شركت توانير طى اطلاعيه اى مشتركان برق اعم از صنايع، تجارى، خانگى، كشاورزى و عمومى را به كاهش حداقل ۱۰ درصد مصرف نسبت به سال گذشته فراخواند تا فصل گرما بدون بروز خاموشى سپرى شود. در اين اطلاعيه تأكيد شده است در حال حاضر نيروگاه هاى حرارتى با تمام توان براى تأمين برق در مدار توليد برق قرار دارند با اين وجود از مشتركان برق بويژه مشتركان بخش هاى خانگى و تجارى تقاضا مى شود با كاهش مصارف غيرضرور به ميزان حداقل ۱۰ درصد شرايط تأمين برق بدون خاموشى را در فصل گرما فراهم سازند.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با انتقاد از كندى حركت ايران به سمت عضويت دائم در سازمان جهانى تجارت، گفت: بى تصميمى در راه پيوستن به اين سازمان قطعاً پرهزينه خواهد بود.
محمد نهاونديان در همايش عضويت ايران در WTO، پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصى افزود: چين با ۱۵ سال پافشارى، در نهايت ناچار شد امتيازاتى را به سازمان جهانى تجارت بدهد؛ اين درحالى است كه بى تصميمى براى ايران در راه پيوستن به سازمان جهانى تجارت پرهزينه است و عدم اتخاذ تصميم هزينه اى دوبرابر را به كشور تحميل مى كند به اين معنا كه هزينه اعتبار ملى را نيز علاوه بر ضررهاى عدم الحاق به همراه دارد.
به گزارش مهر، نهاونديان گفت: دليل اين امر اين است كه ما تصميم گيرى كرده ولى به آن عمل نمى كنيم. اين درحالى است كه با كارشكنى آمريكا، ۱۰ سال عضويت ايران در دستور كار شوراى عمومى سازمان جهانى تجارت قرار نگرفت و بالاخره سه سال قبل با طرح موضوع و تأكيد بر تشكيل گروه كارى ايران عضو ناظر در اين سازمان شد. وى اظهار داشت: خوشبختانه كار مقدماتى در كشور صورت گرفت و زمينه براى تهيه گزارش رژيم تجارى در كشور فراهم شد؛ ترجمه به انگليسى نيز صورت گرفته؛ اما عليرغم اين كه در اين سه سال راه براى ما بازشد؛ ولى هنوز خبرى از تشكيل گروه كارى و تقديم رسمى گزارش رژيم تجارى به دبيرخانه سازمان جهانى تجارت نيست.
وى خاطرنشان كرد: عضويت در اين سازمان در راستاى يك استراتژى رشد و توسعه ملى معنا داده و جواب مى دهد و اصولاً عضويت در WTO كيميايى است كه مس اقتصاد را طلا مى كند. اگر ملتى بداند كه چه مى خواهد بكند و چگونه مى خواهد در اقتصاد جهانى حضور يابد قطعاً عضويت در اين سازمان برايش امرى مفيد خواهد بود. نهاونديان تأكيد كرد: نبايد در پديده الحاق به اين سازمان ذوق زده شويم در عين حال ترس هم نبايد داشته باشيم.
بايد در اين ميان استراتژى ملى و هماهنگ براى توسعه اقتصادى كشور وجود داشته باشد.

وزير جهاد كشاورزى از تغيير شيوه كشت برنج به منظور كاهش مصرف آب در توليد اين محصول خبر داد.
