معرفى نامزد واحد به عنوان گزينه اصلى جناح و جريان خود به نتيجه نرسيده و سرانجام هر كدام با بيش از دو نامزد به صحنه انتخابات وارد شدند. رد صلاحيت مصطفى معين نامزد بخشى از جريان اصلاح طلب توسط شوراى نگهبان و تأييد دوباره وى به توصيه رهبر انقلاب، معين را همچنان جزو نامزدهاى جدى در مرحله اول قرار داد، در همين جريان مهدى كروبى با تشخيص تغيير ذائقه توده ها نسبت به گفتمان اصلاحات سياسى به شعارهاى اقتصادى و وعده ۵۰ هزار تومانى براى هر ايرانى روى آورد كه اين حركت كروبى باعث شد او نيز جزو نامزدهاى مطرح دور اول انتخابات باشد، اكبر هاشمى رفسنجانى اما باسابقه ترين نامزد انتخابات در مصدرهاى ارشد اجرايى بود كه اگرچه در ابتدا براى ورود به صحنه انتخابات ترديدهاى جدى داشت، اما سرانجام در بهار سال ۸۴ به غائله آمدن يا نيامدنش به صحنه انتخابات پايان داد و شناسنامه به دست راهى ستاد ثبت نام در وزارت كشور شد، محمدباقر قاليباف اما با شعار اصولگرايى و تحول خواهى و با متد تبليغاتى خاص به ميدان آمد و توجه بسيارى را به خود جلب كرد، محسن رضايى كه سخت پاى اين اعتقاد ايستاده بود كه دموكراسى در ايران به چهره اى نظامى و سياست ورز نياز دارد، سرانجام با اين استدلال كه صداى او آن طور كه بايد به اقشار جامعه نرسيد، از صحنه انتخابات كناره گرفت و اعلام كرد پيروز انتخابات را يارى خواهد كرد. على لاريجانى كه بيشترين اميد را به حصول اجماع در جناح خود داشت، وقتى اجماعى حاصل نشد، به عنوان نامزد مورد حمايت گروههاى باسابقه جريان خويش در صحنه باقى ماند، محمود احمدى نژاد شهردار سابق تهران اما يكسره روشى متفاوت داشت. او كه در اولين اجتماع نامزدان جريان اصولگرا حضور پيدا نكرده و خود را نامزد مستقل معرفى كرد، با گزينش شعار و گفتمان «عدالت طلبى و ارزش خواهى» رفته رفته جاى خود را در ميدان رقابت باز كرد و تا آنجا پيش رفت كه با سبقت از باقى رقبا همراه با اكبر هاشمى رفسنجانى پاى به ميدان رقابت در دور دوم انتخابات رياست جمهورى نهاد. رقابتهاى انتخاباتى تا اينجاى كار جنبه هاى زيبا و زشت خود را كاملاً به نمايش گذاشته بود، از يك سو شور و حال انتخابات فضاى جامعه را درنورديده و مباحث پردامنه اى در رسانه ها و محافل عمومى و ميان اقشار مردم سامان يافته بود و از ديگرسو برخى بداخلاقى هاى انتخاباتى و تخريب چهره ها در جريان بود، روند اين تخريب ها اصولگرا و اصلاح طلب يا پير و جوان نمى شناخت و شامل اغلب نامزدهاى مطرح مى شد، از شبنامه ها تا CD و از SMS تا شايعه در اين جهت به كار گرفته شده و كار به آنجا رسيد كه شمارى از مسؤولين و نهادهاى ذيربط نسبت به اين رفتارها هشدار دادند.
انتخابات در مرحله دوم، فضايى كاملاً دوقطبى را تجربه كرد، طى يك هفته و از ۲۷ خرداد تا ۳ تير ۸۴ رقابت دو نامزد در اوج بود و سرانجام نتيجه آراى ۱۰ ميليونى هاشمى در برابر ۱۷ ميليون رأى احمدى نژاد خبر از پيروزى كانديدايى داد كه با گفتمان عدالت و ارزشها پاى به نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نهاده بود و بدين ترتيب اگرچه گروهها و سازمانهاى بيشترى از يك نامزد حمايت كرده و گروههايى هم ترجيح داده بودند اعلام موضع صريح نكنند، اما در نهايت نتيجه آرا به گونه اى رقم خورد كه دولتى بدون وابستگى حزبى و گروهى روى كار بيايد، دولتى با بيشترين تأكيدها بر شعارهاى عدالت، ارزش، تحول گرايى و توجه به اقتصاد و معيشت مردم. روى كار آمدن دولت احمدى نژاد اگر نه يك زلزله سياسى كه حادثه اى كم نظير بود، چرا كه در مرحله اول اغلب مفسران داخلى و خارجى شانس زيادى براى اين پيروزى كنار نمى گذاشتند، اما احمدى نژاد آمد با همان شعارها كه از زمان شهردارى تهران داده بود و همان ها كه امروز هم در دستور كار قرارشان داده است و با روشهاى تازه خود در برخورد با مشكلات ايران در جامعه جهانى و در برابر قدرتهاى بين المللى كه دريك چشمه آن ،او از خط قرمز غرب درباره هولوكاست (كشتار يهوديان) گذشت و درباره ابعاد هولوكاست و اينكه چه كسانى بايد تاوان آن را بپردازند، طرح سؤال كرد.
