مديرعامل راه آهن با اشاره به تدوين آئين نامه نحوه مشاركت بخش خصوصى در خريد لوكوموتيو گفت: دراين آئين نامه سهم بخش خصوصى براى خريد لوكوموتيو و تسهيلات بانكى و دولتى مربوطه مشخص شده است.
حسن زيارى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر مشغول نهايى كردن متن قرارداد مربوط به توليد لوكوموتيو ملى و امضاى پيش نويس آن هستيم. بر اساس اين قرارداد ظرف مدت حداكثر ۲ سال، ۳۵ دستگاه موتور لوكوموتيو مانورى ساخته خواهد شد. وى افزود: در فاز اول اين طرح، موتور مانورى و مقدماتى ساخته مى شود كه اين امر سبب بومى شدن يك تكنولوژى و جلوگيرى از واردات آن خواهد كرد. در نهايت نيز موتور اصلى ساخته مى شود كه هدف اصلى ما است.
طراحى موتور اصلى نيز در دست پيگيرى است كه همپاى ساخت موتور مانورى و مقدماتى پيش مى رود. زيارى يادآور شد: با طراحى موتور اصلى به تدريج از واردات آن بى نياز خواهيم شد. به گفته وى، علاوه بر ساخت اين موتورهاى مانورى نصب آن بر روى لوكوموتيوى كه در اختيار سازندگان قرار مى گيرد نيز انجام مى شود.
مديرعامل راه آهن در ادامه با اشاره به برنامه خريد لوكوموتيو در سال جارى يادآور شد: قرارداد خريد ۱۵۰ دستگاه لوكوموتيو مسافرى با مپنا و زيمنس عملياتى شده كه تا ۳۰ ماه آينده ورود اين لوكوموتيو ها به كشور آغاز مى شود. اين لوكوموتيوها با قابليت حركت با سرعت ۱۶۰ كيلومتر در ساعت، وارد ناوگان مسافرى شده و لوكوموتيوهاى پرقدرت و كم سرعت به بخش بارى منتقل مى شوند. به گفته وى، نخستين پيش پرداخت نيز انجام شده است و مابقى مبلغ قرارداد نيز متناسب با ضمانت نامه هاى ارائه شده از سوى آنها، پرداخت مى شود. زيارى افزود: علاوه بر آن به بخش خصوصى براى خريد و وارد كردن لوكوموتيو نو و بازسازى شد، نيز كمك مى كنيم. بر اين اساس، آئين نامه اى را تنظيم و تصويب كرديم كه در مراحل نهايى است و در آن سهم بخش خصوصى براى خريد لوكوموتيو و تسهيلات بانكى و دولتى مربوطه مشخص شده است.

طى يكى، دو هفته گذشته كه بازار برنج داخلى به دليل برخى سوء استفاده ها با نوسان شديد قيمت روبه رو شد، بسيارى از خوانندگان در تماس با دفتر روزنامه در مورد لزوم دخالت دولت در اين بازار مواردى را مطرح كردند. برخى مردم نيز نسبت به حذف كالابرگ برنج معترض بودند، از جمله آنها خانمى ميانسال بود كه مى گفت همسرش راننده تاكسى است و به دليل هزينه هاى بالاى زندگى و اجاره خانه، توان خريد برنج آزاد را ندارند و چنانچه دولت بر تصميم خود مبنى بر حذف كالابرگ برنج مصر باشد، اين ماده غذايى براى هميشه از سبد مصرف آنها حذف خواهد شد. وى تأكيد مى كرد اگرچه برخى مردم برنج كوپنى را به دليل كيفيت پائين آن مصرف نمى كنند اما خانواده هايى كه سطح درآمد پائينى دارند و تحت پوشش سازمان هاى حمايتگرى مثل بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره) نبوده و كارمند دولت هم نيستند تا از اقلام سبد كالايى دولت بهره مند شوند، مصرف سالانه برنج شان همان سهميه كوپنى است و دولت بايد با توجه به نياز اين قشر، از تصميم خود صرفنظر كند. لازم به يادآورى است هيأت وزيران در راستاى اجراى سياست هاى برنامه چهارم توسعه ابتداى امسال تصويب كرد كه كالابرگ برنج كه پيش از اين سالى دو مرتبه و هربار ۳ كيلوگرم به ازاى هر نفر اعلام مى شد، حذف شود.

