مترجم اسد شكورپور‎/ منبع: مكتوب
وقوع دو انقلاب صنعتى و تكنولوژيكى از جمله اتفاقاتى بودند كه باعث رشد مادى در جوامع معاصر شدند اما آنها منشأ خطر براى محيط زيست انسان ها نيز به شمار مى روند. درباره اين مسئله كه رشد صنعتى سريع، استفاده بيش از حد خاك، مصرف روزافزون كالاها، افزايش جمعيت و تراكم آنها در مناطق شهرى به محيط زيست آسيب مى رساند هيچ كس شك و ترديد ندارد اگرچه تاكنون برآورد دقيقى درباره ميزان خسارت ها انجام نشده است. اما كاهش منابع طبيعى، بيابان زايى، بارش باران هاى اسيدى، سوراخ شدن لايه ازن، كاهش آب هاى زيرزمينى، انقراض برخى از انواع موجودات زنده، تغييرات آب و هوايى ناشى از دى اكسيد كربن بر صحت بشريت و محل سكونت وى تأثير گذاشته است. اما يكى از مسائل واضح اين است كه خطرات مشكل محيط زيست در تمام كشورها يكسان نيست زيرا عواملى همچون شرايط اكولوژيكى ، اقتصادى، اجتماعى، جغرافيايى و ميزان صنعتى بودن كشورها و نحوه استفاده از صنايع در كشورهاى مختلف باهم تفاوت دارد. واقعيت اين است آنچه كه در قرن فعلى رخ مى دهد به بهره بردارى انبوه از منابع طبيعى و آلودگى هاى ناشى از صنايع جديد بازمى گردد به طورى كه اختلالاتى را در موازين دقيق كره زمين ايجاد كرده است و اين مسئله بر زندگى انسان ها تأثير گذاشته و جامعه بشريت تا حدى توانايى خويش براى هماهنگى با متغيرهاى به وجود آمده را از دست داده است. اكنون بشريت با شرايطى روبه رو شده كه در گذشته سابقه نداشته است و سازگارى با آثار منفى برخى از آلاينده هاى صنعتى و ساير مشكلات دنياى جديد كه ناشى از شيوه هاى زندگى امروزى است امكان پذير نيست.
در شرايط كنونى براى دولت ها دشوار است كه در سايه متغيرهاى فعلى سكوت اختيار كنند و واكنشى نشان ندهند، در حالى كه بخش زيادى از ملت ها نسبت به محيط زيست آگاهتر شده اند. كشورهاى صنعتى در پايان دهه شصت اعتراف كردند كه تدوين سياست هاى جديدى براى حمايت از محيط زيست امرى ضرورى است. كشورهاى فوق به اين نتيجه رسيدند كه فقط تشويق براى افزايش توليد كالاها و خدمات كافى نيست بلكه بايد به بهبود كيفى زندگى شهروندان نيز توجه شود. در سايه سياست هايى كه در اين راستا تصويب شد توليد دى اكسيد كربن على رغم نشاط اقتصادى تا حدى كاهش يافت و آلودگى تعدادى از رودخانه ها و درياچه ها كمتر و كيفيت هوا خصوصاً در شهرهاى بزرگى همچون توكيو، لندن و پاريس بهتر شد.
مشكل محيط زيست از جمله مشكلاتى است كه كاملاً با مسئله اقتصاد مرتبط است زيرآلودگى نتيجه مستقيم فعاليت هاى اقتصادى است و مبارزه با آلودگى آثار مهمى بر فعاليت هاى اقتصادى برجاى مى گذارد. اصول اقتصادى كه سياست هاى حمايت از محيط زيست بر آن استوار است همچنان ناهماهنگ اند و همچنان سؤالاتى باقى مانده كه لازم است تا پژوهشگران اقتصادى ومحيط زيست با دقت بيشترى پاسخگوى آنها باشند. از جمله اين سؤالات عبارتند از: مظاهر و پديده هاى آسيب رسان به محيط زيست كدامند مسئولان و قربانيان آلودگى محيط زيست چه كسانى هستند چگونه مى توان بر آسيب هاى وارده به محيط زيست غلبه كرد و يا آنها را كاهش داد پيامدهاى سياست هاى حمايت از محيط زيست بر توليد، سرمايه گذارى، نيروهاى كار و توزيع درآمدها چيست ديدگاه هاى پژوهشگران درخصوص مكانيزم هاى سياست هاى زيست محيطى به سه بخش عمده تقسيم مى شود. اول: برخى ها معتقدند كه مكانيزم هاى بازار پس از توسعه مى تواند مانع بحرانى شدن مشكلات محيط زيست شود و جايگاه اقتصاد را نيز حفظ كند. دوم: بخش ديگرى از پژوهشگران بر اين باورند بهترين استراتژى براى حمايت از محيط زيست و بهبود كيفيت آن عبارتست از اقدام دولت ها در راستاى تدوين قوانين و لوايح الزام آور در خصوص حفظ محيط زيست و عدم لطمه زدن به آن و گروه سوم از پژوهشگران گزينه وضع ماليات را مطرح مى كنند. اين گروه اعتقاد دارند تحميل ماليات بر عوامل آلوده كننده و آسيب رسان به محيط زيست باعث مى شود تا افراد، تأسيسات آلوده كننده و كل افراد جامعه دريابند كه وارد كردن خسارت به محيط زيست برايشان هزينه دارد و آنها اين هزينه را در محاسبات و برنامه ريزى ها براى توليد و مصرف در نظر مى گيرند و سرانجام ماليات آنها را وادار مى كند تا وارد كردن خسارت به محيط را به كمترين حد ممكن تقليل دهند.