* تعيين كابينه اتفاقى بديع
در يك نماى كلى و با توجه به هم جهتى سياسى دولت نهم و مجلس هفتم انتظار مى رفت روند معرفى و اخذ رأى اعتماد براى كابينه از مجلس روالى عادى و بدون چالش باشد اما انتخاب و معرفى وزراى دولت و جريان رأى اعتماد خود به يكى از پديده هاى سال تبديل شد، احمدى نژاد كه با وعده ايجاد تغيير و تحول در نظام مديريتى كشور به صحنه انتخابات وارد شده بود بعد از پيروزى در معرفى كابينه شگفتى ساز شد. او تنها يكى از وزراى دولت قبلى (وزير راه) را در كابينه جديد حفظ كرد و از دست اندركاران پيشين تنها يك وزير را براى وزارتخانه مسكن برگزيد، باقى وزراى او براى اولين بار در اين مصادر انتخاب و معرفى شده اند، على رغم رايزنى با مجلس هفتم به علت آنكه رئيس جمهور در نهايت كابينه را غير حزبى براى اخذ رأى اعتماد به مجلس روانه كرد، مجلس نيز به تشخيص خود و در چارچوب مدل اصولگرايى مورد نظرش وارد عمل شد و براى اولين بار در تاريخ جمهورى اسلامى ۴ نفر معرفى شده در مرحله اول موفق به اخذ رأى اعتماد از مجلس نشدند و ۲ نفر هم با آراى نسبى به وزارت رسيدند، بدين ترتيب تابستان سال ۸۴ صحن پارلمان شاهد داغ ترين مجادله اصولگرايان بود، طى نطق هاى آتشين نمايندگانى چون عماد افروغ و الياس نادران و بزرگيان مجلس و دولت تركيبى از نقد صريح و رعايت احترام را به ظهور رسانده و سرانجام على سعيدلو، على اكبر اشعرى، مهدى هاشمى و على احمدى نفرات معرفى شده براى وزارتخانه هاى نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تعاون موفق به اخذ رأى اعتماد از مجلس هفتم نشدند تا در مراحل بعدى محمد ناظمى اردكانى، پرويز كاظمى و محمود فرشيدى به عنوان وزراى تعاون، رفاه و آموزش و پرورش موفق به كسب رأى اعتماد مجلس شوند، اما بخش وزارت نفت مسأله سازتر از ديگر وزارتخانه ها از كار درآمد، از جمله شعارهاى دوران انتخاباتى رئيس جمهور، آوردن تأثير پول نفت بر سر سفره مردم بود و كوتاه كردن دست مافيا از صنعت نفت، پس از آنكه سعيدلو موفق به رأى اعتماد مجلس نشد سيدصادق محصولى و سيدمحسن تسلطى نيز به همين سرنوشت دچار شدند. سيدصادق محصولى از فرماندهان ارشد دوران جنگ كه بعدها در بخش خصوصى و امور پيرامون نفت تجربه اندوخته بود در روز رأى اعتماد نامه اى مبتنى بر انصراف از پذيرش نامزدى به رئيس جمهور داد كه مورد موافقت قرار گرفت تا بدين ترتيب راه براى وزارت سيدكاظم وزيرى هامانه سرپرست وقت وزارت نفت براى رسيدن به كرسى وزارت ساختمان بزرگ خيابان طالقانى تهران و رفع و رجوع امور مهمترين وزارتخانه اقتصادى كشور گشوده شود. در پايان روند تكميل كابينه، دولت و مجلس هر دو از عملكرد خود دفاع كرده و آن را عمل به الگوى «اتحاد و انتقاد» دانسته و بر همگرايى و ارتباط مستحكم خويش تأكيد كردند و البته اين درحالى بود كه كل پروسه اتحادى و انتقادى بين مجلس و دولت آن هم در اين حجم و ابعاد در سال ۸۴ براى نخستين بار در ساحت سياسى ايران تجربه مى شد. تجربه اى كه به نوعى ديگر در ماجراى تعيين بودجه سال ۱۳۸۵ در زمستان ۸۴ دوباره در مجلس تكرار شد و اصولگرا بودن دولت و مجلس مانع از بالا گرفتن مباحث صريح ميان ساكنان عمارت بهارستان و ميهمانان آمده از ميدان پاستور و عمارت دولت نشد و همزمان با اينها پرونده هسته اى و مسائل سياست خارجى و عرصه بين الملل نيز نهادهاى ديگر نظام از جمله شوراى عالى امنيت ملى را به خود مشغول كردند و مباحث مربوط به آنها در حجم گسترده اى در سطح تصميم گيران كشور جارى و سارى بود.