بهبود دوپله اى فضاى تجارى ايران
اكونوميست در تازه ترين گزارش با پيش بينى بهبود فضاى تجارى ايران طى سال هاى آتى عنوان كرد كه طى پنج سال آينده ايران از لحاظ فضاى تجارى با دو پله بهبود در مكان ۷۸ جهان جاى خواهد داشت. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود به بررسى وضعيت فضاى تجارى ايران و ديگر كشورهاى جهان پرداخت و امتياز فضاى تجارى ايران طى سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ را ۴‎/۶۳ اعلام كرد. با چنين شاخصى ايران مكان هفتاد و هشتم در ميان ۸۲ كشور جهان را به خود اختصاص داد. در همين حال كشورمان در ميان ۱۷ كشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به خود اختصاص دهد كه بهبود يك پله اى داشته است.

قيمت بليت اتوبوس افزايش نيافته است
رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در مورد افزايش چند درصدى نرخ بليت اتوبوس در برخى پايانه هاى مسافربرى گفت: قيمت بليت اتوبوس هاى عادى به هيچ وجه افزايش نيافته است. قيمت ها طى چند سال اخير ثابت باقى مانده است اتوبوس هاى ويژه نيز در اختيار بخش خصوصى قراردارد و تعيين نرخ بليت آنها توافقى است.محمد بخارايى در گفت وگو با ايسنا افزود: با توجه به رقابتى كه در اين زمينه وجود دارد قيمت بليت اتوبوس هاى ويژه نيز افزايش نداشته است چرا كه اگر بخواهند قيمت بليت را گران كنند مردم ترجيح مى دهند از اتوبوس هاى عادى استفاده كنند.

رسوب ۴۴ درصدى كالا در بندر انزلى
رئيس سازمان بازرگانى گيلان رسوب كالا در بندر انزلى را ۴۴ درصد عنوان كرد. رضا پاك سرشت در گفت وگو با مانا با اشاره به راهكار مقابله با رسوب كالا افزود: اگر مشاهده شود جايى برخلاف قانون اقداماتى صورت مى گيرد كه باعث متضرر شدن مردم و يا ايجاد تورم ساختگى مى شود با هماهنگى دستگاه هاى مرتبط با آنها برخورد خواهيم كرد.

كشف ۳ هزار تن برنج در انبارهاى شهررى
با تلاش اداره تعزيرات حكومتى شهررى و همكارى هاى مردمى، چندين انبار بزرگ نگهدارى برنج كه بيش از سه هزار تن برنج را ذخيره كرده بودند كشف و پرونده اى در اين خصوص تشكيل شد كه در حال بررسى و رسيدگى است. آزادى، مدير كل تعزيرات حكومتى استان تهران با اعلام اين خبر اظهار كرد: از سازمان بازرگانى خواسته شده قيمت متعارف يا رسمى برنج هاى مكشوفه را اعلام تا متعاقباً در بازار توزيع شود كه به محض اعلام قيمت، نسبت به توزيع آن اقدام خواهد شد.

راه اندازى خط كشتيرانى بين كيش و اروپا
خط كشتيرانى مسافرى بين المللى با سرمايه گذارى بخش خصوصى و همكارى سازمان منطقه آزاد كيش بين جزيره كيش و اروپا راه اندازى خواهد شد.
مهدى چمن زاد ، معاون سازمان منطقه آزاد كيش در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب گفت: در اين زمينه توافقاتى حاصل شده و قرار است بزودى بخش خصوصى خارجى براى انجام مذاكرات بيشتر وارد جزيره كيش شود. وى خاطرنشان كرد: جزيره كيش براى راه اندازى اين خطوط مسافرى دريايى به لحاظ امكانات بندرى و ساحلى با مشكلى مواجه نيست.

رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران گفت كه طراحى فاز ۴ توسعه شبكه تلفن همراه در دستور كار شركت ارتباطات سيار قرار دارد و در حال حاضر كليات آن مشخص شده است. به گزارش وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وفا غفاريان اظهار داشت: اميدواريم در نيمه نخست سال جارى طراحى اوليه اين فاز به اتمام برسد.وى افزود: سال گذشته با توجه به اجراى فاز ۳ توسعه شبكه تلفن همراه على رغم افزايش حجم مشتركان، كيفيت اين شبكه در مقايسه با سال ۸۵ بهبود يافت.معاون وزير ارتباطات با بيان اين مطلب كه كيفيت شبكه تلفن همراه به صورت مستمر كنترل مى شود، خاطرنشان كرد: در تمامى استانها و به كمك بخش خصوصى، كيفيت مكالمات در بزرگراه ها و خيابان هاى اصلى به صورت مستمر، مورد ارزيابى قرار مى گيرد.وى ادامه داد: در حال حاضر اغلب جاده هاى اصلى كشور تحت پوشش اين شبكه قرار دارند كه تكميل پوشش جاده ها يكى از برنامه هاى اصلى سال جارى است.وفا غفاريان گفت: اميدواريم با تأمين اعتبارات پيش بينى شده تا پايان سال جارى پوشش شبكه تلفن همراه در سطح جاده هاى اصلى بهبود يابد.
سخنان غفاريان در مورد كيفيت شبكه در حالى است كه به اذعان بسيارى از مشتركان به خصوص در شهر تهران كيفيت ارتباطات تلفن همراه طى حدود ۸ ماه گذشته بشدت افت كرده است.

نامگذارى سال ۸۷ به سال نوآورى و شكوفايى توسط مقام معظم رهبرى بهترين دليل بود تا با دكتر محمدهادى زاهدى وفا معاون اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى و رئيس دانشكده معارف اسلامى و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در مورد مبانى نظرى، الزامات و پيش نيازهاى نوآورى و شكوفايى در عرصه اقتصاد كشور به گفت وگو بنشينيم، مشروح اين گفت وگو از نظر گرامى تان مى گذرد:
***
آقاى دكتر با توجه به وضعيت فعلى اقتصاد ايران، تدوين و اجراى سياست هاى اقتصادى چقدر نيازمند نوآورى است
همان طور كه اشاره كرديد، شرايط جديد اقتصاد نيازمند نوآورى، خلاقيت و پيشرفت سريع براى اهداف تعيين شده است.
بحث نوآورى بحثى است كه مدت ها گفتمان غالب اقتصاددانان بوده است. رابطه بين نوآورى و اقتصاد يك رابطه دوطرفه هست، گاهى اوقات ما نوآورى را در پردازش و توليد ايده هاى جديد مى ناميم و گاهى نيز ايده هاى جديد به معنى ايجاد روش هاى جديد براى حل مشكلات موجود كاربرد مى يابد. يعنى يك بار نوآورى در سطح ايده و يك بار نوآورى در روش جديد حل مسائل موجود داريم.
در عرصه اقتصاد در چه مقولاتى بيشتر نيازمند نوآورى هستيم
معمولاً مسائل اقتصادى از دو نوع مى باشند: 1- مسائل كوتاه مدت، ۲- مسائل بلندمدت. البته حل مسائل كوتاه مدت هم بايد ناظر بر حل مسائل بلندمدت باشد. چارچوب نوآورى كه ما در بلندمدت تعيين مى كنيم، بحث پيشرفت همراه با عدالت خواهد بود كه قطار اقتصاد ايران بر روى ريل عدالت پيش برود. در كوتاه مدت حل مشكلاتى مثل تورم، مسكن، نظام بانكى، انضباط مالى، مسائل مبادلات خارجى و تراز پرداخت ها مى تواند در اولويت باشد.