محمدرضا اسكندرى در گفت وگو با «ايران» افزود: شيوه كشت برنج به طور متداول قرقابى است كه با مصرف آب فراوان همراه است ولى براساس سياست هاى جديد بخش كشاورزى و به منظور استفاده بهينه از آب بنا داريم اين شيوه را به كشت خشك تبديل كنيم.به گفته وى دستورالعمل اجراى شيوه كشت خشك برنج هم اكنون ابلاغ شده و در برخى مناطق استان هاى گيلان و مازندران اجرا مى شود.وزير جهاد كشاورزى گفت: البته همانند هر طرح جديدى مقاومت هايى در مقابل اجراى اين طرح صورت گرفته ولى وزارت جهاد كشاورزى به جديت آن را اجرا خواهد كرد.وى تصريح كرد: به كارگيرى شيوه هاى نوين آبيارى براى مقابله با خشكسالى دهه هاى آينده كشور يك راه گريزناپذير است كه ما در مقابل آيندگان وظيفه داريم آن را به كار گيريم.وى با تأكيد بر اينكه با اجراى اين طرح مصرف آب براى توليد برنج به طور قابل ملاحظه اى كاهش مى يابد، گفت: اين طرح در برخى نقاط برنج خيز كشور به اجرا درمى آيد.به گفته وى ۹۷ درصد كشت برنج در استان هاى گيلان، مازندران وگرگان صورت مى گيرد.سال ۸۶ بالغ بر ۶۳۹ هزار و ۵۰۰ هكتار از اراضى كشور به زير كشت برنج رفته بود كه ۳ ميليون و ۳۸۶ هزار تن شلتوك برنج از آن توليد شد.از اين ميزان شلتوك بيش از ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن انواع برنج به دست آمد.

۲۱۰ هزار تن برنج تاكنون از گمركات كشور ترخيص و وارد بازار مصرف شده است.
معاون امور گمركى گمركات كشور به واحد مركزى خبر گفت: هم اكنون ۱۵ گمرك كشور كار ترخيص برنج وارداتى را برعهده دارند و همه گمركات كشور موظف شده اند خارج از نوبت نسبت به ترخيص برنج اقدام كنند. نادرى افزود: آخرين محموله۵۰ هزارتنى برنج از مرز ميرجاوه بعد از ترخيص به گمركات كشور وارد شده كه عمليات ترخيص اين محموله در دستور كار گمركات كشور قرار دارد.

بحث روز مرتبط با كاهش سود بانكى از چند جنبه قابل بررسى است. اول از منظر توزيع منافع و درآمد يا به اصطلاح اقتصاددانان مازاد رفاه؛ دوم، از منظر اثر گذارى اين سياست بر ميزان سرمايه گذارى بنگاه ها و سوم از منظر اثر گذارى اين سياست بر ميزان تورم.
۱‎/ هر سياست اقتصادى داراى آثار مثبت و منفى متفاوتى بر لايه هاى مختلف نظام اجتماعى است. اين موضوع در مورد كاهش نرخ بهره (سود بانكى نيز صدق مى كند. كاهش اين نرخ از يك سو به نفع سرمايه گذاران و از سوى ديگر به زيان سپرده گذاران است؛ بنابراين، رفاه سپرده گذاران را كاهش مى دهد. چنانچه اين سياست، با فرض كشش ناپذير بودن سپرده گذاران نسبت به نرخ بهره، اجرا شود، به معناى تجهيز پس انداز ها از طريق تحميل نوعى رياضت كشى اقتصادى بر سپرده گذاران با هدف زمينه سازى براى انباشت سرمايه بيشتر است؛ و چنانچه به ازاى اين كاهش، طرف عرضه اقتصاد از طريق انباشت قابل توجه سرمايه تغيير كند احتمال جبران آثار رفاهى منفى وارده، البته در دوره زمانى بعد وجود دارد؛ ايجاد شغل( با فرض ثبات تكنولوژى توليد) و به طور كلى افزايش درآمد سرانه و در نتيجه امكان پس انداز بيشتر در نرخ بهره كمتر، از جمله آثار مثبت اين سياست مى تواند به نظر آيد. اين بحثى است كه از ديدگاه پست كينزى قابل طرح است. در چارچوب اين ديدگاه به جاى تأكيد برزنجيره نرخ بهره- پس انداز و سرمايه گذارى- رشد، بر چرخه رشد- پس انداز و سرمايه گذارى- رشد تأكيد مى شود. در زنجيره اول كه مبتنى بر ديدگاه نئوكلاسيكى است فرض مى شود پس انداز ها از طريق نرخ هاى بهره واقعى مثبت تأمين و به سرمايه گذارى هاى مختلف تخصيص داده مى شود و رشد اقتصادى بدست مى آيد. در حالى كه در زنجيره دوم، فرض مى شود پس اندازهاى خانوار ها و سرمايه گذارى بنگاه ها در اصل تابعى از تغييرات درآمد ملى و در آمد قابل تصرف خانوارهاست ( در مورد پس انداز ها تأكيد بيشتر است)؛ بنابراين بر انجام مجموعه اقداماتى تأكيد مى شود كه مى توانند رشد را تحريك كنند و به اين صورت موجب افزايش پس انداز ها حتى در نرخ بهره پائين تر شوند.