پرونده هسته اى يك بستر و دو رؤيا
|
|
|
همپاى مباحث مربوط به انتخابات و جابه جايى دولت، پرونده هسته اى نيز در صدر مسائل سياسى كشور در سال ۸۴ قرار داشت، در ماجراى پرفراز و فرود پرونده هسته اى چه در روزهاى هجمه و فشار غرب عليه ايران و چه در ايام مذاكرات ايران با اروپا، تاكنون دو هدف يا رؤياى مختلف تعقيب شده است. از يك سو ايران خواهان برخوردارى از كليه حقوق و امتيازات تكنولوژى هسته اى در چارچوب قوانين بين المللى و معاهده عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) است و از ديگر سو غرب توقف و عدم وجود اين تكنولوژى استراتژيك در ايران را خواهان بوده است، آن هم با يك استدلال ساده: آنكه با ما نيست نمى تواند از تكنولوژى هسته اى خصوصاً چرخه سوخت اتمى بهره ببرد. استدلال حقوقى ايران هم اين است كه يك كشور مستقل نيز حق برخوردارى از انرژى هسته اى صلح آميز تحت نظارت دقيق آژانس بين المللى انرژى اتمى را دارد. روشن است اثبات اين اصل حقوقى وقتى جمع كثيرى از قدرت هاى بين المللى نمى خواهند آن را بپذيرند كار آسانى نيست خاصه آن كه ابرقدرتى مثل آمريكا به واسطه ۲۷ سال خصومت با جمهورى اسلامى هم پشت ماجرا باشد، اين مدل كوچك شده مناقشه بزرگ و بين المللى ايران و جهان غرب در ماجراى هسته اى است، اما در سال ۸۴ اين كشمكش در نيمه اول سال همپاى تحولات انتخابات رياست جمهورى و در نيمه دوم سال به تنهايى اصلى ترين چالش و موضوع عرصه سياست ايران بود و از فازهاى جديدى عبور كرد. با تغيير دولت در ايران تركيب تيم هسته اى نيز خيلى زود دچار تحول شد، دبيرى شوراى عالى امنيت ملى و مسؤوليت پرونده از حسن روحانى به على لاريجانى انتقال يافت. نفرات جديد گردآمده در شوراى امنيت كه از منتقدان روش مذاكراتى تيم قبلى بودند بر اين نظر بودند كه حالا با تغيير شرايط بين المللى و منطقه و مكافات هايى كه آمريكا در منطقه و بخصوص عراق با آن مواجه است نيازى به ادامه سياست هاى گذشته نيست و با هر خلف وعده طرف مقابل بايد برخى تعليق هاى داوطلبانه اقدامات هسته اى نيز كنار گذاشته شوند. اگرچه در آخرين روزهاى سال قبل و با به نتيجه نرسيدن مذاكرات ايران و اروپا تيم قبلى خبر از رفع تعليق مركز فرآورى اورانيوم در اصفهان (سايت ufc) داده بود، اما اين اقدام و اقداماتى ديگر مثل آغاز تحقيقات هسته اى همزمان با مسؤوليت تيم جديد آغاز شدند، ايران اروپا را به علت عدم انجام تعهدات و به رسميت شناختن حق ايران در برخوردارى از چرخه سوخت اتمى ناقض تفاهم پاريس معرفى كرد و ديدگاه هاى مختلف و با نظارت آژانس اتمى برخى تعليق هاى داوطلبانه خود را از مراكز هسته اى برداشت و بدين ترتيب اروپا نيز با تشويق آمريكا ايران را به واسطه رفع تعليق ها ناقض تفاهم پاريس دانسته و در مراحلى مذاكرات دو طرف نيز در محاق قرار گرفت، اما طرفين كاملاً از ميدان مذاكره دامن برنكشيده و هرگاه فرصت فراهم آمد به ميز مذاكره مراجعه كرده و حتى طرف هاى ديگر چون روسيه را نيز بدين فرآيند دعوت كردند.
|
|
|
برگزارى ۵ دوره جلسه شوراى حكام در آژانس اتمى با موضوع ايران در سال ۸۴ كه يكى از آنها نشست اضطرارى بوده است نشان از حجم بالاى تحولات هسته اى در اين سال دارد چنان كه براى هر اجلاس، البرادعى مدير كل آژانس، گزارشى با توجه به بازديدهاى بازرسان از ايران تهيه كرده است. اجلاس شوراى حكام در سال ۸۴ با صدور قطعنامه درباره ايران به كار خود پايان داد، اين ها در حالى بود كه مذاكرات هسته اى درباره ايران به وسعت كل عالم از خاور دور تا اروپا و آمريكاى لاتين را دربرگرفته است و ايران با همه كشورها و مجامع و كشورها و مجامع با هم در اين باره بارها و بارها، مذاكره كرده اند، از دل اين مذاكرات گسترده تاكنون طرح غنى سازى مشترك اورانيوم ايران با روسيه بيرون آمده اما فعلاً به علت پافشارى ايران بر حق انجام تحقيقات هسته اى در خاك ايران و عدم پذيرش آمريكا و اعمال فشار سياسى به ديگر كشورها اين طرح اجرايى نشده و پرونده ايران هم از شوراى حكام در وين به شوراى امنيت سازمان ملل در نيويورك گزارش شده است، اين در حالى است كه هنوز خيلى از كشورها و مقامات سياسى اجرايى شدن غنى سازى مشترك ايران در خاك روسيه و برخوردارى ايران از تحقيقات هسته اى را حداقل در مقطع فعلى راه برون رفت از بن