اگر بخواهم مختصرى درباره شرايط ايجاد نوآورى صحبت كنم، بايد گفت در هر مسئله اى كه نوآورى بخواهيم داشته باشيم، گام اول اين است كه شخص نوآور بر حوزه كارى خودش مسلط باشد. يعنى اطلاعات و دانش هاى موجود را براى حل مسئله مورد نظر داشته باشد. علتش اين است كه گاهى اوقات يك سرى مسائل به نظر برسد كه نوآورى باشد اما به عدم اطلاعات فرد نوآور باز مى گردد. بنابراين ما ابعاد نوآورى را شناخت در مرز آن حوزه مى دانيم. البته اين دانش و اطلاعات گاهى اوقات ممكن است باعث شود براى ذهن فرد نوآور قيد تلقى شود و شخص را از نوآورى به دور كند. حجم عظيم اطلاعاتى كه در يك حوزه تخصصى است، ممكن است به گونه اى باشد كه فرد ديگر به نوآورى نينديشد، براى اين كه از اين چنين مشكلى پرهيز كنيم، نيازمند يك سرى تفكر عملياتى هستيم. تفكر عملياتى داراى دو مؤلفه خواهد بود: 1- مؤلفه خلاقيت، ۲- نقاديت، يعنى شخص توانمند باشد و بتواند ايده جديد را پردازش بكند. بعد بتواند ايده هايى را كه پنهان تر است، كشف و ارائه كند. از الزامات ديگرى كه براى نوآورى نياز داريم، اين هست كه شخص بتواند با توجه به شرايط و مسائل فعلى، ايده هاى موجود را آناليز كند، چون اگر شخص بخواهد نوآورى كند و فقط ايده هاى موجود را ببيند، اين منجر به نوآورى نخواهد شد، بلكه بايد بتواند اجزاى اطلاعاتى هر ايده را تفكيك كند و آن را دوباره تركيب كند.
ذهن فرد نوآور در اقتصاد حتماً بايد از پيش فرض ها و پيش بينى ها به دور باشد، چون گاهى اوقات اين پيش فرض ها باعث مى شود كه فرد نتواند ذهنش به حوزه گسترده ترى دست پيدا كند يا توانمند باشد كه بتواند فروض پنهان مسئله را ببيند.
يك مثال روشن عرض مى كنم، مثلاً فرض كنيد در بحث مسكن و اين كه مشكل مسكن را چگونه حل كنيم، پيش بينى شود كه با ساخت ۱‎/۵ ميليون مسكن در سال بتوان اين مشكل را حل كرد. پيش فرض ما اين است كه عرضه و تقاضا يكسان نيست و اگر ما عرضه را به حدى برسانيم كه جواب تقاضا را بدهد، مى توانيم قيمت را به حد تعادلى برسانيم. پس يك پيش فرض هايى هست كه هنگام تفكر بايد به آنها بپردازيم و بتوانيم از آن استفاده كنيم، اما در مسئله مسكن اگر اين ديدگاه حاكم باشد كه سرمايه گذارى، قيمت مسكن را افزايش مى دهد، ديگر ما دنبال تساوى بين عرضه و تقاضا نخواهيم بود. پس در هر مسئله اى يك سرى پيش فرض هايى هست كه فرد در مقام نوآور بايد به آنها بپردازد و آنها را بررسى كند. مسئله ديگرى كه بايد مورد بررسى قرار گيرد، اين است كه هنگام تغيير و تحولاتى كه در طى زمان قرار است انجام شود، چگونه در زمان پالايش و كنترل ايجاد خواهد شد. مثلاً در سال ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ ما طرح پولى بانكى را داشتيم كه در آن زمان از نوآورترين طرح هاى اقتصادى بود و در عرصه بين المللى از پيشروترين طرح ها بود. اما در طول زمان چيزى كه بايد از آن پالايش شود، نشد و طرح نيازمند يك بازنگرى مجدد بود. از بعد ديگر اين تعبير مطرح است كه نوآورى با نسل جديد خوش چه تحولى خواهد داشت و چه تفاوتى گاهى اوقات نوآورى ما تكميلى هست يعنى در همان چارچوب پولى بانكى خواهد بود ولى گاهى اوقات اين طور نيست و كاملاً جديد و نيازمند قانون جديدى است كه جاى آن را بگيرد.
نوآورى در عرصه اقتصاد با نوآورى در زمينه هاى ديگر يكى است يا فرق مى كند
مثلاً در زمينه مسكن در دو سال اخير اتفاقاتى افتاد كه با وجود كارهايى كه انجام شد جوابگوى آن نبود.
