گروه سياسى ـ مريم آريايى : سى و دومين و آخرين نشست خبرى دكتر غلامعلى حداد عادل با خبرنگاران در كسوت رئيس مجلس شوراى اسلامى ديروز در حالى برگزار شد كه فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم ساعاتى پيش از آن، على لاريجانى را به عنوان جايگزين وى براى مسند رياست انتخاب كرده بود و عمده سؤالات خبرنگاران معطوف به همين موضوع و جايگاهى بود كه او در مجلس بعد براى خود در نظر گرفته است. حداد عادل نيز بر مبناى توافق صورت گرفته مسئوليت نمايندگى مردم را تنها مسئوليت خود در مجلس هشتم اعلام و تأكيد كرد كه در صحن علنى كانديداى رياست نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، وى در تحليل از تصميم فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم تأكيد كرد: در جمع اصولگرايان تلاش شد نزاعى بر سر قدرت ايجاد نشود، البته رقابت وجود داشت و آقاى لاريجانى خود را براى رياست مجلس مناسب مى دانست و بنده هم احساس وظيفه كردم كه خود را از صحنه كنار نكشم. در جلسه فراكسيون با حضور بيش از ۲۲۰ نفر هر دو كانديدا صحبت كردند و بعد رأى گيرى به عمل آمد.
وى در پاسخ به سؤالى درباره اين كه عده اى تحليل مى كنند كه اصولگرايان تحولخواه از قدرت در مجلس به كنار رفته اند و طيف نزديك به دولت و طيف سنتى اصولگرايان به قدرت رسيده اند، گفت: اين تحليل ها را قبول ندارم و تصور نمى كنم كه در دوره چهار ساله مجلس هفتم طورى عمل كرده باشم كه ديگران بتوانند مرا به يكى از جناح هاى اصولگرايى متعلق بدانند. من عضو جريان اصولگرا هستم و با همه گروه هاى اصولگرا تعامل داشتم و حتى حقوق غير اصولگرايان را نيز رعايت كردم. حداد عادل در پاسخ به سؤال روزنامه ايران مبنى بر اين كه ادامه مشى اتحاد و تفاهم ميان اصولگرايان در انتخابات تا چه ميزان ضرورى است تصريح كرد: هرچه در انتخابات مختلف تفاهم بيشتر و نزاع كمتر باشد، هم به سود كشور و همه به نفع مردم است. وى همچنين ابراز اميدوارى كرد كه رويه وحدت ميان اصولگرايان در مجلس هشتم نيز تداوم يابد.همچنين رئيس مجلس هفتم در پاسخ به سؤال خبرنگارى درباره احتمال فعاليت وى در مركز پژوهش هاى مجلس هشتم گفت: رفتن اينجانب به مركز پژوهش ها شايعه است و چنين قصدى ندارم. فراكسيون اصولگرايان و منتخبان مجلس هشتم در خصوص مسئوليت مركز پژوهش ها و كميسيون هاى مجلس مشورت كرده و تصميم گيرى مى كنند.وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى براى پيش بينى نحوه تعامل مجلس هشتم و دولت نهم تأكيد كرد: نبايد در اظهار نظر در اين زمينه تعجيل شود. اميدواريم دولت و مجلس با هم همكارى كنند، اما در خصوص نحوه و ميزان اين تعامل بايد صبر كرد.
وى همچنين در پاسخ به خبرنگارى درباره اظهار نظرش درباره پيش رفتن به سمت ژاپن اسلامى تأكيد كرد: من قبلاً اين موضوع را رد كرده و آن را مطرح نكرده ام. به هر حال مشكلات اقتصادى در كشور ما وجود دارد و اميدواريم با طرح هاى نوين دولت در زمينه اقتصادى به همراه مجلس هشتم ،با همكارى مشترك از فشارهاى اقتصادى بر دوش مردم كاسته شود.