بست ايجاد شده مى دانند، اگر چه آمريكا تنها راه را ايجاد فشار با گزينه شوراى امنيت مى داند سفر دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى به اجلاس سران در سازمان ملل و نيويورك كه خود تقريباً به مذاكرات هسته اى اختصاص يافت، احمدى نژاد در سخنرانى معروف خود در سازمان ملل طرح آمادگى ايران براى مشاركت با شركت هاى خارجى براى غنى سازى اورانيوم را مطرح كرد و در حالى كه مذاكرات ايران و اروپا مدتى به تأخير افتاده بود سرانجام قفل مذاكرات را در نيويورك گشود، اگرچه سرنوشت پرونده هسته اى بدين جا ختم نشد و گره مذاكرات ايران و اروپا در سال گذشته بارها باز و بسته شد، على لاريجانى سفرهاى زيادى انجام داد و ميهمانان زيادى را پذيرايى كرد تا به امروز كه پرونده مطابق قطعنامه اجلاس اضطرارى شوراى حكام به شوراى امنيت گزارش شده است، جايى كه به گفته ديپلمات ها نه آخر دنياست و نه معناى پايان مذاكره و ديپلماسى را دارد و البته محلى است كه آمريكا از آنجا سناريوى وضع تحريم بين المللى عليه ايران را پى گرفته است. حالا آمريكا بعد از ۲۷ سال مجادله لفظى و عملى ايران را در شوراى امنيت ملاقات مى كند، مقامات ايران هم قصد دارند با ايستادگى و تابوشكنى شمشير داموكلس شوراى امنيت را فرود آمده، اما ناكارآمد نشان دهند، پرواضح است كه مقطع كنونى و سال ۸۵ مرحله اى سرنوشت ساز در مسير پرونده هسته اى ايران است پرونده اى كه خود دوراهى سرنوشت كشور را ترسيم كرده است، دستيابى به حقوق ايران با كمترين هزينه ممكن سياست اعلام شده كشور و خواست غالب مردمى است كه تا بحال ناظر و حامى سياست هاى هسته اى كشور بوده اند و اين خواسته همان قول و وعده مسؤولين ارشد سياسى ايران به مردم است. امروز پرونده هسته اى منتظر رأى شوراى امنيت در مرحله اول و واگذارى اختيار بيشتر به آژانس اتمى است تا از مراودات ايران و آژانس چه توشه اى براى تصميم بعدى شوراى امنيت فراهم آيد و همچنين مذاكرات سياسى ايران و روسيه بر سر طرح غنى سازى مشترك.
|
|
|
فرود فاجعه و پرواز آخر
سقوط دو هواپيماى سى _ ۱۳۰ حامل خبرنگاران و نظاميان و همچنين سقوط هواپيماى فالكون حامل فرماندهان ارشد سپاه آن هم در فاصله كمتر از ۴۰ روز از سقوط هواپيما به واقع فرود فاجعه در سال ۸۴ بود، رويدادهاى غيرسياسى ديگرى هم مانند قضايايى كه در شيوع و بعد كنترل بيمارى هاى وبا و آنفلوآنزاى مرغى در ايران پيش آمد را نيز از سر گذرانديم، البته ماجراى شيوع وبا و آنفلوآنزاى مرغى هم در ايران عارى از جنبه ها و ابعاد سياسى يا حداقل بدون آميختگى به امر سياست باقى نماند و علاوه بر دولت، شوراى عالى امنيت ملى و ديگر مراجع نيز (در خلال مباحث هسته اى و غيره) در اين باره هم جلسه تشكيل داده و بررسى هايى صورت دادند اما ماجراى سقوط هواپيماها بيش از وقايع ديگر ساحت سياست در ايران را متأثر كرد، خاصه از آن رو كه هواپيماى سى _ ۱۳۰ حامل بيش از ۶۰ تن از خبرنگاران و تصويربردارانى بود كه براى پوشش خبرى مانور نظامى در آب هاى درياى عمان عازم چابهار بود، خبرنگارانى كه به اذعان همه كسانى كه آنها را مى شناختند و مى شناختيم تجسم مظلوميت و شرافت حرفه اى بودند. مسافرين هواپيماى دوم نيز فرماندهان ارشد سپاه بودند و در رأس آنها شهيد احمدكاظمى فرمانده نيروى زمينى سپاه و چهره نامى جبهه هاى دفاع مقدس قرار داشت. سقوط اين دو هواپيما بحث ناامنى ناوگان هوايى را به جد و بيش از پيش در جامعه مطرح و به عرصه رسانه ها، دولت و مجلس كشاند، مسؤولين سياسى حتى آمريكا را به خاطر اعمال تحريم قطعات هواپيما نسبت به ايران مورد سرزنش و مذمت قرار دادند، بحث پردامنه مقصريابى بر سر حادثه سقوط هواپيماها در سال ۸۴ ادامه داشت و بارها مسؤولين مختلف در رسانه ها و تلويزيون درباره پرواز آخر خبرنگاران و نظاميان شهيد به بحث و اظهارنظر پرداختند، اگرچه چنانچه انتظار مى رفت هنوز سرانجام كار چندان مشخص نيست.
به هر روى سقوط هواپيماها فاجعه اى است كه داغ آن بر تقويم سال ۱۳۸۴ باقى مانده. شايد عزادار شدن رسانه ها و نيروهاى مسلح آن هم بدين ترتيب و در اين حجم و درگير شدن سياسيون در قضيه باعث روشن ماندن چراغ قرمز احتياط در پروازهاى آينده در آسمان كشور باشد، پروازهايى كه هيچ كس مايل نيست از آنها به عنوان پرواز آخر ياد كند.