از اين منظر، چنانچه نرخ بهره به عنوان عاملى ثانويه يا اوليه بر سرمايه گذارى اثر گذار باشد، انتظار مى رود كه با كاهش آن رشد اقتصادى بيشتر و ميزان پس انداز ها در دوره زمانى بعد نيز افزايش يابد؛ در واقع، فرض مى شود كه سود كل پس اندازكنندگان در نرخى كمتر مى تواند با افزايش درآمد سرانه، حتى بيشتر از قبل شود. در اينجا، دو پرسش پيش مى آيد: آيا تابع سرمايه گذارى نسبت به تغييرات نرخ بهره كشش پذير است و آيا ميزان بهره روى سرمايه در حد قابل قبولى است پيش از پاسخ به اين پرسش ها در بند دوم، به امكان كاهش نرخ بهره بدون اثرگذارى منفى بر مازاد رفاه سپرده گذاران مى پردازيم.
امكان كاهش نرخ بهره به نحوى كه مازاد رفاه سپرده گذاران كاهش نيابد، نيز وجود دارد. اگر اين كاهش از محل حاشيه سود شبكه بانكى باشد در اين صورت به جاى سپرده گذاران اين شبكه بانكى است كه دچار زيان مى شود. شبكه بانكى به عنوان واسطه اى مدرن با پرداخت بهره، سپرده ها را تجهيز مى كند و از سوى ديگر اين سپرده ها را به ازاى دريافت بهره اى بيشتر به سرمايه گذاران عرضه مى كند.
مابه التفاوت نرخ بهره پرداختى به سپرده گذاران و نرخ دريافتى از سرمايه گذاران، حاشيه سود شبكه بانكى است كه اصطلاحاً «اسپريد بانكى» ناميده مى شود. چنانچه، اين حاشيه بيش از اندازه باشد مى توان درصدى ازآن را كاهش داد. براى مثال اگر متوسط نرخ بهره بانكى پرداختى به سپرده گذاران برابر ۹ درصد و متوسط نرخ بهره دريافتى از سرمايه گذاران برابر ۱۴ درصد باشد، حاشيه سود شبكه بانكى ۵ درصد است؛ در صورت كاهش نرخ دريافتى از سرمايه گذاران به متوسط ۱۲ درصد، اين حاشيه سود به ۳ درصد كاهش مى يابد. در اينجا، اين پرسش پيش مى آيد: آيا حاشيه سود شبكه بانكى بيش از اندازه است در صورتى كه بيش از اندازه باشد امكان تعديل آن با تفاهم شبكه بانكى وجود دارد. در غير اين صورت، اين كاهش مى تواند به ناتوانى شبكه بانكى در پوشش هزينه ها از جمله پرداخت سود سپرده گذاران و از دست رفتن اعتماد عمومى به توان پرداخت شبكه بانكى بينجامد.