با نگاهى به نظرات اقتصاددانان به اين نتيجه مى رسيم كه ديدگاه هاى آنها درباره مسائل فوق با هم اختلاف دارد و آنها براى ريشه كنى مشكلاتى كه محيط زيست را هدف قرار داده است برنامه خاصى ندارند. بلكه هدف آنها دستيابى به ميزان آلودگى است كه براى محيط زيست قابل تحمل باشد و اين مسئله كاملاً با خواسته هاى پژوهشگران علوم طبيعى تناقض دارد و طرفداران حمايت از محيط زيست را نااميد مى كند.
باوجود اختلافاتى كه اقتصاددانان با همديگر دارند به اين مسئله اعتراف مى كنند كه سيستم فعلى توليد، آثارى را از خود برجاى مى گذارد كه براى محيط زندگى انسان ها مناسب نيست از جمله آثار مى توان به آلودگى هوا، آب و وارد شدن آشغال ها به طبيعت و لطمه زدن به مناظر طبيعى اشاره كرد. اما اقتصاددانان معتقدند كه اين آثار در اصل عبارتست از نتايج ثانوى عمليات توليد كه با توليدات نهايى در راستاى فروش تفاوت دارد و واحدهاى توليدى خواهان ايجاد آن نيستند بلكه ناخواسته ايجاد مى شوند. در ادبيات اقتصادى جديد به آثار جانبى فوق هزينه هاى خارجى گفته مى شود.
به طور كلى هر پديده اى كه به رفاه شهروندان لطمه وارد كند اما به تبادل تجارى و نقدى مربوط نشود هزينه هاى خارجى گفته مى شود در حالى كه اين پديده به طور تصادفى وارد زمينه اقتصاد نشده است. اما با توجه به اين افكار اقتصاددانان معاصر، تا مدت زمان طولانى از اين پديده چشم پوشى خواهد شد زيرا هزينه هاى خارجى در محاسبات واحدهاى مسبب آلودگى جايى ندارد اگرچه آثار آن به اشخاص، تأسيسات ديگر و به طور كلى محيط لطمه وارد مى كند. سهل انگارى درخصوص بررسى آثار اقتصادى مرتبط به هزينه هاى خارجى به تحليلات اقتصادى سنتى بازمى گردد به طورى كه از زمان آدام اسميت به ظواهر مختلف بازار، كالاها و خدمات پرداخته مى شد. اما پيروى از اين شيوه، شيوه درستى نيست زيرا براى مثال مسئله هوا در تبادلات تجارى فاقد اهميت است در حالى كه زندگى انسان ها بدون وجود هواى سالم امكان پذير نيست.

۱۴ مه، اكونوميست‎/ مترجم: فرزانه اسكندريان
كميسيون اروپا بعد از گذشت ۱۰سال ازتصميم تاريخى اتحاديه اروپا در به جريان انداختن يك پول واحد، تحليلى مفصل از تجربه يورو ارائه داد تا طريقه مواجهه با چالش هاى ۱۰سال آينده را به بحث بكشد.