خروش جهان اسلام عليه كاريكاتورهاى موهن
چاپ چند كاريكاتور موهن نسبت به پيامبر اسلام(ص) در نشريه اى دانماركى ابتدا اعتراض ديپلماتيك كشورهاى اسلامى منجمله ايران را در پى داشت. مذاكرات نمايندگان سازمان كنفرانس اسلامى با دولت دانمارك به جايى نرسيد و دولت دانمارك اقدامى براى جبران آنچه رخ داده بود انجام نداد و با تكرار چاپ كاريكاتورها در برخى نشريات ديگر اروپايى، جهان اسلام علاوه بر سطح ديپلماتيك در ابعاد مردمى نيز به خروش عليه چاپ كاريكاتورها كه جريانى هدايت شده مى نمود برآمد. موج اعتراض ها از آنجا هر لحظه بيشتر بالا گرفت كه سازمان يافتگى يك عمليات روانى بزرگ پشت ماجرا احساس شد، در ايران انگشت اتهام خيلى زود به سوى محافل و لابى صهيونيزم گرفته شد، چرا كه نوع رفتار و ميزان هتاكى در حدى بود كه از روش هاى آشناى صهيونيست ها به قصد ايجاد چالش و دردسر براى جهان اسلام و در تقابل قرار دادن اسلام و مسيحيت خبر مى داد. حتى گفته مى شد علت انتخاب كشور دانمارك آن بوده كه پرچم دانمارك منقش به صليب مسيحيان است و در صورت برخورد با اين پرچم تقابل مسيحيت با اسلام بهتر تداعى مى شد؛ اما علل و انگيزه اقدام و توهين هرچه بود، نتيجه يك خروش همگانى و نمايش اتحاد بزرگ مسلمانان بود. اتحادى كه از اندونزى تا افغانستان و ايران و تركيه و لبنان و ديگر نواحى را در بر گرفت و تحريم كالاهاى دانماركى و تجمع در برابر سفارتخانه هاى اروپايى در همه نقاط جهان اسلام از جلوه هاى آن بود. ايران در متن اين تحولات در دو بعد مردمى و ديپلماتيك فعال بود و سرانجام وحدت بزرگ اسلامى، سران غرب و اروپا را بر آن داشت كه به هر نحو ماجرا را كنترل كرده و از بابت اتفاق رخ داده، عذرخواهى كنند. حتى دولت بد قلق دانمارك در اين ماجرا، از بابت درج كاريكاتورها ابراز تأسف كرد و حالا ايران و ديگر كشورهاى اسلامى درصدد آن هستند تا در مذاكرات خويش راه هاى نهادينه شدن عدم تكرار چنين حوادثى را با قوانين مدون و از طريق مجامع بين المللى مسدود سازند. مقامات اروپايى در سفرهاى خود به كشورهاى اسلامى برائت خود را از واقعه رخ داده نشان دادند و اذعان كردند كه توهين به مقدسات مسلمانان حتى در قالب آزادى بيان پذيرفته شده نيست، چرا كه مطابق آموزه هاى خود آنها حد آزادى هر كس آغاز آزادى هاى ديگران است. خصوصاً كه اين ديگران ملت هايى ديگر باشند كه به هيچ انسان آزاد غربى اجازه ورود به حريم مقدسات خود را نمى دهند. شايد واقعه كاريكاتورها كه حالا مقامات رسمى در اروپا نمى تواند از آن دفاع كنند (چندى پيش يك وزير ايتاليايى به دليل حمايتش از اين عمل از كابينه اخراج شد) پند و آموزه اى باشد عينى براى آنها كه تاكنون در دنيا آزادى را بى هيچ قيد و بندى تعريف كرده اند.
|
|
|
پروژه ناامن سازى جنوب ايران
از ديگر حوادث مهم سالى كه در روزهاى آخر آن قرار داريم بمب گذارى و انفجارهاى استان خوزستان بود، چهارمرحله بمب گذارى در ماه هاى خرداد و مهر و بهمن در سطح شهر اهواز و همچنين بمب گذارى در اسفندماه در فرماندارى هاى آبادان و دزفول مقام هاى امنيتى و ديپلمات هاى ايران را درگير ماجرا ساخت، چرا كه از يك سو گفته شد جريان هاى خشونت گرا و تجزيه طلب پشت اين قضايا قرار داشته اند و از ديگر سو ايران، انگليس را به عنوان حامى گروه هايى كه دست به انفجارها زده اند معرفى كرد، مقامات امنيتى و ديپلمات ها بر اين نكته تأكيد كردند كه محل تجهيز و آموزش بمب گذارها در مناطق تحت امر نيروهاى نظامى انگليس در جنوب عراق است، اين بحث، مناقشه سياسى با ابعادى چندگانه را در پى داشت، در مقابل انگليسى ها هم در مواردى ايران را به دخالت در امور جنوب عراق متهم ساختند. در بعد داخلى هم نيروهاى امنيتى از دستگيرى عوامل بمب گذارى ها و آغاز مراحل قضايى پرونده خبر دادند. بعد از آن چند نفر از عوامل اين حوادث به حبس محكوم شده و دو تن از آنها نيز در اهواز به دار آويخته شدند، در بعد ديپلماتيك اما وزير كشور ايران به خبرنگاران درباره اينكه ايران چه مدرك و اسنادى براى دخالت انگليس در قضاياى خوزستان دارد، گفت: «سند وقتى آماده مى شود كه ما بتوانيم بازجويى و تحقيق در مناطق تحت امر آنها انجام دهيم، در شرايط فعلى گفته ها بر اساس اطلاعات است و طرف مقابل، خود پيام ما را درك مى كند.»