دو بحث را بايد از هم تفكيك كرد. يك بحثى كه اقتصاد چگونه به نوآورى خواهد انجاميد بحث ديگر اين است كه نوآورى در اقتصاد چگونه اتفاق خواهد افتاد
آن چيزى كه در مباحث اقتصاد خرد، كارخانه ها، شركت ها و.‎/‎/ مطرح است، بحث اول خواهد بود كه بستر اقتصادى لازم براى نوآورى چگونه انجام خواهد شد و به دنبال آن بحث هاى ديگر از جمله اقتصاد مبتنى بر دانش، نقش علم و دانش در رشد اقتصادى و بحث فناورى در اقتصاد و بحث هايى از اين قبيل در اقتصاد را بيان خواهد كرد اما بحثى كه ما دنبال خواهيم كرد اين است كه اقتصاد در فناورى چگونه مى تواند مؤثر باشد. مسئله مهمى كه هست و احساس ضعف مى شود اين كه ما مدل هاى زيادى را در دنيا براى حل مسائل اقتصادى داريم. آيا اين مدل ها مى توانند جوابگوى مسائل ما باشند پس ما بايد اولاً رويكرد حل مسئله را بپذيريم. در رويكرد حل مسئله ابتدا به تبيين مسئله مى پردازيم، سپس تحليل مى كنيم، فرضيه مى سازيم و سؤالاتى را مطرح مى كنيم، شروع مى كنيم يك سرى گزينه ها را براى سؤالات مطرح مى كنيم، بعد از گزينه ها وراه حل ها يك راه حل بديل را انتخاب خواهيم كرد، بعد در زمان آن را كنترل و بر آن نظارت خواهيم كرد. اين روش حل مسئله اى ماست كه در نوآورى حتماً بايد از آن استفاده شود. اما سؤال اين است كه آيا شما مى توانيد از الگوهاى موجود براى حل مسئله استفاده كنيد يك ديدگاه مسلمى در اقتصاد وجود دارد كه مشكلات اقتصادى هر كشور راه حل هاى مخصوص خود كشور را دارد، بخاطر تنوع مسائلى كه در كشورها وجود دارد نمى توان يك الگوى واحد براى توسعه اقتصادى همه كشورها داشت. الگويى كه ما در كشور براساس اسناد فرادستى اقتصاد مثل قانون اساسى، سياست هاى ابلاغى مانند سند چشم انداز داريم رشد و پيشرفت و توسعه براساس عدالت خواهد بود، پس مقصد اقتصادى ما از مقاصد اقتصادى كشورهاى ديگر ممكن است، متفاوت باشد. و اين تفاوت اقتضاء مى كند روش هايى را كه ما براى اين مقصد اتخاذ مى كنيم با اقتصادهاى ديگر متفاوت باشد. اگرچه به اقتصادهاى ديگر و روش هاى ديگر هم توجه داريم. به اين ترتيب اقتصاد كشور ما با كشورهاى ديگر از ابعادى متفاوت خواهد شد و ما حتماً نيازمند نوآورى هستيم كه بتوانيم اين مسائل را حل كنيم و الگوى حل مسائل ما تركيبى از الگوهايى كه در دنيا حل شده و قسمت هايى كه لازم است بنابر نيازها و شرايط اقتصادى كشورمان نوآورى داشته باشيم خواهد بود.
نوآورى در پديده هايى مانند كنترل نرخ تورم نيز مى تواند مطرح باشد
درباره مشكل تورم عللى ذكر مى شود و علت غالب در ديدگاه كلاسيك حجم نقدينگى است اما اگر دقيق تر نگاه كنيم اين حجم نقدينگى در كشور ما نسبت به توليد ناخالص حدود ۶۰ درصد است كه در بعضى از كشورها اين ميزان ۱‎/۵ برابر GDP است پس خود حجم نقدينگى را نمى توان به تنهايى ذكر كرد، گاهى ممكن است رشد نقدينگى در يك برهه زمانى علت تورم باشد يا زمانى كه حجم پول در گردش افزايش پيدا مى كند و به هر دليلى كالاها و خدمات به همان اندازه افزايش پيدا نمى كند، علت تورم باشد.
تناسب واقعى حجم نقدينگى نسبت به درآمد ناخالص ملى چقدر است
بنابر شرايط هر اقتصادى فرق مى كند. مثلاً به سرعت گردش پول در يك كشور بستگى دارد. به نوع ابزار مالى كه در يك كشور است بستگى دارد. مثلاً پول الكترونيك رواج بيشترى داشته باشد يا حجم اعتبارات كه بخش هاى مختلف داده مى شود چگونه توزيع مى شود، اينها مؤثرند.