رهبران اروپا در مه۱۹۹۸ توافق كردند تا يورو را در آغاز سال۱۹۹۹ به ۱۱ كشور اروپايى وارد كنند. با وجود اين كه تا سال۲۰۰۲ خبرى از سكه و چك پول هاى يورو نبود، بانك مركزى اروپا (ECB) در سال۱۹۹۹ اتحاديه پول و اقتصاد (EMU) را با يك نرخ تبديل ارز سياست پولى به راه انداخت. بعد از يك دهه، يورو ۱۵ عضو با جمعيت كلى ۳۲۰ ميليون نفر، يعنى بيشتر از جمعيت ايالات متحده آمريكا، داشت.
كميسيون اروپا در گزارش ۳۴۴ صفحه اى خود موفقيت چشمگير اتحاديه پول و اقتصاد اروپا (EMU) را نشان داد. سياست پولى بانك مركزى اروپا (ECB) ثبات نرخ را به دست آورد كه توسط قواعد اصلاح شده بودجه اى پشتيبانى مى شد و اين در حالى بود كه تورم بر اثر افزايش جهانى مصرف انرژى و هزينه غذا به طور متوسط ۲درصد در سال بود. در ضمن، نرخ بهره از ۹درصد در سال۱۹۹۰ به ۵درصد كاهش داشت و نرخ بهره واقعى در دهه۱۹۶۰ بسيار پائين بود، در حالى كه با نبود هزينه تبديل ارز ريسك، سرمايه گذارى و تجارت بين مرزى را كه يك سوم GDP را تشكيل مى دهند، تشويق شدند.
اين گزارش پيشنهاداتى در مورد توسعه نقش بين المللى يورو و رساندن صداى آن به جريان جهانى (با توسعه موقعيت هاى عادى و سرانجام رسيدن به موقعيت بى نظير در مؤسسات مالى بين المللى) و همچنين مسلط كردن اتحاديه پول و اقتصاد اروپا (EMU) دارد.

رومانو پرودى نخست وزير سابق ايتاليا ‎/منبع: واشنگتن تايمز
پس از بحث و جنجال هاى فراوان درباره بحران انرژى و بحران مالى اينك در برابر درامى هولناك تر قرار گرفته ايم كه پيامدهاى زيادى براى بشريت دارد: بحران غذا.
ميلياردها انسان بويژه در آفريقا، آسيا، آمريكاى مركزى و جنوبى قربانى افزايش تدريجى و ناپايدارى هاى محصولات كشاورزى مى شوند. گندم، سويا، برنج، ذرت، شير و گوشت. روزانه شورش هايى رخ مى دهد و گزارش ها حاكى از سركوب آنهاست.
برخى از دولت ها مانند مصر وادار شده اند كه بخش زيادى از منابع حاصل از رشد آرام اقتصادى خود را صرف يارانه هاى نان كنند و برخى ديگر در شاخ آفريقا و جنوب صحراى آسيا و هائيتى هيچ راه چاره اى ندارند و با چشم انداز ناخوشايند يك قحطى تلخ مواجهند.
در برشمردن عوامل افزايش بهاى محصولات كشاورزى مى توان به بهبود تغذيه در چين و هند و ساير كشورها اشاره كرد. دلايل ديگرى نيز وجود دارد كه نمى توان كار چندانى براى حل آنها كرد مانند بهاى فزاينده سوخت و كود لازم براى توليد و حمل ونقل مواد غذايى.
اما يك تصميم سياسى صحيح مى تواند اوضاع را به سرعت بهبود بخشد و به تدريج زمين لازم براى توليد مواد غذايى و توليد سوخت هاى گياهى را فراهم آورد. از اين طريق مى توان وابستگى به گازوئيل و سوخت هاى ديزلى براى حمل ونقل را كاهش داده و از تأثيرات زيست محيطى توليد دى اكسيد كربن كاست. اين تنها روى كاغذ قابل پياده كردن است و در عمل نمى توان كارى از پيش برد.
طبق آخرين نظرسنجى ها و برآوردها با استفاده از تله فناورى هاى كنونى توليد سوخت هاى گياهى، توازن انرژى جلوه اى مثبت نخواهد يافت. يك ارزيابى دقيق مستلزم بررسى مطلوب اوضاع است اما كارشناسان خبره اى هستند كه خاطرنشان مى كنند كه براى توليد سوخت هاى گياهى در آمريكا به ۳۰ درصد انرژى بيشتر از انرژى اى كه اين سوخت هاى گياهى توليد مى كنند نياز است.