دخالت انگليس در ناآرامى هاى جنوب كشور كه از سوى برخى سياسيون در راستاى تحركات اخير غرب و آمريكا روى محور شكاف قوميت ها در ايران ارزيابى مى شود، باعث آن بود كه در طول سال دليلى ديگر براى تجمع كنندگان مقابل سفارت هاى اروپايى و انگليسى علاوه بر پرونده هسته اى و هتك حرمت عتبات عاليات در عراق و همچنين بى احترامى رسانه هاى غربى به مقدسات اسلامى فراهم آمده باشد؛ سفارتخانه هاى انگليس و ديگر كشورهاى اروپايى در تهران طى سال شاهد تجمعات زيادى به دلايل فوق از سوى اقشار مختلف بويژه دانشجويان و طلاب و بسيجى بودند و حتى در مواردى كار به وارد آمدن صدماتى به اماكن ديپلماتيك هم انجاميد. منجمله در مورد سفارت دانمارك؛ اگرچه با وجود آتش سوزى در محوطه اين سفارتخانه، صدمات وارده به آن باز هم كمتر از ميزان خسارت وارده به سفارت دانمارك در شمارى از كشورهاى اسلامى ديگر بود.
ايران در آيينه تحولات سياسى منطقه
ايران به عنوان يك قدرت منطقه اى و عضو مؤثر خاورميانه از تحولات سياسى منطقه هم تأثير مى گيرد و هم برآنها اثر مى گذارد، سال ۸۴ نيز بدين منوال بود. در اين ميان تحولات عراق همسايه بحران زده ايران از اهميت خاص برخوردار بود. ادامه ناامنى ها در عراق با حضور نيروهاى نظامى خارجى، عراق و منطقه را تحت تأثير داشت، همسايه غربى ايران در سال ۸۴ تجربيات متفاوت و متناقضى را پشت سر گذاشت. از ادامه ترور و خشونت و انفجار گرفته تا برگزارى دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز كه هر دو با پيروزى قاطع ائتلاف بزرگ اكثريت شيعيان اين كشور به پايان رسيد. انتخابات اول براى تعيين مجلس قانون اساسى اگرچه با استقبال اكراد و شيعيان همراه بود، اما با تحريم مهمترين گروه هاى سنى آن كشور مواجه شد. واقع آن است كه اعراب سنى عراق با حمايت جهان عرب از روند تحولات سياسى و جابجايى قدرت ناراضى بوده اند و اين روند براى حكمرانان سنتى عراق خوشايند نبوده است. اما بتدريج و با تشكيل اجلاس قاهره در چارچوب اتحاديه عرب، اعراب سنى با تشويق حاميان منطقه اى آنها، روند سياسى نوين عراق را به رسميت شناخته و وارد صحنه انتخابات پارلمان شدند. طبيعى است اين حضور تعدادى از كرسى هاى پارلمان براى شيعيان را كمتر كرد، اما وارد شدن اعراب قدرتمند سنى عراق به پروسه و روند سياسى نوين عراق هم مورد استقبال شيعيان عراق و هم كشورهاى منطقه از جمله ايران قرار گرفت، چرا كه اولويت اول تثبيت بيشتر امور در عراق است. نتيجه انتخابات مهم پارلمان عراق كه تعيين كننده تركيب دولت اين كشور هم خواهد بود، چنانچه انتظار مى رفت باز هم پيروزى شيعيان و كسب اكثريت كرسى ها توسط آنها بود. صرفنظر از مذاكرات و تحولات سياسى جارى ميان سه جريان كرد و شيعه و سنى در عراق پس از صدام، نفس برگزارى انتخابات پارلمان با مشاركت بالاى اقشار مردم آن هم در ميان آتش و خونى كه بر اين كشور مى بارد يك اتفاق فوق العاده مهم بود كه در جهت تكميل پروسه دولت سازى و ثبات بيشتر در عراق، اثرات آن براى كشورهاى منطقه حائز اهميت است.