خبرنگارى از حداد درباره واكنش قوه قضائيه به قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس پرسيد كه وى پاسخ داد: اى كاش قوه قضائيه وقتى را كه صرف تهيه پاسخ براى اين موضوع كرده است، در طول سه سال و اندى كه اين تحقيق و تفحص در جريان بود صرف مى كرد. مسلماً اگر قوه قضائيه عنايت بيشترى به درخواست مجلس مى كرد، هم اين تحقيق و تفحص بهتر از آنچه انجام شد، انجام مى شد و هم نتيجه آن براى مجلس و قوه قضائيه بهتر بود و هم اين كه اين گلايه ها پيش نمى آمد.وى همچنين احضار و بازداشت يكى از نمايندگان در آخرين روزهاى كارى مجلس را مرتبط با قرائت گزارش تحقيق و تفحص ندانست و ادامه داد: علت احضار اين نماينده در راستاى ايفاى وظيفه نمايندگى نيست، با اين حال از همكارانم خواستم اين موضوع را پيگيرى كنند تا حق نماينده مجلس ضايع نشود و اطلاعات بيشترى نسبت به جرم احتمالى كسب كند.
حاشيه هاى آخرين نشست خبرى رئيس مجلس هفتم
* در حالى كه بيشتر سؤالات خبرنگاران به انتخاب لاريجانى به عنوان رئيس مجلس از سوى فراكسيون اصولگرايان مربوط مى شد، يكى از خبرنگاران از حداد خواست حرفى ديگر بزند تا فضاى جلسه دلگير نباشد و حداد عادل هم گفت: فضا دلگير نيست، هر مسئوليتى يك نهايتى دارد و تغييرات در عالم سياست طبيعى است. مهم اين است كه به وظيفه خود عمل كنيم و بقيه هرچه پيش آيد، قابل تحمل است.
* حداد عادل در آخرين جلسه علنى مجلس شعرى از سعدى قرائت كرده بود كه در آن كلماتى را اشتباه تلفظ كرده بود كه خبرنگارى اين موضوع را گوشزد كرد، او هم پذيرفت و گفت: اداره صحن علنى آنقدر مشكل است كه اين گونه اشتباهات گاهى پيش مى آيد.
* رئيس مجلس هفتم در پايان نشست خبرى خود با خبرنگاران عكس يادگارى گرفت و بعد از آن در ناهارخورى نمايندگان ضيافتى ساده برگزار كرد.
* حداد عادل در هنگام خداحافظى با خبرنگاران در پاسخ به درخواست آنها براى مصاحبه به مزاح گفت: بايد براى مدتى روزه سكوت بگيرم، چون ديگران هستند كه صحبت كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى سرمايه اصلى مسلمانان را پيام صلح و دوستى عنوان كرد و گفت: اسلام با اين پيام در حال گسترش است و دشمنان اسلام در واقع از گسترش اين انديشه در هراسند.
محمدحسين صفارهرندى، در ديدار محمد عبدالبارى دبيركل شوراى مسلمانان بريتانيا و هيأت همراه با وى افزود: هنگامى كه دشمنان خود را ناتوان از مقابله با اين انديشه مى بينند ناسزاگويى و اهانت به مقدسات اسلامى را در دستور كار خود قرار مى دهند. وى با بيان اين مطلب كه پيام صلح و دوستى اسلام در جاى جاى اين كره خاكى طنين انداز شده است، گفت: هيچ گوشى در جهان آماده پذيرش ناسزاگويى دشمنان به مقدسات اسلامى نيست زيرا انديشه اسلامى روزبه روز توسعه مى يابد و اين را در كشورهاى غربى نيز مى توان مشاهده كرد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى اتهام تروريسم به مسلمانان را يكى از بهانه جويى هاى دشمنان براى مقابله با پيام صلح و دوستى مسلمانان دانست و گفت: سرنخ جريان تروريستى را نه در ميان مسلمانان بلكه در ميان كسانى بايد جست كه با جريان واقعى مسلمانان دشمن هستند. صفارهرندى با استناد به اعتراف غربى ها به تشريح شكل گيرى القاعده توسط غرب پرداخت و گفت: كسانى كه القاعده را سازماندهى كردند اين هدف را دنبال مى كنند كه هرازگاهى براى سركوب مسلمانان واقعى، نيروهاى دست آموز خود را تحريك كنند.