۲‎/ اثرگذارى كاهش سود بانكى بر ميزان سرمايه گذارى، به كشش پذير بودن تابع سرمايه گذارى نسبت به تغييرات نرخ بهره باز مى گردد. اگر، اين تابع كشش پذير باشد در اين صورت كاهش نرخ بهره تأثير مثبتى بر ميزان سرمايه گذارى مى گذارد و بنابراين انباشت سرمايه در بخش هاى اقتصادى را تحريك مى كند. اگر، كشش پذير نباشد در اين صورت انتظار زيادى از اين سياست نبايد داشت. به نظر مى رسد با توجه به تنگنا ها و موانع اساسى غير قيمتى كه در حوزه انباشت سرمايه وجود دارد، تابع سرمايه گذارى نسبت به تغييرات نرخ بهره چندان كشش پذير نيست. با فرض صحت اين حدس، بايد سياست هاى اصلى به جاى توجه و تأكيد بيش از اندازه بر متغير قيمتى بهره، بر رفع موانع نهادى و ساختارى پيش روى انباشت سرمايه باشد؛ از جمله بايد ريسك سياسى سرمايه گذارى كاهش يابد. علاوه بر اين، امكان تحقق چرخه دوم ذكر شده در بالا، مستلزم اثرگذارى انباشت سرمايه بر طرف عرضه اقتصاد و رشد اقتصادى در ميزانى قابل قبول است. متأسفانه، به علت پائين بودن بهره ورى سرمايه در اقتصاد ايران كه در قالب« نسبت سرمايه به توليد» بالا انعكاس مى يابد، طرف عرضه اقتصاد تغيير قابل توجهى، به ازاى راه اندازى پروژه هاى سرمايه گذارى جديد، نمى كند. در صورت صحت اين دو حدس، بايد پذيرفت كه مشكل اصلى انباشت سرمايه در اقتصاد ايران به وجود موانع نهادى و مديريتى باز مى گردد؛
بنابراين، در چنين شرايطى بازى با متغير قيمتى بهره داراى حداقل اثرگذارى بر سرمايه گذارى خواهد بود. در اينجاست كه به نظر مى رسد فرضيه« سركوب مالى» نه به دليل دخالت دولت در نرخ گذارى، بلكه به دليل موانع نهادى و ضعف هاى مديريتى امكان صدق بيشترى دارد. 3. اثر گذارى كاهش نرخ بهره بر تورم تابعى از صحت و سقم تحليل ارائه شده در بند دوم است.
چنانچه، كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه گذارى، تغيير قابل توجهى بر طرف عرضه اقتصاد، به علت پائين بودن بهره ورى سرمايه، نداشته باشد در اين صورت اين سياست داراى آثار تورمى خواهد بود؛ چرا كه پروژه هاى سرمايه گذارى با بهره ورى پائين به معناى رشد نقدينگى بدون اثرگذارى لازم در طرف عرضه اقتصاد است اين به معناى تشديد شكاف ميان عرضه و تقاضاى كل و فشارهاى تورمى بيشتر است. در غير اين صورت، مى توان انتظار داشت كه با تحريك كافى و قابل قبول طرف عرضه اقتصاد پاسخ مناسبى به تقاضاى افزايش يافته بر اثر كاهش نرخ بهره داده شود. تجربه گذشته نشان مى دهد كه احتمال صدق شق اول بسيار بيشتر است. نكته ديگر، سهم هزينه هاى بهره در كل هزينه هاى تمام شده كالا ها و خدمات بنگاه هاست. اگر، اين سهم بالا باشد در اين صورت اين انتظار مى رود كه با كاهش نرخ بهره، هزينه هاى تمام شده بنگاه ها و در نتيجه قيمت كالا ها و خدمات كاهش يابد. اگر اين سهم بالا نباشد، طبيعى است كه چنين تأثيرى را نمى توان انتظارداشت؛ چسبندگى رو به پائين قيمت ها و همينطور بالا بودن انتظارات تورمى نيز در ميان است كه اثر گذارى كاهش نرخ بهره بر تورم را از اين منظر زير سؤال مى برد.