جالب اينكه رئيس جمهورى آمريكا اين روزها به واسطه انتخابات در عراق و برقرارى دموكراسى در اين كشور بارها اظهار داشته كه عراق دموكراتيك و با ثبات بر همسايه خود ايران نيز مؤثر خواهد بود و جالب تر اينكه بوش، ايران را از آن چيزى مى ترساند كه جمهورى اسلامى خود بيشترين تلاش را براى شكل گيرى آن به خرج داده است و حالا جناح پيروز انتخابات جزو نزديك ترين دوستان ايران از زمان صدام تاكنون محسوب مى شوند. از عجايب روزگار اينكه ايران و آمريكا على رغم مخالفت اصولى با يكديگر و با وجود اعتراض اساسى ايران به حضور نيروهاى نظامى آمريكا در عراق (كه آن را باعث تشديد ناامنى ها مى داند) به لحاظ حمايت از روند سياسى نوين عراق، داراى مواضع دور از هم نيستند، هر چند كه دو كشور در روش هاى كمك به عراق از ديدگاه هايى كاملاً متضاد برخوردارند. اوج اين تضاد در ماجراى انفجار اخير در سامرا و حرمين عسگرين(ع) نمايان شد، آنجا كه آمريكا دست تروريست ها را در كار معرفى كرد و ايران كه از تخريب حرم امامان خويش سخت آزرده بود اين سؤال را پيش كشيد كه پس شما چرا در عراق مانده ايد؟ و مسؤوليت امنيت عراق با كيست؟ از اين رو ايران به گفته هاى آمريكا به ديده ترديد نگريست و آن را توجيه ادامه اشغالگرى توصيف كرد و دست هاى پيدا و پنهان قدرت هاى بين المللى و دردانه عصبى آنها در منطقه يعنى اسرائيل را پشت ماجراى انفجار اماكن مقدس ديده و معرفى كرد. انفجار در سامرا از ديد اغلب ناظران به قصد ايجاد جنگ مذهبى بين شيعيان و سنى ها و تضعيف موقعيت دولت جديد اين كشور رخ داد اما اين اتفاق در عمل حاصلى خلاف انتظار پديدآورندگان را باعث شد، با هوشيارى مراجع مذهبى و سياستمداران در عراق و منطقه اتحاد و همبستگى مسلمانان شيعه و سنى تا حدودى بيشتر شده و حداقل آنچه در وهله اول انتظار مى رفت روى نداد. به هر روى تحولات سياسى عراق در سال ۸۴ تنگاتنگ با تحولات بين الملل و منطقه و ايران قرار داشت، در اين ميان نفوذ طبيعى ايران در عراق تمايلات فرهنگى و مذهبى دو ملت و اقتضائات همسايگى زير سايه خواست قدرت هاى بين المللى و آمريكا قرار نگرفته است، عراقى ها به جد خواستار اين بوده اند كه عراق عرصه رقابت ايران و آمريكا نباشد و سياست اعلامى ايران و آمريكا هم همين است، تاكنون حتى در دشوارترين مراحل چالش پرونده هسته اى سطح اختلاف ايران و آمريكا در عراق كنترل شده بوده است و اولويت اول ايران كمك به روند ثبات و امنيت در عراق باقى مانده است.
تحولات لبنان و سوريه پس از ترور رفيق حريرى نخست وزير اسبق لبنان و خروج نيروهاى سورى از لبنان نيز از جمله مسائل مؤثر بر سياست ايران در سال ۸۴ بود. پس از آن كه مهليس بازرس ارشد سازمان ملل در كميته حقيقت ياب ترور حريرى انگشت اتهام را به سوى هيأت حاكمه سوريه و ساكنان كاخ الشعب دمشق نشانه رفت، ايران با پيگيرى يك ديپلماسى دو بعدى هم در برابر فشارهاى غرب و آمريكا پاى دوست استراتژيك خود سوريه ايستاد و هم مسؤولين و چهره هاى سياسى لبنان را به حفظ وحدت و توجه به مخاطرات ناشى از رژيم اسرائيل براى لبنان و منطقه فرا خواند. على رغم برخى تلاش هاى بين المللى براى خلع سلاح حزب الله لبنان، حزب الله توانسته موقعيت استراتژيك خود در ساختار سياسى لبنان را با همزيستى مسالمت آميز با ديگر گروه ها و با دفاع از تماميت ارضى و حاكميت ملى كشور حفظ كند و البته در اين مسير حمايت سياسى ايران از يك سو و ارتباط مدبرانه حزب الله با مردم و دولت و پارلمان و احزاب سياسى اين كشور به موازات هم مؤثر بوده اند. به هر روى در سال ۸۴ خاورميانه آبستن حوادث ريز و درشتى بوده است و تحولات لبنان و سوريه به همراه عراق و فلسطين و ايران بخش مهم و به هم پيوسته اى از اين حوادث را تشكيل داده است، پيش از ورود به مبحث پيروزى حماس در انتخابات فلسطين و تأثيرات مهم آن در منطقه از موضوع منطقه اى ديگرى با حضور ايران بايد ياد كرد كه همان كليد خوردن و به جريان افتادن مباحث ايجاد خط لوله صلح يا انتقال گاز ايران از پاكستان به هند است. على رغم مخالفت و اعمال فشار آمريكا نياز هندوستان به گاز ايران باعث جدى شدن بحث ايجاد خط لوله اى شده است كه به خاطر خصومت ديرينه ميان هند و پاكستان و توافق آنها براى مشاركت در پروژه اى اقتصادى و ثبات آفرين به خط لوله صلح معروف شده است. ايران محور اين همگرايى منطقه اى محسوب مى شود، در سال ۸۴ هند و پاكستان به عنوان قدرت هاى اتمى رقيب و حتى متخاصم منطقه، بارها با محوريت ايران براى اجرايى شدن خط لوله گردهم آمدند تا جايى كه مى توان اين پروژه را در مرحله تداركات ديد، جدى شدن بحث حتى باعث كاسته شدن از فشار آمريكا به روى هند و پاكستان به علت مخالفت با ايران در اين زمينه شده است. در سفر اخير رئيس جمهور آمريكا به هند و پاكستان، او على رغم ايراد اتهام هاى هسته اى به ايران به اين نكته اشاره داشت كه آمريكا نياز هند و پاكستان به ساخت خط لوله گاز از ايران را درك كرده است، البته روشن است كه آمريكايى ها با تند كردن مناقشه هسته اى با ايران و بدين بهانه كماكان مايلند نقش منفى خود در مسير ايجاد خط لوله ايران به پاكستان و هند را به نوعى ديگر پيگيرى كنند، اما تا همين جاى كار خط لوله صلح با محوريت مثلث ايران، هند و پاكستان ديگر به عنوان يك نماد امنيت و ثبات در منطقه محسوب مى شود كه اجراى آن موقعيت تازه اى را در منطقه موجب خواهد شد.