بحث اين است كه آيا رشد نقدينگى خود به تنهايى عامل خواهد بود يا ممكن است عوامل ديگرى هم مؤثر باشد از نظر رشد و حجم ممكن است، وضعيت سال هاى قبل را مدنظر قرار دهيم، مثلاً از سال ۸۰ تا ۸۴ رشد نقدينگى هم داشتيم اما تورم افزايش پيدا نكرده است. ممكن است دليل ديگرى پيدا كنيم تحت عنوان بى انضباطى پولى، چون در عين حال كه رشد نقدينگى ممكن است مشكل ساز باشد بعضى از فعاليت هاى اقتصادى ما از كمبود نقدينگى رنج مى برند و بخش هاى توليدى ما نياز به نقدينگى در گردش كار خود دارند، حالا اين مشكل يا در بخش هاى توليدى است يعنى در مديريت نقدينگى و منابع مالى شان است يا مشكل در نوع جهت دهى نقدينگى به بخش هاى اقتصادى است مثلاً نقدينگى كه بايد در بخش كشاورزى، توليدى و صنعتى هدايت شود و باعث كارآفرينى و افزايش محصول و رشد اقتصادى شود، به بخش هاى غيرضرورى، واسطه گرى و توزيع رفته و باعث شده قيمت كالاها افزايش پيدا كند.
آقاى دكتر چه كسى بايد اين نقدينگى را عادلانه تقسيم كند
اين جا بحث انضباط پولى و نظام بانكى ما مطرح مى شود، از نقاط تحولى كه لازم است در آن نوآورى شود همين جا است. يعنى در شرايطى بايد بتوانيم با مديريت مناسب نقدينگى ، علاوه بر اين كه به بخش هاى اقتصادى نقدينگى به اندازه كافى خواهد رسيد، موجب تورم هم نخواهد شد. پس اينجا سه فرضيه مطرح و تست شد، مثلاً اولى حجم نقدينگى بعد رشد نقدينگى و سوم بى انضباطى پولى. حالا اين كه شرايط اقتصادى كشور كداميك از اين ها را مى پذيريد و كداميك را راه حل نهايى مى دانيم همان بحث نوآورى است كه در اقتصاد بايد در نظام بانكى صورت بگيرد.
شما به عنوان معاون اقتصادى وزارت اقتصاد كداميك از اين راه حل ها را سرلوحه كار قرار داديد
معمولاً متغيرهاى اقتصادى تك علتى نيستند. گاهى اوقات ممكن است پديده اى كه ما در اقتصاد مى بينيم معلول چند علت باشد رشد نقدينگى ممكن علت تورم باشد، تورم، وارداتى باشد و بى انضباطى پولى هم ممكن است. در بى انضباطى پولى ممكن است هركدام از علت ها چند برابر در رشد تورم جلوه كند ما معمولاً يك نسخه تك دارويى براى اقتصادمان نمى نويسيم. متغيرهاى متعدد را نگاه مى كنيم و به همين دليل رشد نقدينگى و بى انضباطى پولى توأمان منجر به تورم شده است.