گروه سياسى ـ در حالى كه چند ساعت تا انتشار گزارش ماه مه البرادعى درباره برنامه هسته اى ايران مانده سخنگوى وزارت امور خارجه ايران تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران همكارى هاى بسيار سازنده اى با آژانس بين المللى انرژى اتمى داشته و به تمامى سؤال هاى مطروحه اين سازمان پاسخ گفته است.
گفته مى شود، البرادعى در گزارشش امروز برخى سؤالات جديد درباره موضوعات مربوط به مداليته را مطرح كرده و از ايران خواسته است براساس پادمان به آنها پاسخ دهد.اين در حاليست كه اين اقدام به نوعى نقض مفاد گزارش هاى قبلى وى مى باشد.
سخنگوى وزارت خارجه همچنين تأكيد كرد: ابتكار اخير ايران مبنى بر ارسال بسته پيشنهادى، بيانگر عزم جمهورى اسلامى ايران براى رفع سوء تفاهم هاى موجود در مورد موضوع هسته اى صلح آميز كشورمان است، لذا ما از كشورهاى اروپايى بويژه از كشورهاى دوست مانند ايتاليا انتظار داريم كه در خصوص اين اقدامات مثبت از خود واكنش منطقى نشان داده و در جهت كمك به حل مشكل و بازگشت موضوع از شوراى امنيت به محل اصلى آن يعنى آژانس تلاش نمايند.
* سفر قريب الوقوع سولانا به تهران
همچنين خبرگزارى فرانسه، گزارش داد در پى ديدار خاوير سولانا با منوچهر متكى وزير امور خارجه ايران در لبنان، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ابراز اميدوارى كرد بزودى به تهران سفر كند تا پيشنهاد هسته اى جديد را به دولتمردان كشورمان ارائه دهد. سولانا به محض رسيدن به «بروكسل» براى شركت در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا به خبرنگاران گفت: «هنوز هيچ تاريخى براى اين ديدار مشخص نشده است اما من اميدوارم كه بزودى اين سفر انجام شود. من ديروز با متكى در لبنان ديدارى داشتم.»
* كانادا از نقض كنندگان واقعى حقوق بشر است
سيد محمدعلى حسينى، سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به سؤالى درباره اظهارات مداخله جويانه و غير مسئولانه اخير وزير امور خارجه كانادا مبنى بر نقض حقوق بشر در ايران، اظهار كرد: دولت كانادا خود از نقض كنندگان واقعى حقوق بشر به شمار مى رود و پرونده اين كشور در تضييع حقوق اتباع خود بسيار سنگين است. بنا بر اسناد منتشره از سوى نهادهاى نظارتى سازمان ملل متحد، سال هاست كه حقوق بوميان كانادا از سوى دولت حاكم بر اين كشور مورد تعدى و تجاوز قرار گرفته و اين انسان ها در وضعيت نگران كننده اى به سر مى برند.
وى ادامه داد: متأسفانه دولت كانادا در برابر قتل عام مردم مظلوم فلسطين كه همه روزه در سرزمين هاى اشغالى به دست دژخيمان رژيم صهيونيستى صورت مى گيرد و نقض آشكار حقوق مسلم و غير قابل انكار فلسطينى هاست، سكوت ابهام آميزى اختيار كرده و حتى با وجود خواست جامعه بين المللى، اين كشور به تمامى قطعنامه هاى صادره از سوى مجامع بين المللى درباره محكوميت رژيم غاصب صهيونيستى به دليل نقض بارز حقوق بشر در سرزمين هاى اشغالى رأى مخالف داده است.
حسينى با بيان اين كه دولت كانادا بايد به جاى فرافكنى و متهم كردن ساير كشور ها به نقض حقوق بشر و صرف هزينه هاى گزاف براى تصويب قطعنامه عليه آنها، ترتيبى اتخاذ كند تا با صرف اين هزينه ها براى مردم بومى خود، مقدارى از آلام و دردهاى آنان را تسكين بخشد، افزود: در همين رابطه اخيراًً وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران با ارسال نامه اى براى بان كى مون، دبيركل سازمان ملل متحد خواستار رسيدگى سازمان ملل به وضعيت بوميان در كانادا شده است.