و اما پايان بندى مرور تحولات منطقه اى سال ۱۳۸۴ را به پديده اى اختصاص مى دهيم كه ناظران و تحليلگران با واژه هاى حماسه و زلزله از آن ياد كرده اند، پيروزى گروه اسلامگرا و قائل به مقاومت مسلحانه حماس در انتخابات پارلمان فلسطين بى گمان نه فقط يك زلزله سياسى كه يك شگفتى مهم بود؛ حماس از سوى اسرائيل و آمريكا گروهى تروريست شناخته مى شود كه سزاوار تشكيل دولت در فلسطين نيست، اما رقابت پرشور نامزدهاى حماس با سازمان فتح در سرزمين هاى فلسطين به اقبال عموم مردم فلسطين به شيوه مقاومت حماس در برابر اسرائيل ختم شد، تا بدين ترتيب ثابت شود در شرايط كنونى از صندوق هاى رأى در منطقه نتايج مطلوب آمريكا بيرون نخواهد آمد. اقبال مردم فلسطين به حماس به معناى ايجاد يك ترديد بزرگ بر سر طرح هاى آمريكا براى فرآيند صلح خاورميانه بود و از اين رو بلافاصله پس از اعلام پيروزى حماس در انتخابات پارلمانى و قرارگرفتن مسؤوليت تشكيل دولت در اختيار جنبش حماس، دولت هاى غربى اعلام داشتند در صورتى كه حماس اسرائيل و فرآيند صلح را به رسميت نشناسد از كمك هاى مالى و سياسى به دولت خودگردان فلسطين دريغ خواهند كرد و حتى اسرائيل تهديد كرد در صورت عدم ترك روش هاى قبلى حماس كمافى سابق رهبران اين گروه را هدف ترور قرار خواهد داد، ايران اما در كنار ديگر كشورهاى اسلامى با استقبال از پيروزى حماس به كمك و حمايت از اين گروه روى آورد و در سفر اخير خالدمشعل مسؤول دفتر سياسى حماس به تهران از آمادگى تهران براى برعهده گرفتن تأمين بخشى از كمك هاى لازم به دولت حماس خبر داده شد.
اين در حالى بود كه حماس در برابر فشار اروپا و آمريكا براى به رسميت شناختن اسرائيل سه شرط بازگشت اسرائيل به مرزهاى سال ،۱۹۶۷ بازگشت آوارگان و آزادى قدس شريف را مطرح ساخته است و برنامه دولت خويش را جمع انديشه مقاومت و دولت دارى و رفع محروميت و تبعيض در سرزمين هاى فلسطينى اعلام و ارتباط مناسب با جامعه بين المللى و جهان اسلام را پى گرفته است.
حالا دنيا منتظر است تا ببيند اين چريك هاى مسلمان چگونه مدل همزمان دولت مدارى و مقاومت آن هم در شرايط ويژه آن ديار را رقم خواهد زد؟ در حال حاضر دو سازمان فتح و حماس درحال رايزنى توأم با مجادله در پارلمان براى تعيين تركيب دولت فلسطين هستند و خالد مشعل همچون يك وزير امور خارجه به كشورهاى مختلف سفر مى كند، از ايران تا روسيه و احتمالاً در آينده نزديك به اروپا. حماس قصد دارد با حمايت جهان اسلام تجربه چريك دولت مرد را با روشى متفاوت نسبت به آنچه فتح و عرفات طى كرد تجلى بخشد.
* * *
سال ۱۳۸۴ به مثابه روزى با ۳۶۵ ساعت به پايان مى رسد ضربان سياسى در ايران همچنان تند و پرشتاب از سال ۸۴ به ۸۵ مى رسد، از هم اكنون روشن است كه مسأله هسته اى كماكان در صدر رويدادهاى سياسى سال ۱۳۸۵ هم باقى خواهد بود.
پرونده هسته اى ايران در شوراى امنيت با ريل گذاريهاى مختلف قدرت ها و جريان ها به سمت و سوهاى مختلف دعوت مى شود از تقابل وتحريم گرفته تا حل و فصل مسالمت آميز و بازگشت به مذاكرات و چارچوب آژانس اتمى در وين و اين در حالى است كه همگان مى دانند هر گاه اتفاق مذاكره سياسى در چارچوب منطقى خود قرار گرفته ابرهاى تيره از سپهر بحث هسته اى رخت بر بسته اند، اين احتمال به تصريح اغلب بازيگران هر لحظه امكان وقوع دوباره دارد و البته حالت هاى ديگر هم سال جديد با تعليق كوتاه مدت در تحليل ها و گمانه زنى هاى هسته اى و سياسى آغاز مى شود و احتمالاً ابهام ها در سال ۸۵ رفته رفته كمتر خواهند شد، برخى كه به پيش گويى علاقه دارند گفته اند سال جديد سال تعيين تكليف نهايى پرونده هسته اى است، اگر چه ما پيشگويى را به همانها وا مى گذاريم اما سال ۸۵ قطعاً سال مهمى در مسير پرونده هسته اى ايران خواهد بود و در ساير مسائل سياسى و منطقه اى نيز همين طور. چنانچه سال ۸۴ چنين بود و نسل هاى آتى بى گمان بر رخدادهاى سياسى اين سال كه هنگامه انتخابات و پرونده هسته اى و رخدادهاى مهم منطقه اى بود درنگ بايسته خواهد داشت.