براى رسيدن به نوآورى يك سرى مقدمات لازم است آيا وزارت اقتصاد در اين زمينه اقدامى انجام داده است
شكوفايى اقتصادى مقوله اى نيست كه در قلمرو فعاليت يك دستگاه يا وزارتخانه قرار بگيرد، شكوفايى اقتصادى اگر به منزله رشد و پيشرفت اقتصاد باشد و به معنى بهبود شرايط اقتصادى باشد، يك سرى الزامات دارد. از جمله الزامات آن تحول در مديريت اقتصادى كشور هست. نظام تصميم گيرى براى اقتصاد كشور بايد برنامه ريزى و سياستگذارى مى كند، اين نيازمند يك تحول بوده كه بخشى از آن در ادغام شوراها و تغيير سازمان هاى متكفل اقتصادى كشور آغاز شده است اما اين روند كافى نيست پس يك بحث تغيير و تحول در مديريت اقتصاد كشور است و يك بحث در نحوه تصميم گيرى مديران اقتصادى كشور است، حتماً اگر بخواهيم شاهد شكوفايى باشيم ايده هاى نو و جديد بايد در تصميم گيرى مديران ما وارد شود، تعامل با نخبگانى كه الگوى توسعه بومى با شرايط فرهنگى ما را قبول دارند حتماً در نوآورى و شكوفايى اقتصادى مؤثر است يك بحث ديگر كه براى شكوفايى و نوآورى اقتصادى لازم است بحث مديريت نيروى انسانى و منابع انسانى كشور است. الآن اكثر مدل هاى اقتصادى كه مطرح مى شود براساس رشد و توسعه نيروى انسانى و علم و دانش است. البته بايد در اين مقوله هم دنبال الگوهاى خودمان باشيم. يكى ديگر از بحث هاى لازم بحث كارآفرينى و سرمايه گذارى است كه بتوانيم سرمايه گذارى را تجهيز كنيم، با ورود كارآفرينان جديد هم بحث اشتغال را بايد بتوانيم حل كنيم.و از مهمترين بحث هايى كه به ما در شكوفايى كمك مى كند، بحث عدالت است. بالاخره در كشور منابع عظيمى داريم، اما از اين ذخاير و منابع به طور درست استفاده نشده است. توسعه اقتصادى يك توسعه نامتوازن منطقه اى بوده است.در ضمن بعضى از منابع كشور هم استفاده نشده است يكى ديگر از كارهايى كه در نوآورى و شكوفايى مى كنيم اين است كه منابع و ذخاير موجود در كشور را شناسايى و در فرايند توليد اقتصادى قرار دهيم.
اين بايدها را چه كسى بايد انجام دهد.
در مقام بيان الگو، معمولاً اهداف و مطلوبات را تعيين مى كنيم. مثلاً مى گوييم اين اتفاق ها باعث شكوفايى خواهد شد، بعد ما به مرحله سياست گذارى اقتصادى مى رسيم. اگر مثلاً در نظام بانكى تحول ايجاد مى كنيم اين تحول در تسهيل مبادلات اقتصادى، مى تواند شكوفايى ايجاد كند.بعد از مرحله الزامات شكوفايى، بحث سياست گذارى اقتصادى و برنامه هاى اقتصادى داريم و بعد از آن برنامه هاى اجرايى لازم براى شكوفايى را داريم اين كه ما به مرحله شكوفايى خواهيم رسيد و ما در اين مرحله هستيم يا نه يك شاخص ساده، بحث رشد اقتصادى است.
در نسبت رشد اقتصاد، رشد اقتصاد ما در سطح جهان از متوسط جهانى بالاتر است. اگرچه مطلوب نيست، مثلاً اگر پيش بينى ما رشد اقتصادى ۸ درصد بوده از اين ۸ درصد ۲‎/۵ درصدش بحث بهره ورى بوده اما در كوتاه مدت مى بينيم كه اين بهره ورى حاصل نشده است. بهره ورى تابعى از آموزش نيروى انسانى و عملگرا بودن در حوزه اقتصاد خواهد بود. اما اگر بحث بهره ورى را ما كنار بگذاريم، رشد اقتصادى كشور در ،۳ ۴ سال اخير رشد تقريباً مطلوبى بوده است و حداقل لازم را براى شكوفايى اقتصادى داشته است، ولى مطلوب ما نيست.
آنچه مطلوب ماست خيلى بيشتر از وضع موجود است خصوصاً كه ما رقيبان زيادى در آسيا در رشد اقتصادى داريم و در سند چشم انداز بايد جايگاه اول را در منطقه داشته باشيم.
آيا شاخصه هاى رشد مى تواند در زندگى مردم تأثير داشته باشد
ساده ترين شاخصى را كه براى يك كشور تعيين مى كنند، شاخص درآمد سرانه يك كشور است و به طور كلى متوسط رشد اقتصادى يا درآمد سرانه را شاخصى از بهبود رفاه اقتصادى درنظر مى گيرند. اما اين شاخص چقدر گويا است در بين اقتصاددانان اختلاف نظرهايى وجود دارد بنابراين براى آن شاخص هاى تكميلى ذكر مى كنند.