به طور كلى از لحاظ انرژى و زيست محيطى اين يك فاجعه عظيم است. اما فاجعه جدى تر زمانى پديد مى آيد كه غذا وارد نبرد با سوخت شده، آن هم در برهه اى كه هر دو كمياب هستند. اين يك تراژدى تلخ و واقعى است.
براى درك بهتر و ساده تر اين مسئله به اين نمونه توجه كنيد. گندم لازم براى توليد سوخت گياهى و پر كردن باك يك دستگاه خودروى SUV با اتانول يك انسان را به مدت يك سال تغذيه خواهد كرد. در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از زمين هاى زراعى آمريكا با هدف توليد انرژى (سوخت گياهى) زير كشت رفته است. به عبارت ديگر، زمين بزرگ تر از مساحت سوئيس تحت فشار لابى هاى قدرتمند كشاورزى و به دليل عدم آگاهى لابى هاى زيست محيطى از توليد مواد غذايى بازمانده است. به تبع آن، بهاى زمين و كود در سراسر دنيا بالا رفته و قيمت هاى مواد غذايى سير صعودى يافته است.
اين مسئله تاكنون سبب بروز شورش هايى در مكزيكوسيتى، مصر، بنگال غربى، سنگال و موريتانى شده و در همين حال سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى (FAO) گزارش داده است كه ۳۶ كشور نياز مبرم به گندم و برنج دارند.
اين بدان معنى نيست كه ما بايد از انرژى جايگزين صرف نظر كنيم. شرايط و مسائلى وجود دارد كه با كشاورزى تباينى ندارد، مثلاً مى توان از زمين هايى كه براى توليد مواد غذايى كارايى ندارد براى سوخت استفاده كرد.
علاوه بر اين، بايد از تحقيقات براى دستيابى به نسل دوم سوخت هاى گياهى، انتخاب گونه هاى جديد، افزايش بهره ورى و استفاده از زمين هاى حاشيه اى (كه زمين زراعى نيستند) حمايت كرد.
دولت ها بايد از دادن يارانه به كشاورزان صرف نظر كنند تا آنها غذاى كمترى توليد نكنند و كشورهاى فقير مجبور شوند به منظور يافتن غذاى روزانه براى گرسنگان تلاش كنند. اين هدف را بايد در قالب تصميمات سياسى ريخت. اين تصميمات ابتدا بايد در جاهايى اجرا شود كه اوضاع وخيم تر است.
ما بايد بلافاصله ۵۰۰ ميليون دلار پول موردنياز براى برنامه جهانى غذا و ۱‎/۵ ميليارد دلار پول درخواستى FAO را براى اين امر ضرورى تأمين كنيم. پيش از آنكه برخى كشورها مانع از صادرات مازاد مواد غذايى خود شوند (همان گونه كه تاكنون به اين كار دست زده اند) و بحران جارى به يك تراژدى جهانى مبدل شود بايد عوامل سياسى مؤثر در افزايش بهاى مواد غذايى را بيابيم.
دو رخداد مهم بين المللى در آينده ـ اجلاس فائو در رم و اجلاس G8 در ژاپن ـ بايد زمينه بررسى و تصميم گيرى درباره يك سياست جديد را فراهم آورد؛ سياستى كه مضرات بحران جارى را رفع كند و منابع غذايى را در كشورهاى نيازمند توزيع كند.
اينها تصميمات دردآورى نيستند اما گاهى اوقات بايد آنها را اتخاذ كرد تا آمريكا و اروپا توليد سوخت از منابع كشاورزى را متوقف كنند و بايد مشوق هايى به منظور تحقيق و مطالعه درباره توليد نسل جديد سوخت هاى گياهى اختصاص يابد.
ديگر نبايد اجازه داد كه مردم آفريقا به راحتى از گرسنگى بميرند زيرا برخى مقامات آمريكا و اتحاديه اروپا تصور مى كنند كه آراى كشاورزان يا صاحبان زمين ها ارزشمندتر از بقاى ميليون ها زن و مرد ديگر است. درست كه سياست هاى امروز زمانى اتخاذ شد كه ما تصور مى كرديم در دنيايى با غناى غذايى و فقر انرژى زندگى مى كنيم اما اين نكته ديگر موضوعيت ندارد.
اكنون زمان تغيير سياست هاى غذايى است زيرا اين نسخه بدتر از درد و رنجى است كه قرار بود آنها را شفا دهد. جهانى سازى نيازمند اتخاذ اين سياست هاى مطلوب و ملايم است و ايتاليا نيز مانند ساير كشورها نمى تواند از زير مسئوليت ها شانه خالى كند.