گروه سياسى ـ انتشار مناظره هاى مكتوب دانشگاه آزاد با منتقدين پرونده اين دانشگاه و نيز اخبار مربوط به اين دانشگاه، كه در دو ماه اخير از سوى روزنامه ايران منتشر و با استقبال بى سابقه رسانه ها و نيز افكار عمومى مواجه شد، با ابلاغيه روز يكشنبه شعبه دوم دادسراى كاركنان دولت از سوى روزنامه ايران ديگر امكانپذير نيست. براساس اين ابلاغيه، با توجه به شكايت دانشگاه آزاد از روزنامه، تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، درج مطالب درباره موضوع مورد بحث توسط روزنامه ايران ممنوع شده است.
اهالى رسانه كشور درباره اين حكم اين گونه اظهار نظر كرده اند:
& نبايد در روند اطلاع رسانى از نقد دانشگاه آزاد اختلال كرد

مسعود رضايى، روزنامه نگار، در اين باره با بيان اين كه ابلاغ دادسرا با استناد به يك تبصره قانونى اعلام شده ، به خبرنگار «ايران» گفت: ظاهر ماجرا اين است كه دادسرا خواستار سكوت روزنامه ايران شده اما درباره اين كه با تفسير از اين تبصره قانونى روزنامه ايران از پرداختن به يك موضوع كه با استقبال زيادى در جامعه مواجه شده است، منع شود جاى بحث وجود دارد.
رضايى افزود: فرض كنيد روزنامه اى از يك بنگاه اقتصادى به واسطه برخى عملكردها انتقاد يا خبرى در مورد برخى عملكردهاى اشتباه اين بنگاه اقتصادى منعكس كند. حال اگر اين بنگاه اقدام به شكايت از اين روزنامه كند و پرونده اى در اين رابطه مفتوح گردد، آيا دادسرا مى تواند با استناد به اين كه پرونده طرفين در حال بررسى است، روزنامه را از انتشار اخبار مربوط به وضعيت اقتصادى و تحليل عملكردهاى اقتصادى منع كند
وى اين نحوه استناد به قانون را قابل تأمل دانست و با بيان اين كه الان موضوع دانشگاه آزاد و مسائل پيرامون آن يك موضوع حساسيت برانگيز و با اهميت در جامعه است و افكار عمومى در حال پيگيرى اين موضوع هستند، ادامه داد: از لحاظ قانونى روزنامه ايران نمى تواند مسائل مربوط به پرونده جارى خود با دانشگاه آزاد را تحت پوشش رسانه اى قرار دهد و به عنوان مثال نمى تواند روند اجراى پرونده مفتوحه را منتشر كند اما اين كه به واسطه اين ماجرا بگوييم روزنامه ايران به طور كلى درباره اين موضوع اطلاع رسانى نكند، اين ايجاد اختلال در اطلاع رسانى و جريان آزاد اطلاعات است.
اين روزنامه نگار اين روند را باعث محروم ماندن جامعه از دريافت اخبار آگاهى بخش در رابطه با دانشگاه آزاد دانست و تصريح كرد: منع روزنامه ايران از انتشار اخبار دانشگاه آزاد صحيح نيست و بايد اين روزنامه اجازه داشته باشد تا نسبت به وظيفه اطلاع رسانى اش عمل كند.

&هشدار و اخطار غيرقانونى است

حسين نو ش آبادى رئيس فراكسيون مطبوعات مجلس هفتم نيز با بيان اين كه مطبوعات در بيان واقعيت ها آزاد هستند، گفت: تخلف روزنامه ها فقط در هيأت نظارت بر مطبوعات بايد رسيدگى و احراز شود و به جز اين هيأت ، هيچ مقامى نمى تواند به تحديد و احضار مطبوعات مبادرت كند.
نوش آبادى با بيان اين كه تحديد و سانسور مطبوعات نه قانونى است و نه متعارف، افزود: روزنامه ايران در تحليل اخبار و مسائل، از روزنامه هاى سرشناس كشور است و به طور قطع به اين موضوع اشراف دارد كه اطلاع رسانى حق مردم و افكار عمومى است اما اين كه ديگران از اطلاع رسانى مسائل خوششان نمى آيد، اين حسابش جداست.
وى با تأكيد بر اين كه مدافع مطبوعات است، تصريح كرد: موارد برخورد با يك جريده در قانون آمده است ولى من مى گويم كه روزنامه ايران الان وارد اين خطوط قرمز نشده است.
رئيس فراكسيون مطبوعات مجلس هفتم خاطرنشان كرد: مطبوعات در قانون اساسى از جايگاه رفيعى برخوردارند و هرگونه اخطار، هشدار و تحديد به واسطه اداى وظيفه اطلاع رسانى مطبوعات غيرقانونى است.

&قاضى نمى تواند بر خلاف قانون حكم صادر كند

سردبير روزنامه رسالت هم در اين باره گفت: مطبوعات آزادند كه اخبار و مطالب خود را در مورد مسائل گوناگون، آزادانه بيان كنند، مگر اين كه مخل حقوق عمومى و خصوصى و امنيت جامعه باشد.
كاظم انبارلويى تصريح كرد: استدلال قاضى بايد منطبق بر قوانين مدنى باشد كه اگر اين گونه نباشد، قاضى بايد در رابطه با حكم خود تجديد نظر كند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين رويه ها باعث نمى شود كه آزادى مطبوعات در روند اطلاع رسانى دچار خدشه شود، جواب داد: مطبوعات تابع «قانون مطبوعات» هستند و بر اساس آن عمل مى كنند، قاضى نمى تواند بر خلاف قانون و بدون مستندات حكمى را صادر نمايد.